Alhadet - مع الحدث جريدة إلكترونية مغربية
.
بقلم .عزيز زغلول.
استفاقت صباح اليوم الأربعاء ساكنة حي الفضل بالدار البيضاء دقائق قليلة قبيل أدان صلاة الفجر على وقع حريق مهول التهم شقة سكنية ،الأمر الذي خلف حالة من الخوف والهلع في نفوس ساكنة الحي .
وحسب مصادرنا ،فقد تجندت عناصر الوقاية المدنية لإخماد الحريق الذي نتج عنه خسائر مادية جسيمة ، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة لحد الآن.
مع الحدث
فى ثالث جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم الثلاثاء، 28 أبريل 2021، طالب محامو طفلة المعادي بتوقيع عقوبات قاسية على الشاب المتهم بالتحرش بها
وكان المتهم وفي أولى جلسات محاكمته، التي بدأت نهاية مارس الماضي، قد فاجأ المحكمة بأقوال جديدة وغريبة حيث أنكر تحرشه بالطفلة، مضيفاً أنه قام بأداء فريضة الحج مرتين ولا يمكنه التحرش بطفلة في عمر أطفاله.
واتهم المتهم الطفلة بأنها كانت تريد سرقته، وأنه قام بالتوقيع على اعترافاته السابقة تحت الإكراه والضغط.
وكان قد تم القبض علي المتهم بعد انتشار مقطع لفيديو التقطته كاميرات المراقبة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة وهو يتعدى على الطفلة
جواد حاضي
في سابقة من نوعها، نشرت الوكالة الوطنية للموانئ منشورا، حدفت فيه الامتياز للشركات المغربية، في طلب العروض الخاص بجرف رمال الموانئ بكل من المهدية وصخيرات وسيدي افني والعرائش واسفي.
هذه الخطوة الغير مسبوقة جاءت ضد الارادة الملكية الداعية الى اعطاء الاولية للشركات المغربية، واعتبر عدد من الفعاليات المهنية أن هذا الفعل يعد فضيحة وسابقة في عهد الوكالة الوطنية للموانئ التي يترأس مجلس ادارتها عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
كما هو معلوم أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في جرف الموانئ من خلال شركة درابور التي كانت تابعة للدولة المغربية قبل خوصصتها سنة 2007، والتي طورت اسطولها باستثمار يفوق 800 مليون درهم.
أعلنت دولة أوروبية جديدة رفع حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، يتعلق الأمر بدولة البرتغال.
في هذا السياق ، أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة كورونا، ستنتهي بحلول يوم الجمعة مع تراجع أعداد الإصابات بشكل كبير.
وقال ريبيلو دي سوزا في خطاب تلفزيوني: “بدون حالة الطوارئ، من الضروري الإبقاء على جميع التدابير الأساسية لمنع حدوث انتكاسة في الوضع، ولن أتردد إذا لزم الأمر في المضي قدما بفرض حالة الطوارئ من جديد”.
وبدلا من حالة الطوارئ، ستنتقل البرتغال إلى حالة أخرى تتيح للحكومة أيضا فرض بعض الإجراءات للحد من خطر العدوى، إلا أن الأحكام التي يمكن أن تفرضها محدودة بشكل أكبر ويجب أن تكون مبررة.
وسجلت البرتغال التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وفيات إجمالية بالفيروس بلغت 16970، في حين بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 834991، بزيادة 353 مقارنة باليوم السابق.
ولم يشهد أمس الاثنين تسجيل وفيات مرتبطة بالفيروس وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.
أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوقنادل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 27 أبريل 2021، جزارة بتهمة قتل حفيدها، الذي يبلغ من العمر تسع سنوات، بعد طعنه بسكين في صدره، ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، حيث أبرزت أن الواقعة أثارت الوكيل العام للملك بالنيابة، الذي قرر إحالة الجزارة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا للاختصاص، بجريمة القتل الخطأ، بعدما أكدت، طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية، وكذا أثناء الاستنطاق، بأنها لم ترتكب الجريمة عن قصد، وأنها أثناء اشتغالها بمجزرة بوقنادل ووجود الحفيد معها، استلت سكينا لقطع اللحم، فطعنت صدر الطفل خطأ، ما تسبب في وفاته.
وأضافت “الصباح” أن النيابة العامة بابتدائية المدينة أصدرت، مساء الاثنين، قرارا “جريئا وفريدا من نوعه” قضی بحفظ مسطرة المتابعة، بعدما تبين لها عدم وجود الركن المعنوي في القصد الجنائي المؤدي إلى الوفاة، كما تنازلت ابنتها لها في الجريمة المرتكبة، مؤكدة أن أمها بمثابة والدة الطفل وترعاه في غيابها، ولا يمكن أن ترتكب في حقه جريمة القتل العمد، وبعد تشاور بين النواب ووكيل الملك، أصدر القرار بعدم المتابعة قبل موعد الفطور، وغادرت الموقوفة مركز المعتقلين.
