Alhadet - مع الحدث جريدة إلكترونية مغربية
على بعد أيام قليلة من عيد الفطر، الذي يحل بحر الأسبوع المقبل شددت السلطات الأمنية والمحلية من إجراءات مراقبتها بعدد من محطات القطارات والمحطات الطرقية، والتي تشهد حركة استثنائية في هذه المناسبة.
عناصر أمنية باتت تراقب رخص ومبررات تنقلات المواطنين وتطالبهم بها، بل وترابط أحيانا بجانب شبابيك تذاكر القطارات للإطلاع عليها قبل اقتناء تذكرة السفر.
تمكنت المصالح الأمنية، مساء اليوم الجمعة، من توقيف مرتكب جريمة الاعتداء على خياط بحي المرس بمدينة طنجة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح منطقة امن بني مكادة تمكنت من توقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين في حق خياط بحي المرس.
وتعود وقائع هذه القضية إلى مساء أمس الخميس، حيث تعرض خياط لعدة طعنات على يد شاب يشتغل عنده بدافع السرقة.
وأكدت المصادر، أن الضحية كان داخل محله قبل أن يهاجمه شاب يشتغل عنده منذ سنتين ويوجه له 16 طعنة بسلاح أبيض.
وأشارت مصادر مقربة، أن الجاني قام بعد ذلك بسرقة مبلغ مالي مهم كان في خزنة المحل التجاري.
وأكدت نفس المصادر، أن الضحية أدخل قسم الإنعاش وحالته الصحية خطيرة، فيما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في النازلة والبحث جارٍ عن الجاني.
ليتم توقيف المعني بالأمر بعد محاصرته في عدد من الاماكن التي كان يتردد عليها ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث، قصد تقديمه امام العدالة .
حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب السيد عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
مع الحدث
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم الجمعة 7 ماي 2021، أن زعيم الانفصاليين سيتعين عليه أخيرا الرد أمام المحكمة على الاتهامات، ولا سيما اتهامات بالتعذيب، الموجهة إليه. وسيمثل إبراهيم غالي أمام المحكمة في الأول من شهر يونيو القادم.
هذه بلا شك نهاية المأزق الذي يمس بشكل خطير بحياد الحكومة واستقلال القضاء في إسبانيا. فزعيم الانفصاليين، الذي هو موضوع العديد من الشكايات المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سيمثل أخيرا أمام العدالة الإسبانية، بحسب ما قررته المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد. وسيمثل إبراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو المقبل. الإعلان الرسمي عن هذا القرار تم يومه الجمعة 7 ماي من قبل الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.
هذا القرار هو عودة الأشياء إلى مسارها العادي. فبحسب مصادر موثوقة ووسائل إعلام إسبانية موثوقة، كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، يوم 5 ماي، إبراهيم غالي، المصاب بوباء كوفيد-19 وأدخل إلى إسبانيا للعلاج بهوية مزورة تحت اسم جزائري هو محمد بن بطوش. لكن في يوم الأربعاء الماضي، نفت المحكمة الوطنية هذه المعلومات.
فزعيم الانفصاليين، الذي يدعي أنصاره ووسائل إعلام بأنه بصحة جيدة، سيتعين عليه الرد بشكل خاص على اتهامات التعذيب التي وجهها ضده فاضل بريكة، وهو عضو منشق عن البوليساريو، وهو الآن مدون وزعيم للمبادرة الصحراوية من أجل التغيير، وكذا من قبل العديد من الضحايا الآخرين. كما بالنسبة للاستدعاء السابق، فيجب تحديد هويته والتحقق من حالته الصحية مع مثوله أمام المحكمة.
وإذا كانت الحكومة الإسبانية انتهى بها المطاف إلى الاعتراف، وإن كان بصعوبة، باستقبال زعيم البوليساريو البالغ من العمر 71 عاما في إسبانيا، فقد سعت إلى التستر عليه بكل الوسائل، بل وألمحت إلى أن إبراهيم غالي، سواء تم استدعاؤه أو لا، سيغادر إسبانيا دون قلق، بحسب تصريح لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا يوم الثلاثاء الماضي. وقالت: “عندما تنتفي هذه الأسباب الإنسانية، من الواضح أن السيد غالي سيغادر إسبانيا”.
إذا كان من السهل التعرف على إبراهيم غالي، فإن خمسة أعضاء آخرين في البوليساريو، تم استدعاؤهم صباح يوم الجمعة للمثول أمام المحكمة الوطنية كمتهمين، لم يحضروا. والسبب هو أنهم لم يتوصلوا بالاستدعاءات، لأن بعضهم يوجدون في الجزائر، كما أشارت صحيفة “لا راثون” الإسبانية (La Razon)، نقلا عن مصادر قضائية.
البشير السيد، “وزير الشؤون السياسية” للجمهورية الوهمية، سيد أحمد بلال، وغالي سيدي محمد عادلليل، ومحمد الخليل، ومحمد سالك عبد الصمد هم بالفعل موضوع شكايات وضعها ضدهم فاضل بريكة. وبالتالي، تم تعليق مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز. ويتابع جميعهم، مثل زعيمهم إبراهيم غالي، بجرائم تتعلق بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أكدته وكالة “إيفي”، التي أكدت أنه تم استدعاء إبراهيم غالي للمثول يوم فاتح يونيو المقبل أمام القضاء. ومن جانبها، طلبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي الطرف المدني في هذه المحاكمة)، من القاضي اتخاذ تدابير احترازية (سحب جواز السفر والوضع تحت مراقبة الشرطة) ضد زعيم الانفصاليين.
