د .عبد الله بن أهنية
مما لا شك فيه أن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت تطفو على السطح أكثر من ذي قبل. ولعل ما يأجج ذلك هو ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن الهجرة الجماعية وغير ذلك. وفي حقيقة الأمر فإن قضية الهجرة غير الشرعية معقدة ومتعددة الأوجه تمس جوانب مختلفة من المجتمع والاقتصاد والسياسة، ولذلك أصبح من الضروري التصدي لها ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة. ومع تزايد ترابط العالم، تكثفت حركة الأشخاص عبر الحدود، سواء القانونية أو غير القانونية، مما خلق تحديات لا تستطيع أي دولة تجاهلها. وكما هو معلوم، فإن الهجرة غير الشرعية، على وجه الخصوص، تجلب معها مجموعة من العواقب – سواء بالنسبة للدول التي يتركها المهاجرون وراءهم أو تلك التي يسعون إلى دخولها، على أنها هي المبتغى أو الفردوس الذي يحلمون به. وتتجلى هذه العواقب في الخدمات الاجتماعية المجهدة والتحديات الاقتصادية والتحولات في الديناميكيات الثقافية والاجتماعية. ومما لا شك فيه أيضاً أن قضية الهجرة غير الشرعية ليست بالقضية العارضة أو مشكلة آنية قد تزول في وقت وجيز، بل هي ترسبات وتراكم لأسباب كثيرة شائكة. ولذلك، فإن معالجة عواقب الهجرة غير الشرعية تتطلب نهجًا دقيقًا ومفصلا يهدف إلى استئصال هذه المعضلة من جذورها. ولابد من معالجة هذه القضية ليس فقط على المستوى الحكومي ولكن أيضًا من خلال التغييرات المجتمعية التي تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن خلال دمج مفاهيم الهوية والمواطنة
Identity and Citizenship والأخلاق Ethicsوالكفاءة بين الثقافات Intercultural Competence في النظام التعليمي، يمكننا تعزيز فهم أعمق للمسؤوليات والامتيازات التي تأتي مع كون المرء عضوًا نافعاً في مجتمع عالمي. إن تنمية هذه القيم في وقت مبكر من الحياة من شأنها أن تساعد في مكافحة القضايا الأساسية التي تساهم في الهجرة غير الشرعية وبناء مجتمع مجهز ومحصن بشكل أفضل للتعامل مع تعقيداتها.
ولعلنا في هذا المقال الموجز، نعرج على عواقب الهجرة غير الشرعية من عدة زوايا، ونستكشف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتلك الظاهرة. وسوف نتعمق أيضًا في الأسباب التي تجعل دمج الهوية والمواطنة والأخلاق والكفاءة بين الثقافات في التعليم يلعب دورًا حاسمًا في معالجة الهجرة غير الشرعية من جذورها، وليس كحدث عارض بسيط.
العواقب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية:
إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية خطيرة لها عواقب اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من الدولة المضيفة والمهاجرين أنفسهم، بل وحتى الدول التي يمر من خلالها المهاجرين إلى مبتغاهم. ومن أكثر التأثيرات المباشرة التي قد تعاني منها تلك الدول، هي تأثيرها المباشر على سوق العمل. فالمهاجرون غير الشرعيين غالباً ما يعملون في وظائف منخفضة الأجر، وعادة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والعمل المنزلي، بل وحتى التسول أحياناً لكي في محاولة جمع مبالغ مالية تمكنهم من الهروب إل الضفة الأخرى. وفي حين أن عملهم قد يكون ضرورياً لتشغيل بعض الصناعات، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى خفض أجور العمال الأصليين، وخاصة أولئك الذين لديهم مستويات مهارة منخفضة.
