أخر الأخبار
الأربعاء. مايو 8th, 2024

جدل واسع بسبب قرار ابتدائية زاكورة بتبرئة متزوجة وخليلها من تهمة الخيانة الزوجية

في حكم غير مسبوق على الصعيد الوطني، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، اليوم الاثنين 15 فبراير الجاري، ببراءة متهمين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وعللت هيئة الحكم قرار حكمها المثير للجدل، أن عدم إبرام عقد الزواج لا يُعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.

وأوضح الحكم القضائي أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

من جهة أخرى، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم، مع الصائر بدون إجبار.

يذكر أن الحكم المذكور، يأتي تزامنا مع الحملة الرائجة مؤخرا، والسجال الوطني حول قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
حيث تم إطلاق مؤخرا حملة رقمية عنوانه وسم # STOP490للمطالبة بالإلغاء التام للفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
في المقابل، نظم آخرون حملة مضادة لتجريم ما اعتبروه “زنا” عبر هاشتاغ #keep490، معتبرين أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج “لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي” أو لأنهم يعتبرون بأن هذه القضية “لا تحظى بالأولوية”.
يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي، ينص على: “أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

أحزاب مغربية تتضامن مع ساكنة الفنيدق وتطالب بفتح معبر سبتة

دخل كل من حزب الإتحاد الاشتراكي الممثل في الحكومة، بالإضافة للحزبين المتموقعين في المعارضة، وهما الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، على خط قضية الإحتجاجات التي تشهدها مدينة الفنيدق المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة.

وطالبت الأحزاب المذكورة، بإطلاق سراح الشبان الأربعة المعتقلين على ذمة احتجاجات الفنيدق خلال الجمعة الأولى، والمتابعين في حالة اعتقال، داعين السلطات إلى تغليب منطق الحكمة والعقل في أفق خلق نوع من الانفراج بينها وبين الساكنة.

ودعت الأحزاب اليسارية الثلاث في بلاغ مشترك، إلى فتح المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق وسبتة، في وجه العمال والعاملات بالثغر المحتل، بهدف الحفاظ على الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجمع المدينتين.

إلى ذلك، شدد التنظيمات الحزبية المذكورة على ضرورة التعجيل بتنزيل المشاريع والأوراش المبرمجة لإدماج الفئات الأكثر تضررا جراء إغلاق المعبر الحدودي، خصوصا الفئة التي فقدت الشغل أو المهددة بفقدانه.

كما دعا بلاغ حزب الإتحاد الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية، إلى تخفيف الرسوم الضريبية والجبائية، على التجار بالمدينة، والعمل على إدماج الشباب في النسيج المهني للميناء المتوسطي كمخرج للأزمة.

إلى ذلك يأتي بلاغ الأحزاب المذكورة، في خضم تنديد ساكنة الفنيدق، وأغلبهم من ممتهني التهريب المعيشي، بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بالمدينة، بعد اغلاق معبر “تاراخال” الحدودي في وجههم وإنهاء أنشطة التهريب المعيشي.

ويطالب المحتجون من ساكنة مدينة الفنيدق، بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة فتح المعبر الحدودي مع مدينة سبتة، مشددين على إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، الذين تم توقيفهم في أعقاب الوقفة الاحتجاجية الأولى.

تجدر الإشارة على أن المحكمة الابتدائية بتطوان، كانت قد قررت متابعة أربعة موقوفين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الماضية في حالة اعتقال، حيث يتابعون بتهم إهانة عناصر القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم والعصيان، بالإضافة لخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.