هيئة المهندسين الطبوغرافيين تشجب الادعاءات الكاذبة في حقها وفي حق شركائها

أكد خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أنه “شجب الادعاءات الكاذبة والمغرضة الصادرة في حقها وفي حق شركائها بخصوص موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات”.

وأوضح يوسفي، أنه “على إثر تداول بعض المنابر لبيان صحافي من بعض المحسوبين على المهنة وهم قلة موضوع مساطر تأديبية وقضائية لا يتورعون عن ممارسة هوايتهم الأساسية التي تفرغون لها في تصريف اتهامات كيدية وادعاءات كاذبة ومغالطات خطيرة، دون حس مهني او أخلاقي وكانه لا شغل لهم في حق الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ومختلف مكوناتها، هذا الاستهداف الذي تتعرض له الهيئة اليوم، والذي اتخذ على مر الولاية الحالية لبوسات متعددة، تارة عبر العزف على وتر الضحية واستثارة العواطف، وتارة أخرى بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها، وتارة ثالثة عبر تسخير أداة لتعطيل الإصلاحات الجوهرية للمهنة، (هذا الاستهداف) لن يزيد الهيئة إلا إيمانا بحتمية مواصلة الإصلاح وتطوير المهنة والمساهمة في المسار التنموي لبلادنا”.

مسجلا أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، هي الناطق الرسمي والوحيد باسم المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ولا يحق لأي جهة كيفما كانت، انتحال صفة المتحدث باسمهم أو بالنيابة عنهم، إذ تعد الهيئة هي المخاطب الرسمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا باسم كافة اعضائها، في القطاعين الخاص والعام، منذ إحداثها بموجب ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في الـ 14 من رمضان 1414 الموافق لـ 25 فبراير 1994.

واعتبر خالد يوسفي أن قرارات الهيئة مستقلة ولا تتخذ بشكل انفرادي بل في إطار مؤسساتي وبأغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأن العلاقة التي تجمعها بشركائها، هي علاقة تتسم بالحوار الشفاف والاحترام المتبادل، وخاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تعتبر الشريك الرئيسي للمهنة، حيث أنجزت الهيئة بشراكة مع الوكالة عدة مشاريع استراتيجية تهدف الى خدمة الصالح العام ومن بينها التدبير اللامادي للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعادة هيكلة دفتر التحملات للصفقات العمومية التي تتعلق بالتحفيظ الجماعي، وتحيين المعايير التقنية للملفات الهندسية.

وأضاف المتحدث ذاته، “أود الإشارة إلى أن من بين الإنجازات الكبرى للهيئة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إتمام الترسانة القانونية التي تؤطر المهنة من خلال إصدار مرسوم بتنفيذ لائحة بالواجبات المهنية وضمان تطبيقها، وذلك ضمانا لحقوق الغير (المهندس، الإدارة، المواطن، مؤسسات خاصة أو شبه العمومية) عن طريق تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة في حالة إخلال أعضاء الهيئة بضوابط المهنة وأخلاقياتها أو عدم احترامهم لمقتضيات القوانين والانظمة المنظمة لها”.

وحسب ذات المصدر، فالهيئة أطلقت منذ سنة 2018 المنصة الرقمية التي تحمل اسم “منصة العقد الالكتروني للمهندس المساح الطبوغرافي”، بهدف رقمنة العقود التي تربط المهندس المساح الطبوغرافي والمواطن وكذا مختلف الفاعلين الخواص في إطار مزاولة المهنة، من أجل توفير حماية إضافية لمصالح المواطنين والفاعلين، مما يجعلها الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر فعالية لمراقبة ممارسة المهنة، ومحاربة المتطفلين عليها، إضافة للحد من مخاطر التزوير والتزييف بإلزام المهندس المزاول بالقطاع الخاص باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) الخاص بكل عقد.

وأكد المتحدث ذاته، أنه وبناء على كل ما جاء في البيان السالف الذكر من مغالطات تخص موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات، فيجب التوضيح أن الاشكاليات الناتجة عن ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بل هي موكلة للسلطات الحكومية المختصة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن “الاتهامات التي جاءت في البيان السالف الذكر، في حق هيئة محدثة بموجب ظهير شريف وفي حق كافة أعضائها، وفي حق المحيط المهني وشركائه لا أساس لها من الصحة، والهيئة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء لمتابعة مدبجي هذه الافتراءات من أجل رد الاعتبار للمهنة وللهيئة ورفع الضرر عما ترتب عن ذلك من إساءة بليغة”.