ابراهيم افندي
اثارقرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإغلاق مركزي حماية الطفولة ذكور وفتيات بمدينةمراكش، جدلا واسعا داخل الاوساط الحقوقية المهتمة بشان الطفولة،وهي الخطوة ألتي طرحت تساؤلات وتخوفات حول مستقبل العقارين اللذين يحتضنان المؤسستين،(3هكتارات) وسط أنباء عن تفويتهما للخواص.
وكانت مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية لمراكش آسفي، وُجّهت تعليمات إلى إدارة مركز حماية الطفولة ذكور باتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة تمهيدًا للإغلاق المؤقت للمركز، تحت مبرر إعادة البناء وتحسين ظروف استقبال النزلاء.
كماحددت المراسلة جملة من التدابير التي ينبغي تنفيذها قبل الإغلاق، من بينها إشعار السلطات المحلية والقضائية المختصة بالإغلاق المؤقت. وتحديث الملفات الشخصية لكل طفل، بما في ذلك وضعه القانوني والاجتماعي.
كما أكدت المراسلة عن إبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين للأطفال بالقرار. والتخطيط لنقل الأطفال إلى مؤسسات أخرى أو بدائل مناسبة، بالتنسيق مع النيابة العامة وقضاة الأحداث لاستصدار القرارات القضائية اللازمة.
وفي نفس السياق الحت المراسلة على إشعار الأطر الإدارية والتربوية بالإغلاق المؤقت، مع اقتراح إعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى، مع الحفاظ على تخصصاتهم المهنية في مجال حماية الطفولة. وحفظ وصيانة الملفات القانونية والإدارية والمالية للمؤسسة، بما في ذلك الأرشيف المتعلق بوثائق الأطفال، والسجلات العامة، والشواهد، ووثائق الهوية. والتأكد من عدم فقدان أي بيانات مهمة متعلقة بوضع الأطفال القانوني. وتحيين سجل الأدوات والتجهيزات لضمان حفظ الممتلكات الخاصة بالمؤسسة.
ورغم تبرير الوزارة قرار الإغلاق بسعيها إلى تحسين ظروف الإيواء والرعاية، فإن مصادر مطلعة كشفت باحتمال تفويت العقارين اللذين يحتضنان المؤسستين إلى جهات خاصة، ما يثير المخاوف بشأن مصير الأطفال المستفيدين من هذه المراكز.
في حين لم تشر المراسلة إلى مصير السكنيات الإدارية، التي يستغلها بعض موظفي المركزين على وجه الكراء من إدارة الأملاك المخزنيةلعدة ستوات،هل سيتم تعويضهم على هذا الاستغلال،ام سيتركون يواجهون المصير المجهول،أمام الصمت المطبق للوزارة الوصية صاحبة المشروع؟
ويذكر ان فكرة إغلاق مركزي حماية الطفولة ذكورواناث بمدينة مراكش،بدعوى إعادة الإصلاح والناهيل،سبق لوزارة الشباب والثقافة والتواصل،ان رفعت ملفها إلى والي مدينة مراكش الأسبق محمد فوزي،من أجل المصادقة،مما استدعى من هذا الاخير ايفاد لجنة ثقنية مختلطة من قسم التعمير بالولاية،إلى عين المكان،لإجراء الخبرةالمطلوبة،ليتقرر على ضوء تقرير اللجنة المختصة،اخضاع المركزين للإصلاح والترميم،دون اغلاقهما اوهدمهما،وخاصة مركز حماية الطفولة فتيات،الذي دشنه الملك محمد السادس،رفقة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2o15.
ليبقى مستقبل هذين المرفقين السوسيوتربويين موضوع مواكبة واهتمام الهيئات الحقوقية، في انتظار توضيحات رسمية حول النوايا الحقيقية وراء قرار الإغلاق،الذي تستعد الوزارة الوصية على القطاع لتنزيله على أرض الواقع.
تعليقات ( 0 )