التهم الموجهة إليه هي الأثقل. ففاضل بريكة يؤكد بأنه تعرض للسجن والتعذيب لدى وصوله إلى مخيمات البوليساريو في تندوف (بالجزائر) في 2019، وتعرض لـ”التهديدات” و”التعذيب”.
وأوضح فاضل بريكة في شكايته أنه “أثناء فترة الاعتقال، تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وكنت معصوب العينين ومصفد اليدين والقدمين. وخاض إضرابا عن الطعام. وبعد شهور من الاعتقال، أطلق سراحه يوم 10 أكتوبر 2019”. قضية تستحق المتابعة.
مع الحدث.متابعة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سوق السبت، إستغلال أحد الدركيين لسيدة متزوجة من مهاجر مغربي بأوروبا بعد تسرب صور فاضحة وحميمية بين الدركي وزوجة المهاجر.
وأصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، بيانا، قال فيه إنه “يتابع بقلق بالغ، تداعيات ملف الشطط الممارس من طرف الدركي المسمى “ع.ع” التابع لمركز الدرك الملكي حد بوموسى سرية الفقيه بن صالح، والمتجلي في استعمال السلطة بشكل غير قانوني واستغلال النفوذ”.
حيث قام هذا الدركي، وفق بلاغ الفرع المحلي، باستغلال زوجة أحد المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية جنسيا والموثق بصور فوتوغرافية ثتبت فظاعة أفعاله الجنسية في حق الزوجة وهي ام لطفلين.
وتقدم الزوج المهاجر، يضيف المصدر ذاته، بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة على الرغم من محاولات بعض الجهات التدخل لطي الملف وطمس معالم هذه الجريمة الشنعاء المرتكبة من طرف جهاز مفروض فيه حماية أمن المواطنين وعائلاتهم لا استغلال النفوذ في إقامة علاقات غير شرعية مع الضحايا ارضاءا لرغباته الجنسية ولسلطته في تناف تام مع القوانين والمواثيق الوطنية و الدولية لحقوق الانسان.
وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
وأدانت الجمعية بشدة هذا الشطط واستغلال النفوذ والسلوك اللاخلاقي الممارس من طرف هذا الدركي الذي يسئ لسمعة هذا المرفق الحيوي.
وطالب الفرع المحلي بفتح تحقيق عادل ونزيه في “تجاوزات هذا الدركي من طرف الجهات المسؤولة وترتيب الجزاءات القانونية بشكل محايد دون الانحياز لطرف على حساب طرف اخر، اعمالا للقانون ولمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي اقرته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”.
https://www.youtube.com/watch?v=WNmpMPNCpN8
كشفت وكالة “EFE” الإسبانية أن الحزب الشعبي الإسباني (PP) ينتقد حكومة مدريد بخصوص علاقات إسبانيا مع المغرب.
ويعيب ذات الحزب تقاعس الحكومة الإسبانية عن تحسينها، في ظل عدم تحديد لأي موعد لعقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين، وذلك بعد تفجر فضيحة استقبال الانفصالي زعيم جبهة “بوليساريو” في مستشفى “سان بيدرو” بـ”لوغرونيو” الإسبانية.
وقد دعا الحزب المعارض الحكومة الإسبانية إلى العمل على تحسين العلاقات مع المملكة المغربية، رمى باللوم عليها في عدم رغبتها في ذلك، محيلا على أن تذرع الأخيرة بجائحة “كورونا” تدحضه الاجتماعات الرفيعة المستوى التي انعقدت بين ممثلين من فرنسا وإسرائيل مع المغرب.
وجرى تعليق اجتماعات عديدة كانت مقررة بين المغرب وإسبانيا لتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاجتماعات التي كانت ستجمع في البدء بين “إيزابيل سيلا” وزيرة التربية والتعليم و”تيريزا ريبيرا” وزيرة التحول البيئي، والنائبة الرابعة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي.
وجاءت مطالبة الحزب الشعبي حكومة “بيدرو سانشيز” لتوضيح موقفها من العلاقات مع المغرب على خلفية التوتر الذي يشوب العلاقات الثنائية بعدما ضربت حكومة الجارة الشمالية عرض الحائط ما يجمع بين البلدين، وبعدما انبرى المغرب إلى موقف صارم وحازم ضد إسبانيا ما جعل العديد من الأصوات ترتفع منتقدة لما اقترفته التشكيلة الحكومية القائمة هناك.
في وقت كان من المنتظر أن يعقد كل من المغرب وإسبانيا قمة ثنائية تأجلت مرات عديدة، يستعد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، للقيام، خلال الأيام المقبلة، بجولة إفريقية تستثني المغرب.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “العلاقات المغربية الإسبانية تعيش على وقع أزمات صامتة تتداخل فيها مجموعة من القضايا والملفات والنقاط الخلافية التي كانت تطرح على طاولة الحوارات والمفاوضات المشتركة، وهو ما يفسر تأجيل لقاءات القمة واللجان الثنائية العليا مرات عديدة”.