وعلاوة على ذلك، ولأن العديد من المهاجرين غير الشرعيين غير موثقين، فإنهم غالباً ما يعملون في ظل ظروف استغلالية، ولا يتلقون سوى القليل من الحماية من قوانين العمل. وهذا لا يعرضهم للخطر فحسب، بل يخلق أيضاً اقتصاداً ظلاً يعمل خارج حدود التنظيم القانوني ويزيد الوضع العام تأزما وتعقيداً. وفي بعض الأحيان، يمكن لسوق العمل غير الرسمية هذه أن تضغط على الخدمات الاجتماعية، حيث لا يزال المهاجرون غير الشرعيين قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والموارد العامة الأخرى دون المساهمة في أنظمة الضرائب بنفس الطريقة التي يساهم بها المقيمون الشرعيون.
وبالنسبة للدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون، فإن الهجرة غير الشرعية يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال البشري هناك، وهو ما يشار إليه غالباً باسم “هجرة الأدمغة”. ويحدث هذا عندما يغادر الأفراد المتعلمون والمهرة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، مما يحرم بلدانهم الأصلية من المواهب التي يمكن أن تساهم وبشكل كبير في التنمية المحلية.
العواقب الاجتماعية وتحديات التكامل:
يرى العديد من الباحثين بأن الهجرة غير الشرعية تخلق أيضاً تحديات اجتماعية كبيرة قد تلقي بظلالها على المجتمع ككل لعدة سنوات، وخاصة فيما يتصل بالتكامل والهوية. وفي هذا الصدد يرى البعض أنه كثيراً ما يواجه المهاجرون صعوبات في الاندماج في ثقافة البلد المضيف إما بسبب الحواجز اللغوية، أو التمييز، أو الخوف من الترحيل إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى. وقد يؤدي هذا إلى نشوء مجتمعات معزولة، حيث يعيش المهاجرون غير الشرعيين على هامش المجتمع دون المشاركة الكاملة فيه أو الانغماس في فسيفساء النسيج الثقافي والديني والاجتماعي. وقد تعزز هذه الجيوب المبتكرة المقهورة مشاعر الإقصاء والاغتراب، وهو ما قد يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية والفوضى أو حتى التطرف والمشاكسات في بعض الحالات.
أما بالنسبة للمجتمع المضيف تحديداً، فقد تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى توترات بين المواطنين الأصليين والوافدين الجدد، خاصة فيما يخص المزاحمة على كسب القوت اليومي أو إيجاد السكن اللائق بحث يرفع السماسرة وأصحاب العقار ثمن الايجار. ومن الممكن جدا أن يؤدي تصور المهاجرين غير الشرعيين بأنهم “يستولون على الوظائف” أو يثقلون كاهل الخدمات العامة التي يعاني من مستواها المواطنون إلى تأجيج كراهية الأجانب والاستياء، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المجتمع. وفي بعض البلدان الأخرى غالباً ما تتضخم هذه التوترات بسبب الخطاب السياسي، الذي قد يصور المهاجرين ــ وخاصة غير الشرعيين ــ باعتبارهم تهديداً للأمن القومي أو التماسك الثقافي، وقد تستغل وضعية هؤلاء كورقة ضغط خلال فترة الانتخابات.
وتبعاً لذلك، فإن معالجة هذه العواقب الاجتماعية تتطلب تعزيز التفاهم والتعاطف بين المواطنين، بدءاً من سن مبكرة. وهنا يصبح التعليم في مجال الهوية والمواطنة والأخلاق والكفاءة بين الثقافات أمراً بالغ الأهمية.
