نبض الشارع……الجبهة الإجتماعية بالخميسات تنظم وقفة احتجاجية احياءا لذكرى 11 لحركة 20 فبراير.

مع الحدث/لحسن بيوض

نظمت الجبهة الإجتماعية المحلية مساء اليوم وقفة احتجاجية إحياءا للذكرى 11 لانطلاق حركة 20 فبراير، أمام مؤسسة طه حسين للتعليم الخاص بحي السلام بمدينة الخميسات .
وقد جاءت احتجاجات الجبهة المكونة من أحزاب سياسية ديمقراطية وهيئات حقوقية وفعاليات جمعوية بالمدينة ، حسب نداءاتها وشعاراتها المرددة، ضدد ارتفاع غلاء المعيشة والاستبداد والتضييق على الحقوق والحريات النقابية العامة.،واستمرار عمليات الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية وقمع الحريات والإجهاز على المرافق العمومية الأساسية. مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية لأبناء الوطن الواحد.
وإلى جانب احتجاجها القوي على الأوضاع المتردية العامة بالمنطقة، طالبت الجبهة من مختلف السلطات تحمل مسؤولياتهم والبحث في حلول منصفة للمواطنين و الموطنات والإستجابة لمطالبهم المستعجلة؛ بخلق نواة جامعية واستكمال المستشفى الإقليمي وإيلاء العناية اللازمة لساكنة الأحياء السكنية المهمشة والهزيلة التجهيز وحل مشاكل الأحياء التي طال هدم مساكنها العشوائية.
كما أوضحت الجبهة، في كلمتها التي ألقاها الاستاذ لحسن موموش، عن النهج الديمقراطي؛ أحد مكونات الجبهة،متحدثا فيها عن إكراهات و ظروف تنظيم هاته الوقفة ومناسبتها، التي تحل في ظل مواصلة الدولة وحكوماتها المتعاقبة لسياساتها “الليبرالية المتوحشة”، ولرهن المغرب لإملاءات وحسابات المؤسسات المالية الدولية الإستعمارية وللشركات المتعددة الجنسيات، ما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية وقمع الحريات، مما ازدادت معه الحاجة إلى تشكيل جبهة شعبية واسعة لإسقاط الفساد والاستبداد ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء.
والجبهة الإجتماعية المغربية دعت إلى تخليد هذا اليوم من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مدن واقاليم المملكة ، احتجاجا على التلاعب بالارادة الشعبية ومواصلة الدولة لسياساتها الليبرالية المتوحشة والارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات والمحروقات وغيرها.
إن شعارات حركة 20 فبراير المجيدة لازالت قائمة وحاضرة، وهي نفس الشعارات التي تناضل من أجلها الجبهة الإجتماعية المغربية، والمتمثلة في اسقاط الاستبداد والفساد .

وتحقيق مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجميع.
إن الشعب المغربي، وبالسياسة الليبرالية المتوحشة لحكومة الباطرونا، يعيش اليوم احتقانا اجتماعيا وإحساسا بالإهانة، وتراجعا خطيرا في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات بسبب:
-الغلاء والارتفاع الصاروخي للأسعار الذي فاق كل التصورات، والذي طال كل المواد الغذائية الأساسية وكل السلع والخدمات.
-تجميد الأجور
– تدني الخدمات العمومية والحرمان من الاستفادة من الخدمات الإجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم والشغل والسكن…).
– تفشي البطالة وتعميم الهشاشة على كل المرافق الإجتماعية وضرب حقوق الشغيلة وإرساء إقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي والريع واستغلال النفوذ ونهب ترواث البلاد.
– القمع الممنهح لحرية الرأي -الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، قمع حرية الصحافة.
وإن تراكم المعضلات الإجتماعية يرجع بالأساس إلى الإختيارات السياسية للدولة وحكوماتها المتعاقبة المناهضة لمصالح أبناء الشعب الفقراء.
كما إن الوضع العام بالمغرب يتخبط في هشاشة اجتماعية واقتصادية، ويعيش تحت تفشي الفساد البنيوي وتفاقم التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الحادة على الصعيد الحضري والقروي، وإن الهوة الإجتماعية المتزايدة بين الأغنياء والفقراء أصبحت مهددة للسلم الاجتماعي للمغرب، خصوصا أن المغرب يعرف ركودا مهولا للاقتصاد عرته جائحة كورونا وسيزيد ركودا مع الجفاف.
إذ يؤكد؛على ان وقفتهم الاحتجاجية الإجتماعية هاته هي تعبير صريح عن سخطنا العارم ضد السياسات العمومية الفاشلة وتدني الخدمات الإجتماعية وتنامي البطالة وتدني الخدمات العمومية الأساسية والارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وترك المواطنين لقمة سائغة لجشع الرأسماليين والباطرونا والشركات بعد تصفية صندوق المقاصة وتكريس منطق السوق ومنطق المضاربة في كل مناحي حياتنا.
و يضيف على أنهم، في الجبهة الإجتماعية المحلية بالخميسات، نحدر من تفاقم الأزمة الاجتماعية وارتفاع البطالة وظهور موجة جديدة من غلاء المعيشة، ومشاكل الصحة والتعليم والسكن والتضييق على الحريات السياسية والنقابية، ونطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية ب:
– حماية القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي ووضع حد لغلاء المعيشة، وللإرتفاع الصاروخي لأسعار العديد المواد وخاصة الغذائية منها
-التحكم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحد من المضاربات
-اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار الجفاف السلبية على الفئات المعنية من فلاحين ومربي الماشية، وضمان توفير الماء الشروب في كل المناطق، وبالأخص التي تعاني من الخصاص.
-تجريم الإثراء غير المشروع والمضاربة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وعدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن سوء التدبير واختلاس المال العام، واسترجاع الدولة للأموال والممتلكات المنهوبة أوالمختلسة.
-القطع مع السياسات المتعاقبة للدولة، والتي ولدت الحكرة والتهميش، ومطالبتها بتبني سياسة اجتماعية تضع تنمية الإنسان وحقوقه الإجتماعية في صلب انشغالاتها عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الإستعجالية التي تمكن من جعل:
-القطاع الصحي العمومي والتعليم العمومي الرافعة الأساسية للنهوض بالوضع الإجتماعي
-اعتماد حماية اجتماعية فعلية تمكن الكادحين من الولوج للخدمات ذات الجودة، وإقرار التعويض عن العطالة، وإقرار تعويض محترم عن فقدان الشغل، -محاربة الاحتكارات والمضاربات ونهب المال العام.
-تخليق الحياة العامة -احترام حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعمل على ضمانها وأجرأت تنزيلها واقعيا.