ويستمر مسلسل العبث بالوكالة الوطنية للمياه والغابات : عمليات قطع أشجار مشبوهة تعرفها غابة بوسكورة والادارة الإقليمية للوكالة بالنواصر في دار غفلون

مع الحدث 

 بعد الجدل الذي رافق ملف تفويت صفقة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات بمبلغ يفوق ملياري سنتيم، والمتعلقة باقتناء 7510 فرن للتدفئة من أجل توزيعها في نهاية شهر مارس المقبل، أي مع اقتراب حلول فصل الصيف، وذلك لفائدة ساكنة المناطق الجبلية المجاورة للغابات، من أجل استعمالها في التدفئة والطهي، خلال فترة البرد.

طفت على السطح ملامح فضيحة أخرى بغابة بوسكورة، حيث باشرت مصالح الوكالة المذكورة في الآونة الاخيرة عمليات قطع الأشجار الميتة والخضراء على حد سواء وذلك على مساحة شاسعة بغابة بوسكورة التي تعد المتنفس الغابوي الوحيد لساكنة إقليم النواصر وكذا ساكنة مدينة الدارالبيضاء عموما *حيث أن هذه الفضيحة التدبيرية توضح حجم الاعتباطية و سوء التسير الذي يعرفه تنزيل استراتيجية تشجير غابات المغرب خلال الفترة الممتدة مابين 2020 – 2024، حيث افادت أرقام كشفت عنها جريدة الأخبار الوطنية في عددها رقم 3677 الصادر بتاريخ يوم الجمعة 10 يناير 2025، ان حجم الأشجار المزروعة ناهز منذ بداية العملية 150 الف هكتار من مجموع 250 الف هكتار اي بنسبة عجز ناهزت ٪ 40 بمعدل 50 الف هكتار سنويا ابتداءا من سنة 2020، فكيف يعقل انه في الوقت الذي يعرف فيه تنزيل الاستراتيجية عجزا مهولا، تقوم المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بقطع أشجار خضراء، فهل بهذا النوع من المسؤولين يمكن تحقيق استراتيجية وطنية بهذا الحجم!!!!*

حيت كان من المفروض حسب ماجاء في تصريحات المديرة الإقليمية لمنابر اعلامية وطنية ان العملية ستشمل تنقية الغابة بقطع الأشجار الميثة المتساقطة، لتتفاجئ اوساط حقوقية غيورة مهتمة بالموضوع بهذه التجاوزات، حيث عملت على تقديم شكايات لمصالح الولاية والسلطات المحلية بعمالة النواصر بمباشرة عمليات القطع التي شملت أشجار خضراء،

وبناءا على معلومات تم استقاؤها فإنه قد تم ايفاد لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى عين المكان، وعلى إثر زيارتها تم ايقاف الأشغال من طرف الشركة نائلة الصفقة بأمر من اللجنة منذ حوالي الأسبوعين.

وحسب مايروج من أخبار حول هذا الموضوع فإنه قد تم عقد اجتماع بمصالح الولاية ترأسه السيد والي الجهة، وعلى إثر ذلك وبالرغم من قرار إيقاف الأشغال إلى حين التأكد من سلامة العملية، فإن الشركة الحاصلة على الصفقة حاولت استئناف الأشغال خلال الأسبوع المنصرم، حيث تدخلت السلطات المحلية لإيقافها مرة أخرى.

وأمام هذا العبث تظل الإدارة الإقليمية و الجهوية للمياه والغابات غائبة وغير آبهة بما يحدث، مما يثير مجموعة من علامات الاستفهام.

فهل الأشغال الجارية يتم تتبع سيرها من طرف الادارة الوصية وفق شروط المفروضة؟

وهل هذه العملية لم تعرف تجاوزات ادت إلى قطع أشجار سليمة؟

 واذا كانت هذه التجاوزات قد حصلت فعلا، فلفائدة من؟

 أليس من الأولى محاسبة المتورطين. من طرف الإدارة الوصية ؟

اليس من الأولى ان تفكر إدارة المياه والغابات في إعادة تشجير المساحات التي تم قطعها وكذا المساحات الفارغة ؟

على كل حال ستظل الايام القادمة كفيلة بتأكيد هذه المعلومات او نفيها!!!

ونأمل في تدخل الجهات القضائية لفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.

وحسب بعض المعلومات المستقاة بخصوص هذا الملف فإن جمعيات مختصة مهتمة بالشان البيئي تعتزم الدخول على الخط في الأيام القليلة القادمة، محركها في ذلك أيضا ما بلغها من عمليات سرقة للأخشاب المتساقطة أمام اعين مسؤولي الإدارة المذكورة، أضف إلى ذلك العدد المحدود من الحراس الذين لا يكفون لتغطية إقامة سكنية فبالاحرى غابة استراتيجية ممتدة على مايناهز 3000 هكتار بين اقليمي النواصر و مديونة.

وحسب نفس الفاعلين الجمعويين فإن الغابة التي أصبحت مرتعا للمتسكعين و مطرحا للنفايات عرفت عمليات قطع للاشجار في السنوات القليلة الماضية بحجة انها مصابة بالفيروس الا ان المسؤولة الإقليمية لم تكلف نفسها عناء بدل المجهود لإعادة تشجير المساحات التي تم قطعها او تنسيق حملات نظافة واسعة مع الجمعيات المهتمة والسلطات والمواطنين الشرفاء مما يوضح بالملموس انها فعلا في دار غفلون…