مشروع قانون المالية 2022/تجارة خارجية.. الجمعية المغربية للمصدرين تدعو إلى اعتماد تدابير “جريئة” و”مستدامة”

– مع الحدث:
‏
‏  دعت الجمعية المغربية للمصدرين، أول أمس الأربعاء، إلى اعتماد تدابير “جريئة” و”مستدامة” لفائدة التجارة الخارجية، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأوضحت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ لها، أنها تقترح سلسلة من التدابير “الملموسة” لتمكين التجارة الخارجية الوطنية من رفع تحديات الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد واغتنام فرص النمو.

ولمواكبة نمو التجارة الخارجية، تقترح الجمعية العمل من أجل إرساء عدالة ضريبية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، لاسيما بين المقاولات المنشأة في مناطق التسريع الصناعي، والمقاولات المصدرة الواقعة خارج هذه المناطق، من خلال اعتماد معدل موحد بنسبة 15 في المائة في مجال الضريبة على الشركات.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع ولوج أسواق جديدة من أجل زيادة تنوع المنافذ نحو وجهات جديدة للعرض المغربي القابل للتصدير.

وفي هذا الصدد، توصي الجمعية المغربية للمصدرين ب”منح خصم ضريبي بنسبة 50 في المائة من قيمة الصادرات للأسواق الجديدة، على أن يتم تحصيله في حدود 70 في المائة من الضريبة على الشركات” ، مشيرة إلى أنه يمكن منح هذا الإجراء لفائدة المقاولات التي تعمل في المناطق الاقتصادية، من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأضافت الجمعية أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية للمساعدة في ارساء التوازن في الميزان التجاري المغربي، موصية باعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المائة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المائة من القيمة المضافة، و15 في المائة عندما تشمل 50 في المائة من القيمة المضافة.

من جهة أخرى، توصي الجمعية المغربية للمصدرين بإعفاء تكاليف الترويج والاستكشاف والوساطة والتواصل، التي تتم في الخارج، من الضريبة على القيمة المضافة من أجل دعم الجهود الترويجية للشركات المصدرة ووضع خصم لصالح الشركات التي تعاني أسواقها من نقص من أجل مواجهة تفاقم حدة المنافسة وارتفاع الرسوم الجمركية في هذه الأسواق.

واعتبرت أن “تدابير مشروع قانون المالية 2022 لا تسمح للصادرات الوطنية بالمساهمة بشكل كبير في التنمية السوسيو-اقتصادية التي يحث عليها النموذج التنموي الجديد”.

ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الادريسي، قوله بإن “تجارتنا الخارجية عانت كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية والاضطرابات التي ولّدتها على مستوى التدفقات اللوجستية والتجارية على الصعيد الدولي”.

وأضاف أن “مشروع قانون المالية 2022 يأتي في سياق واعد حيث الأمل في رؤية بروز تدابير جريئة ومستدامة لفائدة الصادرات حاضر بقوة”.

وذكرت الجمعية، التي سبق لها وأن أصدرت في يوليوز 2021 سلسلة من التوصيات لإعداد مشروع قانون المالية 2022، بالطبيعة الاستراتيجية للصادرات كمصدر لخلق الثروة وفرص العمل وجلب العملة الصعبة للمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن “الجمعية المغربية للمصدرين تأمل أن تؤخذ التدابير الجديدة المقترحة في الاعتبار في النقاش الحالي حول مقتضيات مشروع قانون المالية 2022 من أجل التمكن أخيرا من الارتقاء بالصادرات إلى مصاف القطاعات ذات الأولوية الوطنية”.