منح شواهد استغلال أراضي الملك المائي لحوض ام الربيع وسد المسيرة،تسائل وزيرالفلاحة وعامل السراغنة.

متابعة أفندي إبراهيم مراكش

طالبت فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم قلعة السراغنة، بفتح تحقيق حول ماوصفته ب”التسيب” الذي تعرفه عمليةاصدار شواهد التصرف والاستغلال في اراضي الملك المائي التابع لسد المسيرةو ضفاف نهر ام الربيع ،على مستوى جماعة سيد الحطاب في خرق سافر للقوانين المنظمة للاستغلال ،ومنها القانون 15. 36 المتعلق بتدبير الملك العمومي المائي .

وبحسب مصادرنا، فإن عملية إصدار هذه الشواهد الادارية،تجري ب “تواطؤ” بعض المسؤولين بالملحقة الإدارية بني عامر وبعض نواب الجماعة السلالية الخلافنة, بهدف الاستفادة من الدعم المالي لمخطط المغرب الاخضر بعد تجهيزها بآليات السقي بالتنقيط وحفر الآبار.

واضافت مصادرالجريدة بان هذه العملية،عرفت انتشارا كبيرا،مستدلين على ذلك باستفادة عون سلطة بدرجة “شيخ” بملحقة بني عامر من دعم مالي مباشر بالملايين من وزارة الفلاحة، عبر البرنامج الوطني “مخطط المغرب الاخضر” تحت إسم والده، بعد قيامه بحفر عدد من الآبار بمنطقة الخلافنة على ضفاف نهر ام الربيع وسد المسيرة باراضي تسمى “العنيصل” واخرى تسمى “الولجة” خلال الثلاث سنوات الاخيرة، من دون تراخيص قانونية من وكالة الحوض المائي .وفي غياب اية مراقبة من المصالح المختصةبوكالة الحوض المائي لبني ملال ومديرية الفلاحة باقليم قلعة السراغنة.

ويذكران الوضعية القانونية للمنطقتين المذكورتين “العنيصل” و”الولجة” هي اراضي ضمن الملك العام المائي،سبق نزع ملكيتها في إطار مشروع سد المسيرة،قبل ان تتراجع عنها مياه السد،بسبب ظروف الجفاف التي تعيشها البلاد خلال السنوات الاخيرة.
وهي الوضعية القانونيةالتي تحول دون منح أي ترخيص أو امتيازباستغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.