مع الحدث.متابعة

أفادت يومية الاتحاد الإشتراكي، أن وزارة الداخلية، أعدت منصة إلكترونية وضعتها رهن إشارة ممثلي الإدارة الترابية من رؤساء ملحقات إدارية وباشوات وغيرهم، استعدادا لمباشرة عملية التلقيح الواسعة ضد وباء “کوفید 19” خلال الأيام القادمة، باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة تمدد الجائحة الوبائية بالمملكة، والتي سيتم تضمينها المعطيات الخاصة بالمواطنين المعنيين بالاستفادة من هذه العملية وتوثيقها بناء على العديد من المساطر التي يجب اتباعها في هذا الصدد.

وأضافت اليومية، أن هذا النظام المعلوماتي، الذي سيمكن من تدبير هذه العملية تدبيرا سليما، يخول لنساء ورجال السلطة إمكانية تصحيح المعطيات الخاصة بالمواطنين القاطنين بنفوذ الملحقة الإدارية والتي تهم وثائق الهوية، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني إذا كان متوفرا وغيرها من البيانات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للوفيات ولوضعية مغاربة الخارج والأجانب، والأشخاص غير المعروفين، حيث ستتم إعادة توزيع الأشخاص سواء القاطنين بالنفوذ الترابي أو غير القاطنين صوب المراكز الصحية المعنية إما بشكل فردي أو جماعي، وتصحيح كل المعطيات التي قد تعاني من شائبة من الشوائب.

ما بينَ الذَّاتَين…

لمياء .أ.الدويهي. لبنان

أَوَدُّ الرَّحيل، أَوَدُّ الابتِعاد،
أَوَدُّ الانسِحاب، أَوَدُّ الهُروب
… من الذَّات…
أَكرَهُ حينَ تُعانِدين وتُعانِتين…
أَكرَهُ حينَ تَسوقينَ الكُلَّ
إِلى أَبعادٍ لم تَعُدْ تُشبِهُ الكيان الآني
الذي حَبَكتُهُ في مَسيرَةِ عُمرٍ فانٍ…
فأَعودُ وأَلتَفِتُ إِليك،
أَنا مَن ظَنَّت، أَنَّنا في المَسيرِ،
قَد تَمازَجنا وتَساوَينا وتَكامَلنا،
فإِذا فيكِ بَعدُ ما لم يَنْضَبِط…
آهِ يا ذات، في رِحلَةٍ ما بَينِ الذَّاتَين،
تَجعَلينَني أَقِفُها بالذَّات،
لأُخَفِّفَ عَنكِ وأَستَوعِبَ حِملَكِ
وأُدرِكَ أَنَّكِ «الطِّفلَةُ» في عُمقي،
فلا أَنسى أَن أَستَوقِفَ نَفسي لأَحتَضِنَكِ
فَننطَلِقَ مُجَدَّدًا كما في البَدءِ،
إِلى حَيثُ يَكتَمِلُ اتِّحادُنا
وتَتَوافَقُ ذاتَينا في ذاتِنا…

بسبب جريمة استغلال المال العام لأغراض انتخابوية : معارضة مجلس جهة الداخلة تراسل وزير الداخلية

إتهم فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، في مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أغلبية المجلس بما سمّته “تبديد الميزانية”.

فريق المعارضة الذي يسعى إلى لفت انتباه وزير الداخلية لـ”الممارسات غير المسؤولة و استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية”.

كما إشتكى فريق المعارضة، في الرسالة ذاتها، من “التوصل نقدا وعن طريق ميني مارشي أمود شهريا بمبالغ مالية لفائدة الموالين للأغبية، ويعتمد في اختيار المستفيدين درجة القرابة والانتماء الحزبي ، مع العلم أن الأموال التي يتم توزيعها هي في الأصل مخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع والتي تبقى أغلبها حبرا على ورق”.

و اعتبرت المعارضة، أن الأغلبية “تورطت في استعمال المال العام لدعم تعاونيات وجمعيات على الورق دون مراعاة لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استفادت 3000 جمعية من مبالغ تتراوح ما بين 20 ألف درهم و80 الف درهم لكل جمعية، دون عرض الأمر للمناقشة والمصادقة على ذلك خلال دورات المجلس وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

هذا، وقد عبّر فريق المعارضة بجهة الداخلة واد الذهب عن استيائه من “التعمد في تأخير تقديم الدعم المخصص للتعاونيات برسم سنة 2019 ليكون أقرب ما يكون للسنة التي ستعرف تنظيم الانتخابات 2021 واستغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.