لهاته الأسباب عصف قرار المحكمة الدستورية بمقعد البرلماني الإستقلالي آمين هاشم الشفيق.

مع الحدث الدار البيضاء.

في الملف عدد:181/21، القرار رقم :180/22 م.إ، وبعد الجدل القوي الذي هيمن لاسابيع على ساكنة اقليم مديونة قضت المحكمة الدستورية بالمملكة بإلغاء المقعد الانتخابي للمرشح الإستقلالي ‘هاشم أمين الشفيق’ كعضو بمجلس النواب، بعد الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية لاقليم مديونة.

وجاء منطوق حكم المحكمة الدستورية كالتالي:

أولا:

تقضي بإلغاء انتخاب السيد ‘هاشم أمين الشفيق’ عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق و’صلاح الدين أبو الغالي’ عضوين بمجلس النواب؛تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هاته الدائرة الانتخابية بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد ‘هاشم أمين الشفيق’، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في موقع الجريدة الرسمية.

حيث صدر هذا القرار بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يومه الأربعاء 24 من شوال 1443.وجاء قرار المحكمة المفاجئ بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 من أكتوبر 2021، التي قدمها السيد أمين نقطى – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب.

وآخذ الطاعن المطعون في انتخابه، كونه قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات .موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس باللاوائح ومستغلا كون العملية الانتخابية المرتبطة بالمجالس الجماعية ومجالس الجهات قد مرت في نفس اليوم ،علما أن الأمر لايتعلق بعملية انتخابية واحدة وأنه أقدم على هذا العمل بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية ما شكل مناورة تدليسية كان لها وقع كبير على نتائج الاقتراع لفائدة المرشح الإستقلالي الفائز بالمركز الأول.