النقابة الوطنية للصناعة التقليدية تعلن عن تحقيق مكتسبات جديدة لموظفي القطاع

مع الحدث..

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الذي عقده لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع الكاتب العام للنقابة الوطنية، أسفر عن تحقيق مجموعة من المكتسبات المهمة.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، أن الوزير أعلن عن الزيادة في قيمة التعويضات الجزافية لجميع موظفي القطاع مركزيا وترابيا، استجابة لمطالبها بالرفع من قيمتها، بما يصون كرامة الموظفات والموظفين بالقطاع، على حد قولها.
وأشارت في ذات البلاغ إلى أن الوزير السعدي أعطى تعليماته بالسحب الفوري لما وصفته بالإجراء التعسفي الذي استهدف مناضلي النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الممارس من طرف الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية تجاه كل من نهيد القباج، وخالد راحل، وياسين بوراس، وعبد الإله يرو، وخالد الهيبة وكريم موافق، والمتمثل، بحسبها، في تجميد عضويتهم بالجمعية وحرمانهم من خدماتها وفي مقدمتها خدمة التغطية الصحية التكميلية.
كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد أيضا على ضرورة تعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي على جميع الموظفين بدون استثناء، اعتبارا لكون المنحة المخصصة لهاتين الخدمتين موجهة لجميع موظفات وموظفي القطاع دون قيد أو شرط وبغض النظر عند انخراطهم بالجمعية من عدمه.
كما شدد على أهمية ومكانة فرع الإدارة المركزية بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية، مبديا في الوقت نفسه التزامه بتحسين ظروف ووسائل العمل وتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة، ونشر نتائج مقابلات تعیین مديري معاهد ومراكز التكوين المهني بداية شهر رمضان الكريم، وتنظيم لقاء خاص بمسؤولي هذه المؤسسات لمناقشة أوضاع اشتغالهم والسبل الكفيلة بتحسينها.
في المقابل، ووفق نفس البلاغ، اعتبرت النقابة حذف فرع الادارة المركزية من هياكل الجمعية قرارا انفراديا وإقصائيا ولا ديموقراطي، خاصة أن هذا الفرع، تضيف النقابة، جدد مكتبه بكيفية ديموقراطية في جمع عام تاريخي، وتم تزكيته من طرف رئيس الجمعية الذي حضر شخصيا أطوار انتخاب هذا المكتب الذي حظي بثقة الموظفين بالإدارة المركزية.
وقالت النقابة إن كاتبها العام جدد التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة دمقرطة الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية عبر الدعوة إلى مؤتمر وطني يعبر فيه جميع موظفات وموظفي القطاع عن اختياراتهم الحرة والشفافة، والمراجعة الجذرية للنظام الأساسي وإقرار قانون داخلي للجمعية وتجديد جميع هياكلها.
وهنأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني جميع الموظفات والموظفين بتحقيق هذه المكاسب، داعيا إياهم إلى المساهمة الفعالة في تنمية القطاع.
كما أعلن استنفاره التام للتصدي لجميع أشكال الترهيب والتخويف ضد الموظفات والموظفين بالقطاع، مهيبا بهم للالتفاف حول نقابتهم الصامدة النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كإطار نقابي وحدوي، حسب تعبيره.