وأبرزت مصادر “الصباح” أن النيابة العامة راعت الظروف الاجتماعية للموقوفة والهشاشية التي تعانيها ومجال اشتغالها، الذي يتطلب حيازة السلاح الأبيض بمبرر شرعي، وكان القرار جريئا من قبلها، بعدما اعتقد متتبعون للقضية أن الوكيل العام للملك بالرباط سیحيلها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وسيلتمس إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معها أثناء الاستنطاق التفصيلي لغربلة حقائق ظروف وملابسات النازلة والاستماع إلى الشهود، وبعدها اتخاذ القرار المناسب في عدم المتابعة أو تكييف تهمة أخرى لها.
واهتزت مجزرة بوقنادل، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع الحادث، ما أثار حالة من الاستنفار، وانتقل فريق من المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة الحضرية، ونقل الجزارة إلى مقر خفر المعتقلين، فأخضعت بتعليمات من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية، كما أمرت بالبحث عن شهود في النازلة وتعميق البحث للتأكد من فرضية وجود القصد الجنائي في حيثيات الواقعة، وفاجأت والدة الطفل المحققين بتنازل مكتوب لفائدة أمها
مع الحدث .
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ للحكومة أنه “في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري بالشارع العام، وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة، تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ أنه “وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمركزيات النقابية في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والالتزام، على غرار السنة الماضية، بجميع التوجيهات المعلنة والتدابير المقررة، حفاظا على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مواجهة هذا الوباء الخطير منذ ظهوره ببلادنا”
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الاثنين، فرض إغلاق كامل في تركيا بدءا من الخميس 29 إبريل وحتى 17 مايو لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد.
وكان أردوغان، أعلن عشية شهر رمضان، تمديد حظر التجول الليلي المفروض لساعتين ليبدأ عند الساعة السابعة بدلا من التاسعة.
وباستثناء “قوة قاهرة”، يمنع على المواطنين في تركيا السفر بين المحافظات وكذلك حفلات الزفاف وتجمعات العشاء.
وألزمت المطاعم والمقاهي بعدم استقبال زبائن في مواقعها اعتبارا من الـ 20 إبريل الجاري وبالاكتفاء بخدمات الطلبات الخارجية أو التوصيل.
وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في تغريدة إن “الطفرات في الفيروس تنتشر بشكل أسرع والقيود أصبحت واجبا”.
وفي تغريدة ثانية نشر خريطة توزيع عدد الإصابات عبر الوطن وكتب معلقا: “أدناه يمكنك رؤية خريطة الإصابات، ستكون الإجراءات والقيود أكثر فعالية”.
وارتفع عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى أكثر من أربعة ملايين، منذ بداية الوباء، والوفيات إلى أكثر من 38 ألف و358 بحسب الأرقام الأخيرة.
وواصل عدد الإصابات اليومية الارتفاع منذ أن خففت تركيا مطلع مارس سلسلة من القيود التي كانت سارية لوقف انتشار الوباء، بما في ذلك السماح بإعادة فتح المطاعم واختصار مدة حظر التجول المفروض في عطلات نهاية الأسبوع.
وبدأت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، في يناير حملة تطعيم على مستوى البلاد بلقاح “كورونا فاك” الصيني.
وحتى الآن تلقى 11,4 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح وتلقى 7,6 ملايين الجرعتين.
كما تسلمت الدولة 2,8 مليون جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك وبدأت استخدامها لتحصين السكان.
شهدت مكة المكرمة الثلاثاء، هطول أمطار عزيزة على مناطق واحياء ومخططات مختلفة سالت على إثرها الأودية والشعاب وشهدت مناطق شمال وشمال غرب مكة المكرمة هطول كميات عزيرة من الأمطار خاصة منطقة الشرائع والعابدية والعدل والعمرة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام ،،فيما كانت الامطار خفيفة على مخططات جنوب مكة المكرمة بما فيها مخططات ولي العهد.
وجندت امانة العاصمة المقدسة فرق وآليات لمتابعة الأحوال الجوية وإزالة آثار الأمطار من الشوارع التى تشهد تجمعات للمياه فى بعض أحياء مكة المكرمة التى تعانى من غياب شبكات التصريف او عدم فعاليتها لتصريف المياه.
سلطت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، الضوء على الرجل الإيطالي ماورو موراندي، 81 عامًا الذي ظل يعيش بمفرده في جزيرة بوديلي النائية لمدة 30 عامًا منذ عام 1989 قبل أن يجبر على تركها بعد ضغوط من سلطة بلاده.
ومنذ عام 1989 ، كان ماورو موراندي هو المقيم الوحيد لجزيرة بوديلي بالقرب من سردينيا ، بعد أن قرر التخلي عن حياته كمدرس للتربية البدنية ويصبح راعيًا للجزيرة.
وكان موراندي يبحر إلى جنوب المحيط الهادئ عندما تعطل محرك طوفه وتوجه نحو الجزيرة الخلابة. لكن قبل خمس سنوات قررت الحكومة الإيطالية أن تكون الجزيرة جزءًا من حديقة وطنية وكانوا يحاولون إبعاد ماورو عنها.
وقد تخلى الرجل أخيرًا عن الرفض والجدل وسينتقل إلى شقة صغيرة في جزيرة لا مادالينا القريبة ، وهي الأكبر في الأرخبيل ، وفقًا لصحيفة الغارديان .
