تقدمت السيدة النائبة البرلمانية السعدية أمحزون بملتمس هام إلى السيد وزير الداخلية يهدف إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض جماعات إقليم خنيفرة، وعلى رأسها جماعة أجلموس. ويأتي هذا الملتمس استجابة للتحديات الكبيرة التي تعاني منها هذه الجماعات، خاصة فيما يتعلق بالخصاص الكبير في الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية، والاختلافات الجوهرية بين احتياجات المركز والمناطق القروية.
إن الوضع الحالي يفرض ضغوطاً متزايدة على الجماعات المحلية، حيث تتطلب المناطق القروية خدمات موجهة تلبي احتياجاتها الأساسية، مثل فك العزلة، توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتحسين البنية التحتية الطرقية. وفي المقابل، يعاني المركز من ضغط كبير على موارده وخدماته الإدارية والاجتماعية.
ويهدف هذا الملتمس إلى دراسة إمكانية تقسيم جماعة أجلموس إلى جماعتين حضرية وقروية مستقلة، بما يضمن عدالة في توزيع الموارد وتحديد الأولويات التنموية بشكل أكثر كفاءة. هذه الخطوة تمثل رؤية متقدمة نحو تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق تنمية شاملة تلبي تطلعات الساكنة.
وتثق ساكنة الإقليم في التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية مع هذا المطلب العادل، الذي يسعى إلى تحسين ظروف العيش وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع الإقليم.
