مع الحدث/ مراكش
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
احتضنت مدينة مراكش اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تنظمه المملكة المغربية تحت شعار: «الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس»، وذلك بمشاركة وازنة لرؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.
وترأس الجلسة الافتتاحية السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يشكل لحظة تقييم جماعي لما تحقق منذ تأسيس الشبكة سنة 2014، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها العالم وتزايد انتظارات المواطنين من العدالة.
وأوضح عبد النباوي أن هذه التحولات تفرض على المجالس القضائية مضاعفة جهودها لتكون العدالة أكثر مصداقية وشفافية وقرباً من المجتمع، مبرزاً أن العدالة الحديثة والإنسانية ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: الاستقلال، والأخلاقيات، والتواصل.
ففي ما يخص الاستقلال شدد على أنه حق أصيل للمتقاضين قبل أن يكون امتيازاً للقضاة، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أكد أن «مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين».
أما الأخلاقيات فأشار عبد النباوي إلى أنها تمثل جوهر الإصلاح القضائي الحقيقي، وتتطلب من القضاة التحلي بالنزاهة والكفاءة والحياد، تماشياً مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تحديث جهاز العدالة وتخليقه وتأهيله.
وفي ما يتعلق بـ التواصل اعتبره الرئيس المنتدب رافعة مؤسساتية ومسؤولية جماعية تستوجب توازناً بين حرية التعبير وواجب التحفظ، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مكانتها داخل المجتمع.
وأكد عبد النباوي أن العدالة الحقة ليست مجرد مرفق إداري، بل هي وعد جماعي ببناء مؤسسات مستقلة قريبة من المواطنين، داعياً إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القضائي الفرنكفوني، وجعل الشبكة نموذجاً للإلهام والإصلاح وتبادل الخبرات.
كما جدد التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم مبادرات التعاون الدولي في المجال القضائي، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من استقلال القضاء ونزاهته ركيزة لبناء دولة الحق والمؤسسات.
ومن جهتهم نوهت الوفود المشاركة خلال الجلسة الافتتاحية بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم التي ميزت هذا الحدث الدولي، معتبرين أن احتضان مدينة مراكش لهذا اللقاء في ذكراه العاشرة يجسد المكانة المتميزة للمغرب داخل الفضاء الفرنكفوني ودوره الريادي في ترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
ويُذكر أن مؤتمر هذه السنة، المنعقد على مدى يومين (16 و17 أكتوبر 2025)، يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل
1. حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء؛
2. استقلال المجالس القضائية؛
3. البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي؛
4. القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في الفضاءات الرقمية وواجب التحفظ.
تعليقات ( 0 )