مديرية التعليم بتنغير على صفيح ساخن بسبب نقط الترقية .

مع الحدث …..من إقليم تنغير.

تعيش المديرية الإقليمية للتعليم بتنغير على صفيح ساخن هذه الأيام بسبب اختيارها أن تكون حالة شاذة في تنقيط أطر التوجيه التربوي العاملين بها، لتخرج بذلك عن سكة العرف والمألوف على صعيد المديريات الإقليمية في كل أرجاء الجهة والوطن. وتبعا لذلك، فقد قامت المديرية الإقليمية بحرمان أطر التوجيه التربوي من النقطة الإدارية الكاملة (60/60)، وفضلت تنقيط ثلاثة من المعنيين بالترقية بالاختيار لموسم 2020 بأقل من ذلك، لتشكل استثناء وطنيا سلبيا، حيث قامت مديريات إقليمية على الصعيد الوطني بمنح النقط الكاملة المستحقة لأطرها.
وأفاد مصدر مطلع من داخل المديرية الإقليمية أن السبب في ذلك قد يرجع إلى اختصام أيام الإضرابات من التنقيط الإداري المرتبط بالمردودية لثني أطر التوجيه التربوي بالإقليم عن خوض الإضرابات الوطنية. إلا أن المسألة غير المفهومة هي لماذا لم تقدم جميع المديريات على الصعيد الوطني لاحتساب أيام الإضرابات من النقط الإدارية المتعلقة بالمردودية أم أن مديرية تنغير تميل إلى الاجتهاد في ما هو سلبي وغير قانوني، مادام الإضراب ،أولا، إضرابا وطنيا. وثانيا، حقا مكفولا دستوريا. وثالثا، لكون بيانات الإضرابات مؤشر عليها من طرف نقابات ذات تمثيلية ومعترف بها وطنيا.
أخطر من ذلك، فأطر التوجيه التربوي ضحايا شطط المديرية من حيث التنقيط السيء، لم يتلقى أحد منهم أي استفسار بشأن الإضراب وحتى اتصال من المديرية لتأكيد المشاركة في الإضرابات من عدمه والتي يعتقد أنها السبب في خفض النقطة الإدارية المتعلقة بالمردودية. فماهي الصيغة القانونية والمخرج التبريري الذين ستعتمدها المديرية الإقليمية للاستجابة لتظلمات وشكايات الضحايا حالة نفيهم المشاركة في أي إضراب سبب الخصم، في ظل عدم توفر المديرية على دليل أو سند قانوني يؤكد خوض هذه الأطر للإضرابات؟ أليس ذلك ورطة حقيقية ونشازا قانوني واجتهادا غير موفق للمديرية؟
ويتساءل أحد ضحايا أطر التوجيه التربوي: حتى لو افترضنا أن الأطر ضحايا الاجتهاد السلبي من المديرية شاركوا في جميع الإضرابات الوطنية إيمانا بعدالة ملفها المطلبي الذي عمر كثيرا دون حل من الوزارة، فهل سيدفع أطر مديرية إقليم تنغير ثمن إضراب وطني لوحدهم؟ هل يعقل أن ينخرط أطر جميع المديريات الإقليمية وطنيا ليتم عزل أطر مديرية تنغير ومحاسبتهم ومعاقبتهم بطريقة قد تؤثر سلبا على أدائهم ومردوديتهم وحافزتيهم النفسية؟ فمثلا مديرية الراشيدية و ورزازات وهما ضمن نفس جهة وجود مديرية تنغير، إضافة إلى كون ظروف العمل بهما أفضل حالا، منحتا النقط الكاملة المستحقة لأطرها. لا أحد يملك الجواب لما يجري هنا صراحة.
والغريب في الأمر، يضيف المصدر، أن أطر التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية لتنغير يشكلون الاستثناء من حيث غياب تام لشروط ووسائل العمل. فأطر التوجيه التربوي بالمديرية يقومون بمجهودات مضاعفة، ويصرفون من أجرتهم الشخصية على مؤسسات التعليم العمومية من خلال مصاريف التنقل بين المؤسسات واستعمال الهواتف الشخصية بدل المهنية وكثرة أعباء الاتصال والتنسيق والتعبئة والأنترنت والإيواء بالمؤسسات البعيدة، إضافة إلى مصاريف نسخ وطبع الوثائق الموجهة للعالم المدرسي والتقارير الشهرية. في حين يستفيد أطر التوجيه التربوي من تعويضات على التنقل ووسائل العمل والنقل والقيمة الاعتبارية والتقدير والاحترام بمديريات أخرى، إضافة إلى عامل البنية التحتية المساعدة على أداء المهام مقارنة بإقليم تنغير المعروف بظروفه المناخية والجغرافية القاسية وشساعته المجالية الكبيرة واستفحال الهشاشة وغياب البنيات التحتية الضرورية كالطرق والمسالك إلى مؤسسات القطاع المدرسي.
“إنها قمة الاحتقار والغبن والبؤس في هذا المجال الجغرافي المهمش على جميع الأصعدة”، يصرخ أحد ضحايا التنقيط الإداري المجحف…
وفي سياق ذي صلة، تسود حالة من الاستياء والتذمر لدى مجموعة من المستشارين في التوجيه التربوي بنفس المديرية، بعد إقدام رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه على التعليق في إحدى المجموعات المهنية على حادثة سير تعرض لها مستشار في التوجيه التربوي وهو في طريقه إلى مؤسسات القطاع المدرسي على مثن سيارته الشخصية برفقة مستشارين متدربين بآية قرآنية تعبر عن سروره وسعادته بالحادث الخطير الذي كاد أن يودي بحياتهم لولا الألطاف الإلهية، وهو الحادث الذي خلف خسائر فادحة في السيارة الشخصية للضحية.