أعلن الأمين العام السابق لحزب المصباح المثير للجدل عبد الإله بنكيران تعليق عضويته في حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما أثارت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع تقنين الكيف جدلا واسعا في صفوف حزبه، وتعبير عدد من أعضاء الحزب في عن معارضتهم للقانون
وكان بنكيران قد عبر عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتعهد بتجميد عضويته في المجلس الوطني للحزب الحاكم إذا صادقت الحكومة على القانون، وهو ما تم بالفعل.
وأعلن بنكيران في منشور على صفحته بالفايسبوك، عن قطع علاقته مع إخوانه في الحزب الذين صادقوا على المشروع، وذلك بعد أسابيع عن رجة زعزعت الصفوف الداخلية للحزب الحاكم بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل
وجاء في منشور رئيس الحكومة السابق، أعلن تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي بالمجلس الحكومي يومه 11 مارس 2021، عن قطع علاقتي بالسادة الآتية أسماؤهم : سعد الدين العثماني – مصطفى الرميد – عبد العزيز رباح ومحمد أمكراز وأؤكد تجميد عضويتي في حزب العدالة والتنمية وفي وقت سبق، اتهم النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة ورئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، بالوقوف وراء تأجيل حكومة سعد الدين العثماني المصادقة على قانون تقنين زراعة الكيف.
وأوضح البرلماني نورالدين مضيان أن تأجيل الحكومة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، يرجع إلى التهديد الذي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية.
وكشفت مضيان في تصريح صحفي قائلا: “مع كامل الإحترام لبنكيران، لكنه للأسف الشديد لا يعرف المنطقة ونوعية المشاكل التي تتخبط فيها، مردفا أن دعوة الأمانة العامة لحزبه، إلى القيام بدراسة الأثر يعني انهم يجب أن يزوروا المنطقة، والذي يقول إنه ضد تقنين زراعة القنب الهندي، لم يسبق له أن ذهب إلى جبال الحسيمة التي توجد بها زراعة الكيف، ولا يعرف معاناة المزارعين والساكنة”.
Share this content:
إرسال التعليق