سبتمبر 2022

سكوب ….وضعية “مشاريع منطقة بوسكورة” تدفع بجمعويين إلى طلب فتح تحقيق من السلطات الوصية بوزارة الداخلية..

متابعة. الحاج مول الحكمة فيصل. النواصر

طالب عدد من الفاعلين الجمعويين بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر بفتح تحقيق في الوضعية الكارثية التي تعرفها المدينة والدواوير المجاورة لها ، والتي عرفت في الآونة الأخيرة غليانا كبيرا على إثر عدم التجاوب مع الشكايات الموجهة للسلطات المحلية من طرف المتضررين من السكن الإقتصادي وآنعدام المرافق .

واعتبر الفاعلون الجمعويون أن منح الجماعة لهذه الشركات عدة تراخيص سنويا يستوجب معه فتح تحقيق في وضعيتها ومعاقبة كل من ثبت تورطه،و خصوصا أن الساكنة يعيشون وضعا كارثيا.

وشدد عدد من المتدخلين على أن الانتقال من مرحلة تدبير إلى مرحلة أخرى يستوجب معه فتح تحقيق في الاختلالات والطريقة التي تمت بها المراحل السابقة وكيفية صرف المبالغ المالية وغيرها على مشاريع تنموية وهمية لم تتم على أرض الواقع كبناء القناطر وتعبيد الطرقات ومشاكل قنوات الصرف الصحي وتشييد المدارس وبناء المساجد وغيرها، ولفت المطالبون في هذا الصدد إلى أن الفئات الهشة اجتماعيا يجب العناية بها، مشيرين إلى أن “بدء صفحة جديدة لا يعني غض طرف العين عما وقع، وهناك أجهزة المراقبة تقوم بدورها وتراقب ذلك”.

فلاش !! مدينة بوسكورة وعشوائية التهيئة الحضرية، من المسؤول؟؟؟

متابعة مول الحكمة النواصر

فاعلون جمعويون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون الجهات المسؤولة من شر قد آقترب، التخطيط يصطدم بالوتيرة السريعة التي يمشي عليها القطاع الخاص بمدينة بوسكورة إقليم النواصر، إذ أن أغلب الأراضي المعروضة في التصميم مخصصة للسكن، دون أن تتيح مجالات للمرافق العمومية والمساحات الخضراء.

وأضافوا أن فرص الشغل تصطدم بدورها بهذه التصاميم، إذ غالبا ما تكون الأحياء الصناعية بعيدة عن المساكن وزاد الطين بلة آفتتاح المركز التجاري يوم 28 شتنمبر من طرف عامل الإقليم ورئيس جماعة بوسكورة دون مراعات للإكراهات التي تواجه المواطن البوسكوري من قبيل التنقل وآنعدام تام لوسائل النقل من مركز المدينة فما بالك بالزائرين البيضاويين على حد سواء،

من جهته، شرح عضو سابق بالمجلس المنتمي إلى المعارضة، أن ظهير 1958 المنظم للوكالات الحضرية، ربط إنجاز تصاميم التهيئة بموافقة السلطات الترابية، غير أن قانون 90/12 المتعلق بالتعمير ألغى هذه الإلزامية وسنّ مبدأ إبداء الرأي فقط.

ولفت في تصريح لـ مع الحدث إلى أنه في تلك الحقبة التي تم فيها إنجاز تصاميم التهيئة، لم تأخذ جميع ملاحظات وتوصيات المنتخبين بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا الآن في أن تتأسس تصاميم التهيئة على توصياتهم.

وأضاف “لم نصوت، بل أبدينا رأينا فقط، والمنتخبون يأملون في أن تأخذ توصياتهم التي سجلوها في لجنة التعمير بعين الاعتبار، وهي اقتراحات مهمة”.

ويرى المتتبعون للشأن المحلي ببوسكورة أن عدم إنجاز المساحات الخضراء ناتج عن رخص الاستثناء، التي يعتمد عليها المنعش العقاري، والتي قالو إنه يتوجب إعادة النظر فيها، مشددين على أن المنتخب هو الأقرب لهموم المواطن لذلك كان من بين التوصيات هو التشارك والنظر في كل التوصيات والمقترحات الموضوعة قبل فوات الأوان.

إقليم الحوز: ثانوية تمصلوحت التأهيلية على صفيح ساخن.

