مع الحدث براهيم افندي
تحت إشراف مباشر لقائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي، وبمشاركة عناصر الأمن الوطني، أعوان السلطة، القوات المساعدة، وفرقة التدخل السريع، وبحضور رئيس الدائرة الأولى، شنت السلطات المحلية في الحي الشتوي بمدينة مراكش حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي. استهدفت الحملة أحد المقاهي الشهيرة بالمنطقة، والتي استحوذت بشكل غير قانوني على مساحة كبيرة من الرصيف من خلال نصب “أطناف” وتوسيع نشاطها إلى الفضاء العمومي، مما أثار استياء الساكنة المجاورة والمجتمع المدني المحلي.
جاءت هذه الحملة بناءً على شكايات متكررة من سكان العمارة والمجتمع المدني، الذين طالبوا بضرورة التدخل العاجل لإزالة هذه التعديات التي تسببت في مضايقة المارة وإعاقة حركة السير على الأرصفة. وقد تم التأكيد في هذه الشكايات على أن المقهى استغل الفضاء العمومي، الذي يعتبر ملكًا مشتركًا لسكان العمارة والمجتمع، بشكل غير مشروع، مما أدى إلى تضررهم مباشرة من هذه التجاوزات.
بناءً على القرارات الصارمة التي أصدرتها السلطات المحلية والجهوية بجهة مراكش، والمتعلقة بشن حملات منظمة ضد احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي، تحركت فرق التدخل السريع لتحرير الفضاء العام في إطار سعيها للحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم أحيائها. وقد شهدت العملية إزالة الأطناف والهياكل المخالفة، مع إشعار صاحب المقهى بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية التي تمنع التعدي على الملك العمومي.
وخلال الحملة، صرّح قائد الملحقة الإدارية بأن هذه التدخلات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى مكافحة جميع أشكال احتلال الفضاء العام بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستستمر في كافة مناطق المدينة، بما في ذلك الحي الشتوي، لضمان حماية حقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية.
وأكد رئيس الدائرة الأولى أن الحملة تأتي في سياق سياسة الحكومة المحلية الساعية إلى فرض احترام القانون وضمان تنظيم الفضاءات العامة، مضيفًا أن جميع المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العمومي سيتم التعامل معها بحزم وبالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة.
من جهتها، أعربت الساكنة عن ارتياحها الكبير لهذه الحملة، معتبرة أن تدخل السلطات جاء في الوقت المناسب لوضع حد للفوضى التي سببها هذا الاحتلال غير المشروع للفضاء العمومي. كما عبّر المجتمع المدني عن دعمه لهذه الحملات التي تهدف إلى الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الأحياء، مشيرين إلى أن هذه التدخلات تسهم في تعزيز النظام وتحسين ظروف العيش.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات المحلية أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وأنها ستواصل العمل على تطبيق القانون ومحاربة كافة أشكال الفوضى العمرانية والبناء العشوائي في مدينة مراكش، مع الحرص على حماية الفضاءات العامة والملكيات المشتركة بما يعزز من مظهر المدينة الحضري ويحافظ على جاذبيتها السياحية.
admin