متابعة : لحبيب مسكر
في تطور جديد ينذر بتصعيد قضائي حاد داخل الولايات المتحدة، تقدمت 12 ولاية أمريكية، من بينها نيويورك وكاليفورنيا، بدعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، احتجاجًا على قراره بفرض رسوم جمركية إضافية دون موافقة الكونغرس، معتبرة أن هذه الخطوة “تتجاوز صلاحياته الدستورية وتشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الأمريكي”.
وجاء في نص الدعوى أن ترامب استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، إلا أن هذا القانون، حسب المشتكين، لا يمنحه سلطة فرض ضرائب موسعة من هذا النوع من دون تفويض تشريعي واضح.
المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، أوضحت أن هذه الرسوم أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة، بينما اعتبرت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، أن القرار يمثل “أكبر زيادة ضريبية في تاريخ البلاد”. وأشارت الوثائق القضائية كذلك إلى انخفاض حركة الشحن في ميناء لوس أنجلوس، وهو أحد أبرز المنافذ التجارية للولايات المتحدة.
في المقابل، سارع البيت الأبيض إلى الدفاع عن إجراءات ترامب، مشيرًا إلى أنها تندرج ضمن “الصلاحيات الدستورية لمواجهة تهديدات طارئة”، من قبيل الهجرة غير النظامية والعجز التجاري، وهو ما يراه الفريق القانوني للرئيس السابق مبررًا لاستخدام سلطاته التنفيذية في هذا السياق.
ومن المرتقب أن يستغرق مسار هذه الدعوى القضائية أشهراً طويلة، وربما سنوات، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء التوقف المؤقت لبعض الرسوم في يوليو المقبل، مما يضع القضاء الأمريكي أمام امتحان حاسم في تحديد حدود السلطة التنفيذية في قضايا التجارة والطوارئ.
تعليقات ( 0 )