أفندي مراكش

استنكر بيان توصلت به الجريدة،من أطر الثانوية التأهيلية تمصلوحت بإقليم الحوز، الحالة الكارثية التي تعيشها هذه الثانوية على جميع المستويات، نظرا لغياب أبسط الشروط الملائمة للعمل التربوي أهمها: انعدام الماء الصالح للشرب بالثانوية، وعدم وجود قاعة للأساتذة، وعدم وجود جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ومراحيض مغلقة سواء للمتعلمين والمتعلمات أو لأطر هيئة التدريس بسبب عدم توفر الماء، مع عدم وجود قاعة الإعلاميات، وعدم توفر المؤسسة على أبسط المعدات اللوجستيكية من حواسيب، وأقلام لبدية، وممسحات، ومسلاط ضوئي، وسبورات ذات جودة رذيئة أغلبها شبه متلاشية، وضعف تجهيزات الملاعب الرياضية وغياب سور لتحصين المتعلمين والمتعلمات أثناء مزاولتهم للرياضة، وعدم وجود قاعة للأنشطة وعدم توفر المؤسسة على مكتبة مدرسية، عدم وجود قاعة خاصة للصلاة، وعدم وجود مطبعة سواء للمتعلمين أو لأطر هيئة التدريس. ناهيك عن ضعف التواصل الإداري الذي يعاني منه مدير المؤسسة، والذي يتنصل من جميع مسؤولياته التربوية اتجاه كل الإشكالات التي تعاني منها المؤسسة، مع عدم تفعيله الجمعية الرياضية من أجل القيام بمهامها.

وأمام هذا الوضع المؤسف، يضيف نص البيان، فإن أطر هيئة التدريس بثانوية تمصلوحت التأهيلية تؤكد للرأي العام ولكل المتدخلين في الشأن التربوي وللجهات الوصية على قطاع التعليم، استنكارها الشديد لهذا الوضع الذي لا يشرف المدرسة العمومية ولا يشرف قطاع التعليم باعتباره قاطرة لتقدم ورقي الشعوب عبر التاريخ. كما يعلنون للرأي العام ما يلي:

– تحميلهم المسؤولية الأخلاقية والتربوية للمديرية الإقليمية بالحوز لما تعيشه ثانوية تمصلوحت التأهيلية من مشاكل كارثية لها انعكاس خطير على سير العملية التعليمية التعلمية.

– استنكارهم الشديد للتجاهل وسوء التدبير والتواصل من طرف السيد المدير بصفته رئيس المؤسسة مع أطر هيئة التدريس.

– مطالبتهم بالتدخل العاجل والفوري من لدن الجهات المسؤولة لحل هذه الاشكالات الآنية التي تعرفها المؤسسة.

– دعوتهم جميع الإطارات النقابية وكل الفاعلين التربويين إلى التدخل العاجل ومؤازرة الأساتذة صونا لكرامتهم، ودفاعا عن حق المتعلمين والمتعلمات في توفرهم على فضاء تربوي يليق بهم من أجل تحصيل علمي جيد.

– تأكيدهم على خوض أشكال نضالية في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم، وتحميلهم كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا للمديرية الإقليمية بالحوز وللسيد رئيس ثانوية تمصلوحت التأهيلية.

أمهروق: النهوض بحقوق المرأة مسؤولية على عاتق جل أطياف المجتمع.

متابعة .أيوب هداجي.

حملت زينب أمهروق، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، مسؤولية النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والإنصاف، لكل أطياف المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية أو بالحكومة أو بالمنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية وكل قوى المجتمع المدني

وقالت أمهروق، في مداخلة باسم فريقها في منتدى النساء البرلمانيات، حول موضوع” تطور تمثيلية النساء في البرلمان الواقع والآفاق” أن تعزيز انخراط المرأة في العمل السياسي يتطلب تظافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع المدني، والدولة من أجل توعية الرجل وإرشاد المرأة بأدوارها المستحقة مناصفة مع أخيها الرجل، في جميع المجالات سواء السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في أفق بناء مجتمع تسوده المساواة، وتعزيز المكتسبات الدستورية الجديدة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة.