أهمية تعليم الهوية والمواطنة:
تطرقنا إلى هذه الظاهرة من قبل وأشرنا إلى أن أحد الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية هو قلة الاهتمام بهذا الموضوع من خلال مناهج التعليم. فعلى سبيل المثال، يمكن القول بأن هناك افتقار إلى فهم وتقدير الهوية والمواطنة في مناهج التربية والتعليم، وإن وجد ذلك، فهو بشكل بسيط. ولذلك فقد يشعر العديد من الأفراد بأنهم مجبرون على مغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الافتقار إلى الفرص أو الإحساس بـــــ”الحكرة” أو الرغبة في حياة أفضل هناك في “فردوس أوروبا”. ومع ذلك، إذا تم تعليم الناس تقدير مواطنتهم وفهم المسؤوليات والامتيازات التي تنطوي عليها، وذلك منذ سن مبكرة، مع التحفيز اللازم وتنمية الشعور بالانتماء للمجتمع الصغير communityوالوطن ككل، وأن توضح الصورة عن حقيقة الحياة في الغربة وأن الأرض هناك ليست مفروشة بالورود، وأن يفهموا حقيقة المقولة الشعبية “قطران بلادي ولا عسل البلدان”، فقد يكونون أكثر ميلاً إلى العمل من أجل تحسين مجتمعاتهم بدلاً من البحث عن ملجأ في مكان آخر والمغامرة بحياتهم في قوارب الموت وركوب عباب الأمواج وسط البحار.
يجب أن تتضمن أنظمة التعليم دروساً وأنشطة ميدانية، مع اتخاذ مقاربة تشاركية يساهم فيها الآباء بشكل فعلي وكذلك السلطات المحلية والمنتخبون وباقي شرائج المجتمع، وتبادر المؤسسات بإعطاء تحفيزات مادية ومعنوية لهؤلاء في تباري شريف ونزيه، مع التأكيد على ما يربي روح الهوية والمواطنة في نفوس هؤلاء جميعاً، لمساعدة الشباب على تطوير الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه بلدهم. وهذا من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية الأقوى، وهو أمر بالغ الأهمية في الحد من عوامل الإغراء التي تدفع بالسعي نحو الهجرة غير الشرعية. فعندما يشعر الأفراد بالارتباط بمجتمعهم وأمتهم، فإنهم يصبحون وبدون شك أكثر ميلاً للاستثمار في مستقبلها، وتترسخ في عقولهم الرغبة الحقيقية في تطويرها والتفاخر بالانتماء إليها بين الأمم.
وعلاوة على ذلك، يمكن لتعليم الهوية والمواطنة، وبشكل علمي حديث ومدروس، أن يعلم الطلاب أهمية الأطر القانونية وأسباب وجود قوانين الهجرة في البلدان. ومن جهة أخرى، فإن فهم هذه الأنظمة يمكن أن يعزز احترام العمليات القانونية ويقلل من إغراء الهجرة غير الشرعية.
مساهمة رواية “تلال وسراب”:
تعتبر رواية “تلال وسراب” للكاتب عبد الله بن أهنية )كاتب هذا المقال ( من أهم الاعمال الأدبية التي تطرقت إلى موضوع الهجرة من القرية إلى المدينة وكذلك هجرة الأدمغة ومعاناة المهاجرين النفسية التي لا يعلمها الكثير. وقد تطرق الكاتب من خلالها إلى قضية دور السماسرة في اغراء الشباب نحو الهجرة وما ينتابهم من شعور باطني يؤذي إلى مستوى الهلوسة والحلم بالالتحاق بفردوس ما وراء البحار المزعوم. وبما أن الرواية هي في حقيقة الأمر وعاء أدبي، كتبت بأسلوب فريد من نوعه ومشوق إلى أبعد الحدود، وتحفظ بين دفتيها ثروة فكرية هائلة تسلط الضوء على فسيفساء موروثنا الثقافي الأصيل في فضاء البادية. فالكاتب، مثلما فعل الروائي البدوي الأمريكي جون ستاينبيك John Steinbeck ، سلط الضوء على موضوع الهجرة ومغامرات المهاجرين المنحدرين من البادية ومعاناتهم فيما يخص الاندماج، إلى غير ذلك من المشاكل.
ومع الأسف الشديد، لم تجد تلك الرواية حتى هذه اللحظة طريقها إلى المدارس المغربية كي يقرأها الشباب، رغم المناداة بإدماجها حتى في الثانويات والجامعات المغربية لما ستتركه من آثار حميدة في نفوس شبابنا، ولا نستغرب إذا ما تبنتها جهات أخرى مستقبلاً لأنها ترجمت إلى اللغة الإنجليزية بأسلوب أكثر من رائع.
