ماذا يحدث بدوار العمامرة جماعة أولاد صالح اقليم عمالة النواصر ؟

مع الحدث : قديري اسليمان

 عملية تفويت وعاء عقاري سلالي الأصل معرف ب D4021 يجمع ذوي الحقوق العمامرة ،العيايسة ،النواصر وهنا بيت القصيد، بحيت أفادت المصادر، بأن طريقة التفويت كانت مخالفة للقانون المتعارف عليه داخل مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، والغريب في الأمر أن النواب الذين صادقوا على العملية، تقول الأسر السلالية بعين المكان ، أنها لم تصوت عليهم اطلاقا، وانهم تم تعيينهم من طرف العامل السابق الذي كان يدبر أمور عمالة إقليم النواصر، كما أن عملية التعيين منحتهم ستة سنوات، بدل سنة واحدة قابلة للتجديد، في حالة إذا تعذر على ذوي الحقوق التصويت على من يمثلهم، في هذه الحالة فإن السيد العامل يعين نوابا لكي ينوبوا على الأسر السلالية، ولكن سنة واحدة قابلة للتجديد، وليس ست سنوات كما حصل بدوار العمامرة اولاد صالح، وهذا ما أثار غضب الأسر السلالية بعين المكان الشيء الذي جعلهم يمتنعون عن الخروج من هذا الوعاء العقاري، بعدما صدر في حقهم قرار الهدم مع الافراغ مع إعطاء مدة لا تتجاوز48 ساعة، وموازاة مع ذلك تقدمت الساكنة بطلب مؤازرة من المرصد الوطني للشباب الملكي كطرف الدفاع عن حقوق هؤلاء المتضررين، وبالتالي تمت إحالة الملف على محامين تابعين للإطار السالف الذكر والذين كشفوا عدة خروقات بهذا الملف، ابرزها ظهور خلية بيع اراضي سلالية بدون موجب قانون، مع احداث وحدات سكنية عشوائية، وهنا تطرح إشكالية من زودهم بالوثائق الإدارية مثل رخص الكهرباء وغيرها، لأن المرسوم الملكي يحارب البناء العشوائي ، كما أن المتورطين لا يزالون تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم بالدليل والحجة، والجدير بالذكر أن عملية البحث الجارية ستطيح بالعديد من اعوان السلطة، وكذلك بعض المستشارين الجماعيين، بالإضافة إلى سماسرة البناء العشوائي، انها القنبلة التي تفجرت بتراب جماعة أولاد صالح عمالة إقليم النواصر، واضحت حديث الساعة وكشفت عن المستور بالدليل والحجة.