وترى المتحدثة أنه “إذا كانت المرأة المغربية تتمتع اليوم بحقوقها الكاملة، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة الحازمة لجلالة الملك الذي تجاوب مع التطلعات والمطالب المشروعة للنساء اللائي ناضلن بلا هوادة منذ عقود “، مشيرة إلى أن هذه الحقوق تم تكريسها بالكامل في دستور 2011 ، إلا أنها سجلت في المقابل الحضور المحدود للمرأة في مراكز القرار، ولم يفض تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية إلى تحسين تمثيلها السياسي بسبب إكراهات الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستمرار النظر إلى المرأة على أنها كائن غير سياسي.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى الإعراب عن تطلعها في أن تتوفر كل الشروط الكفيلة بالرفع من التمثيلية النسائية على مستوى البرلمان والمجالس المنتخبة، ليس فقط من أجل تأثيث المشهد البرلماني بالحضور النسائي، ولكن لأن التجربة أثبتت بأن المرأة المنتخبة بصمت على حضور لافت ومساهمة نوعية وأداء عالي.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال المنتدى البرلماني، الذي احتضنه مجلس النواب الثلاثاء، افتتحته خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب بالتذكير بالإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل المساواة والإنصاف للنساء، وحرصه على دسترة حقوق النساء، مسجلة أنه إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الحاسم، قد أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، وتلك الساعية إلى كفالة المساواة والإنصاف والتمكين الاقتصادي للنساء، فإنه توج مسارا من الإصلاحات المتراكمة لفائدة النساء.

من جهتها، نيل ستيوارت، سفيرة كندا ، أبرزت أن نسبة النساء من مجموع البرلمانيين على المستوى العالمي تبلغ 25 في المائة فقط، مشيرة إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة ب 11 في المائة مقارنة بتلك المسجلة سنة 1995، مسجلة أن تحقيق المناصفة بين الجنسين سيتطلب، وفقا لهذه الوتيرة، 50 سنة على الأقل.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية (WFD)، والسفارتين الكندية والهولندية بالرباط، إلى التعرف على الممارسات الفضلى المتعلقة بتمثيلية المرأة في البرلمانات (اللجان النسائية، لجان المساواة، البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي)، وكذا الآليات الرامية إلى تعزيز تمثيلية المرأة وتأثيرها في البرلمانات وتواصلها مع المواطنين.

هجرة 》إسبانيا تؤكد على أهمية “مسلسل الرباط”

● مدريد – مع الحدث :  

أكدت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، إيزابيل كاسترو، يوم أمس الخميس، على أهمية “مسلسل الرباط”، المنبثق عن المؤتمر الأورو-إفريقي الأول حول الهجرة والتنمية، المنعقد بالرباط في يوليوز 2006، باعتباره منتدى للتلاقي والحوار من أجل عمليات الهجرة الحالية والمستقبلية .

وأكدت المسؤولة الإسبانية، التي ترأست بملقة إلى جانب الوزيرة النيجيرية للشؤون الإنسانية، سعدية عمر فاروق، ندوة حول الهجرة الشرعية تندرج في إطار “مسلسل الرباط”، أن هذا المسلسل يشكل “نقطة التقاء للنقاش، من أجل حاضر ومستقبل عمليات الهجرة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لأوروبا وإفريقيا”.

وفي هذا الصدد، شددت السيدة كاسترو على الحاجة، في إطار هذه العملية، إلى “أدوات وآليات فوق وطنية تمكن من إحراز تقدم في مجال حقوق المواطنة وتعزيز الروابط ومواصلة البحث عن نقاط التقاء وحلول لتحديات مجتمعات اليوم”.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، أعربت كاتبة الدولة عن استعداد بلادها لمواصلة الاشتغال على مشاريع غايتها تعزيز مسارات الهجرة المنتظمة، الآمنة والمنظمة مع إفريقيا.

ويروم “مسلسل الرباط” إيجاد إطار للحوار والتشاور يتم من خلاله تنفيذ مبادرات ملموسة وعملية. ويعكس هذا المسلسل رؤية جديدة لقضايا الهجرة، تتميز بإدارة منسقة وشاملة ومتوازنة، وتهدف إلى تنظيم الهجرة القانونية بشكل أفضل وتعزيز الصلة بين الهجرة والتنمية.

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يدعو إلى تهيئة مستدامة للساحل

● طنجة – مع الحدث : 

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

وأكد المجلس في رأيه ، الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي سيكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

لتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجلس المنتخبة.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، و تعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

ويستحضر هذا الرأي وجاهة الرهانات الحالية والمستقبلية التي يطرحها الساحل، والتي تقتضي إصلاحا جوهريا لنمط تهيئة المجال يقوم على التخطيط طويل المدى، معتبرا أن هذه الإحالة الذاتية تستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل من مسلسل التدهور التي تعيشه حاليا.

كما تروم إطلاق تفكير رصين كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر سواء المتأتية من الضغوط البشرية أو من تاثير التغيرات المناخية.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية هامة، فعلى مستوى التنوع البيولوجي، تضم هذه المنطقة العديد من المناطق الرطبة، وثروة نباتية برية تتكون من 7000 نوع (1360 نوع من بينها من الأنواع المستوطنة)، وحيوانات بحرية تضم حوالي 7820 نوع (منها 236 نوع مستوطن).

انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب للمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كما أدرجت المملكة العديد من المناطق الساحلية ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.

قلعة السراغنة 》إنطلاق الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية

● قلعة السراغنة – مع الحدث :

انطلقت، يوم أمس الخميس، بقلعة السراغنة، الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية، على إيقاع أنغام محلية.

وتأتي هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الفنون الشعبية السرغينية ذاكرة وحضور”، امتدادا لمهرجان “الفنون الشعبية”، الذي “كان بحق، مناسبة فرجوية بامتياز، تحيي الذاكرة الجماعية للمنطقة وتثمن تراثها المادي واللامادي”.

ويتناغم تنظيم فعاليات هذا المهرجان، الذي تميز حفل افتتاحه بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، والكاتب العام لقطاع الثقافة، عيد الإله عفيفي، مع التوجهات الكبرى لوزارة الثقافة، الرامية إلى تثمين الموروث الحضاري المغربي وصون الذاكرة الجماعية، بما يساهم في إذكاء الوعي بالتراث الوطني بشقيه المادي واللامادي وضمان استمراريته.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن “تنظيم هذا المهرجان يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة على مستوى مختلف جهات واقاليم المملكة، من أجل صون وحماية الذاكرة الوطنية وتثمين الموروث الثقافي غير المادي ونقله للاجيال الصاعدة في ربط الماضي التليد بالحاضر المشرق والمستقبل الواعد”.

وأكد الوزير، في هذه الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه، مدير الفنون بقطاع الثقافة، محمد بن يعقوب، أن “مدينة قلعة السراغنة وباقي المدن المغربية، محتاجة لمبادرات من هذا القبيل، من أجل جعل الثقافة ومكوناتها المتعددة المتنوعة عنصرا فاعلا في جهود التنمية المحلية”، مشيرا إلى أن المدينة تتوفر على مؤهلات ثقافية وطبيعية وبشرية فنية ومتنوعة، تجعل منها فضاء حاضنا لتظاهرات ثقافية وعلمية من المستوى الرفيع.

وأضاف السيد بنسعيد أن البرمجة الغنية والمتنوعة للدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبيه بقلعة السراغنة، “تعطي مزيدا من التميز لهذا المهرجان وتؤرخ لانطلاقة قوية لفعالياته، حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات المعلقة عليه، باعتباره إضافة نوعية لشبكة المهرجانات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.

وتعرف الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية بقلعة السراغنة، مشاركة 19 فرقة فنية تعكس غنى الموروث الشعبي المغربي بتعدد روافده الفنية.

ويتعلق الأمر بكل من مجموعة أولاد الخبشة، لعابات صبيحة، واعبيدات الرما أولاد تساوت، ومجموعة حمادشة الروكي، ومجموعة الكوثر للسماع والمديح، والمجموعة الناصرية للأمداح، وأولاد الحوز لعكوبية، واعبيداتالرما نجوم السراغنة، ولعبات رويشية، ومجموعة رشيد العروسي، والحضرة الرحالية، وأولاد الحوز الكرار، واعبيدات الرما سربة السراغنة، ولعبات شعيبية، واعبيدات الرما خيالة السراغنة، ولعابات الحوزية، ومجموعة احمادشة السراغنة.

وسيحيي كل من الفنان سامي راي والفنان حميد السرغيني سهرتين فنيتين، تعدان بفواصل فرجوية ماتعة.

وبالموازاة مع العروض الفنية تمت برمجة معرض للفنون التشكيلية، وكذا معرض للصور الفوتوغرافية يختزنان الذاكرة الفنية والتاريخية لإقليم قلعة السراغنة، إلى جانب أربع ورشات تكوينية لفائدة المهتمين بالفنون الشعبية والفنون التشكيلية يشرف على تأطيرها ثلة من الفنانين والأساتذة المتخصصين، وهم عبد الجبار العسري، ومحمد حسام، ومحمد العسري، ولطيفة صدقي.

كما تقارب فعاليات المهرجان الأبعاد العلمية والأكاديمة للفنون الشعبية، من خلال ندوة فكرية موسعة حول الفنون الشعبية بإقليم قلعة السراغنة، باشراف كل من الحسن شوقي، وسعيد أخي.

وترسيخا لثقافة الإعتراف سيتم تكريم كل من الفنانين خديجة قطبي، وأحمد زهري الملقب ب”ولد الخبشة”، اللذين قدما خدمات إبداعية جليلة للفنون الشعبية بمدينة قلعة السراغنة طيلة مسيرتيهما الفنيتين الحافلتين بالعطاء والتميز .