الأخلاق والبعد الأخلاقي للهجرة:
مما لا شك فيه أن الأخلاق تلعب دوراً محورياً في الحوار الدائر حول الهجرة غير الشرعية. ويتعين على المهاجرين ومواطني البلدان المضيفة معاً أن يتعاملوا مع الأسئلة الأخلاقية الملحة والشائكة في هذه الآونة والمتعلقة بالعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية. ومن منظور أخلاقي، تثير الهجرة غير الشرعية تساؤلات عدة حول معاملة البشر فيما بينهم وكذلك التوازن بين الأمن القومي داخل الوطن والإنسانية ككل، خاصة وأننا أصبحنا نعيش في عالم أضحى قرية صغيرة يتواصل أفرادها بكل شفافية وأريحية وذلك بفضل التكنولوجيا وتطور عالم الاتصال والتواصل.
ومما لا شك فيه أيضاً أننا كلنا نشاهد أو نسمع من خلال مقاطع الفيديو والبرامج التلفزية والإذاعية أنه غالباً ما يشرع المهاجرون رغم صغر سنهم أحياناً في رحلات ومغامرات لا تحمد عقباها لأنها تكون محفوفة بالمخاطر، فهم يخاطرون بحياتهم للهروب من الفقر أو العنف أو التهميش أو نتيجة للحروب الأهلية أو عدم الاستقرار السياسي في بلدانهم. وتواجه البلدان المضيفة معضلة أخلاقية تتمثل في رفض هؤلاء الأفراد أو عدم إيجاد حلول فورية قصد منحهم اللجوء. وفي الوقت نفسه، يتعين على مواطني هذه البلدان أن يأخذوا في الاعتبار العواقب الأخلاقية المترتبة على الاستفادة من عمل المهاجرين غير الشرعيين مع حرمانهم من الحقوق والحماية التي يتمتع بها المقيمون الشرعيون.
ونعود وناكد على أنه من خلال تدريس الأخلاق Ethics في المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالهجرة، يمكن تشجيع الطلاب على التفكير النقدي Critical Thinkingحول هذه المعضلات. يمكنهم أيضاً تعلم كيفية تقييم المسؤوليات الأخلاقية للدول والأفراد في التعامل مع الهجرة غير الشرعية وتطوير منظور أكثر تعاطفًا واستنارة بشأن هذه القضية ومحاولة إيجاد حلول استباقية لمشكلة الهجرة من وإلى بلدهم.
الكفاءة بين الثقافات والمواطنة العالمية:
ذكرنا سابقاً بأنه في عالم حيث أصبحت الهجرة شائعة بشكل متزايد، تعد الكفاءة بين الثقافات Intercultural Competence (ICC) مهارة بالغة الأهمية. وللمعلومة فقط، فإنه غالبًا ما تحدث الهجرة غير الشرعية بسبب التفاوت في الفرص ونوعية الحياة بين البلدان، فيرى الشباب وغيرهم ذلك التناقض الصارخ وتلك والفوارق الشاسعة بين نمط العيش اليومي في بلدهم وما يعيشونه لآخرون في بلدان أخرى. ومع ذلك، يرى بعض الباحثين بأن جزءاً من الحل يكمن في تعزيز التفاهم بين الثقافات، وتربية النشأ على الاعتزاز بما لديه من عادات وتقاليد وأساليب العيش التي ربما لا نعطيها قيمتها الحقيقية، وما نراه فردوساً قد يكون في حقيقة الأمر كابوساً في أعين من يعيشون بين دروبه وأزقته.
