Categories
متفرقات

قانون المالية 2023 》أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

مع الحدث :

في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.
وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

– ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

– إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة
قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.
وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

– إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023
على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

Categories
متفرقات

مجلس المستشارين .. ثلاث جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022 يومي الخميس والجمعة المقبلين

الرباط –مع الحدث :

يعقد مجلس المستشارين يومي الخميس والجمعة المقبلين ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه سيتم يوم الخميس المقبل (2 دجنبر) عقد الجلسة الأولى، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لتقديم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين؛ ورد وزارة الاقتصاد والمالية .

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة (03 دجنبر ) عقد الجلسة الثانية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أنه سيتم من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم ذاته البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

وأشار إلى أن الجلسة الثالثة، التي ستعقد ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال من يومه الجمعة المقبل، ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية؛ وجواب الحكومة؛ والتصويت على الجزء الثاني؛ والتصويت على مشروع قانون المالية برمته؛ وتفسير التصويت.

Categories
متفرقات

مشروع قانون المالية 2022/تجارة خارجية.. الجمعية المغربية للمصدرين تدعو إلى اعتماد تدابير “جريئة” و”مستدامة”

– مع الحدث:

‏  دعت الجمعية المغربية للمصدرين، أول أمس الأربعاء، إلى اعتماد تدابير “جريئة” و”مستدامة” لفائدة التجارة الخارجية، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأوضحت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ لها، أنها تقترح سلسلة من التدابير “الملموسة” لتمكين التجارة الخارجية الوطنية من رفع تحديات الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد واغتنام فرص النمو.

 

ولمواكبة نمو التجارة الخارجية، تقترح الجمعية العمل من أجل إرساء عدالة ضريبية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، لاسيما بين المقاولات المنشأة في مناطق التسريع الصناعي، والمقاولات المصدرة الواقعة خارج هذه المناطق، من خلال اعتماد معدل موحد بنسبة 15 في المائة في مجال الضريبة على الشركات.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع ولوج أسواق جديدة من أجل زيادة تنوع المنافذ نحو وجهات جديدة للعرض المغربي القابل للتصدير.

وفي هذا الصدد، توصي الجمعية المغربية للمصدرين ب”منح خصم ضريبي بنسبة 50 في المائة من قيمة الصادرات للأسواق الجديدة، على أن يتم تحصيله في حدود 70 في المائة من الضريبة على الشركات” ، مشيرة إلى أنه يمكن منح هذا الإجراء لفائدة المقاولات التي تعمل في المناطق الاقتصادية، من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

 

وأضافت الجمعية أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية للمساعدة في ارساء التوازن في الميزان التجاري المغربي، موصية باعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المائة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المائة من القيمة المضافة، و15 في المائة عندما تشمل 50 في المائة من القيمة المضافة.

من جهة أخرى، توصي الجمعية المغربية للمصدرين بإعفاء تكاليف الترويج والاستكشاف والوساطة والتواصل، التي تتم في الخارج، من الضريبة على القيمة المضافة من أجل دعم الجهود الترويجية للشركات المصدرة ووضع خصم لصالح الشركات التي تعاني أسواقها من نقص من أجل مواجهة تفاقم حدة المنافسة وارتفاع الرسوم الجمركية في هذه الأسواق.

واعتبرت أن “تدابير مشروع قانون المالية 2022 لا تسمح للصادرات الوطنية بالمساهمة بشكل كبير في التنمية السوسيو-اقتصادية التي يحث عليها النموذج التنموي الجديد”.

ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الادريسي، قوله بإن “تجارتنا الخارجية عانت كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية والاضطرابات التي ولّدتها على مستوى التدفقات اللوجستية والتجارية على الصعيد الدولي”.

وأضاف أن “مشروع قانون المالية 2022 يأتي في سياق واعد حيث الأمل في رؤية بروز تدابير جريئة ومستدامة لفائدة الصادرات حاضر بقوة”.

وذكرت الجمعية، التي سبق لها وأن أصدرت في يوليوز 2021 سلسلة من التوصيات لإعداد مشروع قانون المالية 2022، بالطبيعة الاستراتيجية للصادرات كمصدر لخلق الثروة وفرص العمل وجلب العملة الصعبة للمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن “الجمعية المغربية للمصدرين تأمل أن تؤخذ التدابير الجديدة المقترحة في الاعتبار في النقاش الحالي حول مقتضيات مشروع قانون المالية 2022 من أجل التمكن أخيرا من الارتقاء بالصادرات إلى مصاف القطاعات ذات الأولوية الوطنية”.