ومنزل موراندي الحالي هو ملجأ سابق للحرب العالمية الثانية يطل على خليج، وكان الرجل على مدى ثلاثة عقود تعرف على حيوانات الجزيرة وأشجارها وصخورها.
وقال موراندي بعدما أجبر على ترك الجزيرة: “لقد تخليت عن القتال. بعد 32 عامًا هنا ، أشعر بالحزن الشديد للمغادرة، وأخبروني أنهم بحاجة إلى القيام بعمل في منزلي ويبدو أن هذا العمل حقيقي هذه المرة.
وأضاف: سأعيش في ضواحي البلدة الرئيسية ، لذا سأذهب إلى هناك للتسوق وبقية الوقت أحتفظ بنفسي. لكن لن تتغير حياتي كثيرًا ، وسأظل أرى البحر.
وأصبح موراندي، مشهورًا عبر الإنترنت بنشر الصور ومقاطع الفيديو من الجزيرة الصحراوية ، وهناك آلاف التوقيعات تحاول إبقائه في الجزيرة.
مع الحدث .
كلمة السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع :
“التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”
المعهد العالي للقضاء، الثلاثاء 27 أبريل 2021
بسم الله الرحمان الرحيم
حضرات السيدات والسادة؛
الحضور الكريم؛
منذ عام مضى، كانت بلادنا ومعظم بلاد العالم تعيش في عزلة مطلقة فرضتها إكراهات جائحة كوفيد 19، التي زرعت الرعب في أرجاء الكون، وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة، تمنع الناس من مغادرة بيوتهم وممارسة أنشطتهم العادية، بما فيها ممارسة حق التقاضي. حيث تم إغلاق المحاكم، واضطر القضاة والموظفون وممتهنو العدالة إلى الانقطاع عن مكاتبهم وترك مهامهم. وتوقفت الممارسة القضائية. مما أدى إلى ظهور إشكاليات متعددة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات.
ونتيجة لظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون، أصبح لزاماً إغلاقها ومنع نقل السجناء إلى المحاكم تلافياً لانتشار العدوى داخل المؤسسات السجنية. وهو ما كان يتطلب إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا المعتقلين. وكانت المحاكمة عن بُعد أَنْسَبَ هذه الحلول وأكثرَها ملاءمةً مع الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد. وهكذا تقرر بإرادة مشتركة من السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم ومباركة من هيئات الدفاع، ممثلة في جمعية هيئات المحامين وأغلب الهيئات، الشروع في إجراء محاكمة المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بعد، دون نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم.
وفي مثل هذا اليوم من السنة الماضية (2020)، تم إطلاق أول محاكمة عن بعد من مقر المحكمة الابتدائية بسلا، ليتم تعميمها خلال أقل من أسبوعين على سائر محاكم المملكة.
وأتذكر شخصياً، الحماس الذي قابل به السيد وزير العدل الأستاذ محمد بن عبد القادر هذا الطلب لما قدمته له، والتلقائية التي انطلقت بها أشغال تجهيز قاعات المحاكم وقاعات السجون بالتجهيزات اللازمة، من قبل أطر وزارة العدل والأطر السجنية.
كما أتذكر المواقف الشامخة لعدد من المحامين. والمساهمة المتميزة لبعض الهيئات في تحسين الخدمات الإلكترونية. وهكذا تمكنت بلادنا – في بضعة أسابيع – من التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات المعتقلين عن بعد. مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم. وقد بذل القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين جهوداً جبارة لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية ببلادنا. وهو ما مكن المحاكم أن تعقد خلال سنة ما يزيد عن 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.
ويجدر بنا أن نتساءل ماذا كان سيكون الأمر اليوم لو لم يتم اللجوء إلى الجلسات عن بعد بواسطة المناظرة المرئية. ويحق لنا لأجل ذلك أن نهنئ نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة الخلاقة التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة. ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة. ذلك أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر بحيث يرون ويسمعون بعضهم البعض في فضاء افتراضي موحد. ولذلك فإن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة قد نصت عليها مثل المادة 69 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 46 )فقرة 18( من اتفاقية مكافحة الفساد والبروتكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجنائية )8 نونبر 2001( وغيرها.
حضرات السيدات والسادة؛
ما كان لنظام العدالة ببلادنا أن يتجاوز الإكراهات التي فرضتها شروط الحماية من فيروس كوفيد 19 بهذا الأسلوب الحداثي المتطور، لولا الجهود التي بذلتها وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون إلى جانب قضاة المحاكم والنيابة العامة وموظفي العدل وأعضاء هيئات الدفاع. ولأجل ذلك، فإنني سعيد بتقديم وافر الشكر وجزير الامتنان للسيد وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكافة الأطر المنتمية للقطاعين المذكورين. وأشيد بمستوى التعاون المتميز الذي اتسمت به مرحلة تدبير الفترة السابقة.
كما أنوه بالمجهود الجبار الذي بذله القضاة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامين، في عقد الجلسات وتدبير سيرها والمساهمة في تحقيق ظروف وشروط انعقادها.
وأخيراً فإن انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة. ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر. ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.