إضافة إلى ذلك، فإن الكفاءة بين الثقافات ICC هي القدرة على التنقل واحترام الاختلافات الثقافية والرضا بما قسمه الله تعالى لكل فرد، وتعزيز التعاطف والتعاون بين الناس من خلفيات متنوعة. ومن خلال تعليم الشباب الكفاءة بين الثقافات، يمكننا مساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين عالميين يفهمون تعقيدات الهجرة وما قد تجلبه من مشاكل على الفرد وأهمية العمل معًا لحل المشاكل المشتركة.
على سبيل المثال، سيكون الطلاب الذين تلقوا تعليمًا في الكفاءة بين الثقافات مجهزين بشكل أفضل للتفاعل مع المهاجرين القادمين إلى بلدهم – الشرعيين وغير الشرعيين – الذين قد يأتون من خلفيات ثقافية مختلفة ولديهم أفكار واعتقادات وعادات مختلفة وسلوك مختلف. كما سيكونون أكثر ميلاً إلى الدعوة إلى سياسات توازن بين المصالح الوطنية والتعاطف مع أولئك الذين يسعون إلى حياة أفضل، وربما يسعون إلى تحسين أوضاع آبائهم وأمهاتهم وذويهم رغم ما قد يلاقونه من مصاعب وشقاء وتعاسة في طريق تحقيق ذلك.
خلاصة:
إن معالجة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال وملموس تتطلب التدخل المبكر. ومن خلال دمج مفاهيم الهوية والمواطنة والأخلاق والكفاءة بين الثقافات في المناهج التعليمية، مع تصميم أنشطة مدرسية وبمشاركة الآباء والأمهات وباقي شرائح المجتمع كلما دعت الضرورة لذلك، من شأنه أن يمكننا من بناء جيل مجهز بشكل أفضل لفهم التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية ومعالجتها.
إن تعليم هذه القيم وحث الشباب على المواظبة على الصلاة واتباع سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكذلك حثهم على الإحسان والتسابق في فعل الخيرات وذلك منذ نعومة أظفارهم أو في وقت مبكر يساعد في تشكيل مواطنين صالحين ومسؤولين يدركون حقوقهم وواجباتهم، سواء داخل بلدانهم أو كأعضاء في المجتمع العالمي. عندما يكبر الأفراد مع شعور قوي بهويتهم ومواطنتهم، وفهم للمسؤوليات الأخلاقية، والقدرة على التعامل مع الاختلافات الثقافية، فإنهم أقل عرضة للسعي إلى وسائل غير قانونية للهجرة وأكثر عرضة للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم.
وأخيراً، يمكننا القول بأن الهجرة غير الشرعية هي قضية عالمية تتطلب حلاً متعدد الأوجه وكذلك تدخلا سريعاً وحذراً من طرف المسؤولين وكافة شرائح المجتمع. وفي حين أن السياسات والقوانين ضرورية، فإن التعليم يلعب دورًا حاسمًا في معالجة العوامل الأساسية التي تساهم في الهجرة غير الشرعية. ومن خلال دمج الهوية والمواطنة والأخلاق والكفاءة بين الثقافات في النظام التعليمي منذ سن مبكرة، يمكننا أن ننشئ مجتمعًا أكثر اطلاعًا وتعاطفًا – مجتمع يفهم تعقيدات الهجرة وملابساتها ودوافعها، ومجهز بشكل أفضل للتعامل مع عواقبها.
ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نعالج التحديات المباشرة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية فحسب، بل ونعزز أيضًا مجتمعًا عالميًا مبنيًا على الاحترام المتبادل والتعاطف والمسؤولية المشتركة. ومن خلال هذا النهج الشامل، وكذلك من خلال ادماج تلك المفاهيم عبر العلوم الإنسانية بما في ذلك الفنون والأدب كالروايات وغيرها، يمكننا أن نبدأ في التخفيف من العواقب السلبية للهجرة غير الشرعية والعمل نحو عالم أكثر عدالة وإنصافًا.
والله ولي التوفيق،،،
* باحث في مجال التربية والتعليم والثقافة
أحد مؤسسي منصة 3B Golden Gate لتعليم اللغة الإنجليزية والتدريب عن بعد:
admin