اليوم الوطني للسلامة الطرقية: فرصة للحث على تحمل المسؤولية

 اليوم الوطني للسلامة الطرقية و الذي يصادف 18 فبراير من كل عام، فرصة للتأمل في منجزات الدولة المغربية، و الوقوف على مجهوداتها المبذولة في سبيل الحد من حوادث السير التي تتكاثر بشكل مهول و يدعو للقلق، فلا يمر يوم دون أن نسمع عن أرقام الوفيات و الإصابات التي تحصدها حرب الطرقات، و دون أن نرى عربات منقلبة و مهشمة، و نسمع أو نقرا روايات و قصص لمفقودين على لسان ذويهم أو لمصابين من داخل مستشفيات يقضون بها مدة علاجهم…
أسباب حرب الطرقات متعددة فالسرعة المفرطة و عدم احترام أضواء الوقوف و علامات التشوير و عموما كل بنوذ قانون السير و كذا عدم إعطاء الأولوية لمن يستحقها و الدخول في صراعات لا فائدة منها بين سائقي المركبات  كل هذا غالبا ما ينتهي بحصد أرواح بريئة ولا ذنب لها سائقة كانت راكبة أم راجلة… ، الحالة الميكانيكية للسيارات أيضا من أسباب تفاقم حوادث السير  و إرتفاع اعدادها فليس كل السائقين يراقبون باستمرار حالة مركباتهم و ليس كلهم ياخذون على محمل الجد ما يمكن أن يسببه من حوادث مميتة حالة سيئة لمرحلة ما كتقادم الإطارات و الطريق مبتلة و عدم اشتغال الأضواء ليلا ، و لا عدم التوفر على أجهزة السلامة الضرورية لحماية السائقين و الراجلين…
الحالة السيئة للطرق هي أخرى تعتبر عاملا في تفاقم حوادث السير، فكم من حادثة كان سببها عدم اشتغال أضواء  السير و عدم وجود علامات التشوير، و كم من روح تم ازهاقها نتيجة حفرة وسط الشارع لم يهتم مسؤول بإغلاقها، و كم عربة سقطت من مرتفع بسبب عدم وجود جدار واقي منعرج خطير تم اهماله من طرف مسؤولين عنه.
إذن فالمسؤولية  مشتركة بين كافة الأطراف السائق مسؤول عن احترام قانون السير و مراقبة حالة عربته الميكانيكية، و الدولة مسؤولة من خلال توفير البنية التحتية و تأطير المواطن و التواصل،  و أيضا من خلال سن قوانين صارمة جزرية لكل من لا يحترم قانون السير، و هذا ما لاحظناه خلال الآونة الأخيرة من خلال التعديل الذي طال مدونة السير و التي أصبحت أكثر صرامة مع مخالفي قانون السير إن على مستوى العقوبات السالبة للحرية أو حتى الغرامات، مجهودات أيضا بذلتها الدولة المغربية من خلال جلب معدات متطورة لمراقبة السرعة و محاولة خلق نظام معلوماتي متطور أيضا لمراقبة الطرقات و رصد و ردع مخالفي قانون السير، نعم لم نصل بعد إلى مستوى دول رائدة في هذا المجال كبعض الدول الخليجية على رأسها الامارات وقطر و بعض الدول الغربية لكن المغرب خلال السنوات الأخيرة يحاول مجاراة الركب و تطوير نفسه على مستوى السلامة الطرقية.
إذن لابد من وعي جماعي و عمل تشاركي يجمع كافة الأطراف كي نحد من حوادث الطرقات المميتة و لا بد لكل طرف أن يتحمل مسؤوليته كيفما كان : سائقا، أو راجلا، أو مسؤولا… ، و يجب على وسائل الاعلام أن تضطلع هي الأخرى بدورها في التوعية و التحسيس بضرورة احترام قانون السير و بضرورة الحث على توفير البنية التحتية المساعدة على ذلك.