مع قهوة الصباح ……البناء العشوائي لا يتوقف بجماعة بوسكورة، والأرقام في آزدياد مهول…..

بقلم الشريف مول الحكمة.

دقت العديد من فعاليات المجتمع المدني بجماعة بوسكورة التابع ترابيا لإقليم النواصر ناقوس الخطر من جديد ، بسبب تفشي ظاهرة البناء العشوائي في المجال الترابي التابع لقيادة بوسكورة وملحقة آرمل الهلال باشوية بوسكورة ، سابقا تمت مراسلة عمالة النواصر من قبل ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، من أجل ردع المخالفين وإعمال كافة التدابير القانونية اللازمة ، وبعدما رفعت هذه الخروقات في مجال التعمير إلى وزارة الداخلية، من أجل التحرك لترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عشرات المخالفين، الأمر الذي استنفر وزارة الداخلية، وقسم التعمير بعمالة النواصر وقسم الشؤون الداخلية، بعض المصادر أشارت أنه تم الكشف بواسطة صور الأقمار الاصطناعية على حوالي 154 سكنا عشوائيا دون تراخيص، وفي منطقة يحظر فيها البناء، مملوكة في غالبيتها لأشخاص ميسورين، وتستعمل كسكن ثانوي،

وتشير المصادر ذاتها إلى أن تفجر هذه الفضيحة وضع مصالح عمالة النواصر في وضع حرج، وهي تراكم مسار الفشل في محاصرة كل أشكال البناء العشوائي، سيما بجماعة بوسكورة ، وببعض البؤر بجماعة أولاد عزوز .

وفتحت المصالح المختصة بعمالة النواصر تحقيقا داخليا بشكل استباقي، وسط توقعات بحلول لجنة مركزية للوقوف على هذا الأمر، خاصة أن وزارة الداخلية حددت تاريخ بناء هذه المساكن، في الفترة الممتدة بين تفشي جائحة كورونا، وإجراء الانتخابات ، والتي شهدت بعض التراخي الذي تسبب في ظهور هذه البؤر العشوائية، سيما في ظل الحديث عن بعض الأمور التي يتعين التدقيق فيها.

عدد الخروقات الكبيرة لا يمكن أن يفسر إلا بتواطئ وفي أفضل الحالات بتسامح بعض مسؤولي السلطات المحلية بتراب عمالة النواصر، خاصة قسم التعمير، وبعض القواد الذين لم يلتزموا بالصرامة اللازمة في التعاطي مع خروقات قانون التعمير، وعليه فإن فعاليات المجتمع المدني ومن لهم غيرة على الوطن يستنجدون مرة أخرى بوزارة الداخليه لإرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الكارثة التي تسبب فيها القواد وأعوان السلطة وسماسرة البناء العشوائي.