العدالة والتنمية يمهد لخروجه من الحكومة وفق الفصل 103 لمجلسه الوطني

كشف مصدر مقرب من قيادة حزب “العدالة والتنمية”، أن الأمانة العامة للحزب قررت عدم الخوض في نقاش استخدام الفصل 103.
وأضاف ذات المصدر في حديثه مع الموقع، أن أعضاء الأمانة العامة وقبل عقدهم لاجتماعهم الأخير، قرروا إرجاء الحسم في استخدام الفصل 103 من الدستور، إلى حين اجتماع المجلس الوطني للحزب.
ولم يستبعد المتحدث، أن يقرر المجلس الوطني لحزب “المصباح” في اجتماعه المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، أن يلجأ الحزب إلى استعمال الفصل المذكور من الدستور، وهو ما يعني عمليا طرح التصويت على الحكومة أمام البرلمان، وهو الأمر الذي سيدفع حتما إلى خروج الحزب من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، تماشيا مع نتائج التصويت على القوانين الانتخابية، على حد تعبير المصدر.
وفي سياق متصل، وصفت الأمانة العامة للحزب الإسلامي الحاكم، المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية، بالتراجعات الخطيرة التي تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.
وفي بيان له صدر عقب انتهاء اجتماع أمانته العامة وتوصل الموقع بنسخة منه، أكد حزب “المصباح” أنه حزب قوي ويجب عليه أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية، التصدي للتعديلات.
وقالت الأمانة العامة في بيانها، إنه ورغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا.
وواصلت قيادة “البيجيدي”، دراسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، ودعت إلى فتح نقاش عمومي في شأنه.
كما دعا البيان، إلى التعبئة من أجل إنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية و العدالة الاجتماعية.

وصادقت الأمانة العامة في اجتماعها الأخير، على مساطر الترشيح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يعزز الديمقراطية الداخلية وتوجهات الحزب، حسب ما جاء في نص البيان.