مع الحدث / الرباط
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
أحال مكتب مجلس النواب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، مشروع الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزام المغرب الراسخ بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز حضوره المؤسساتي داخل القارة الإفريقية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إحداث مقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين بالمغرب، ليكون نقطة إشعاع إقليمي لتقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة البصرية بإفريقيا، وتطوير السياسات العمومية الخاصة بالدفاع عن حقوق المكفوفين وتمكينهم من الاندماج الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمثل هذا المشروع تتويجاً لمسار طويل من التعاون جنوب-جنوب الذي ما فتئ المغرب يرسخه على المستويين السياسي والإنساني، كما يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة كمركز للاستقرار والانفتاح والتعاون الإقليمي في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وإذا تمت المصادقة النهائية على الاتفاق، سيشكل إحداث هذا المقر الدائم سابقة من نوعها داخل القارة، بالنظر إلى رمزية المغرب كمحور للتلاقي والتضامن بين الشعوب، وكبلد راكم تجربة رائدة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً من خلال برامج وطنية وإصلاحات تشريعية ومبادرات ملكية مباشرة، أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من المرتقب أن يساهم هذا المقر الجديد في تعزيز قدرات الترافع لصالح المكفوفين في إفريقيا، ودعم تبادل التجارب بين الدول الأعضاء، وتوفير فضاء للتكوين والتأهيل وتعزيز التعاون بين المنظمات المدنية والإدارات الحكومية المعنية.
وسيمكن المقر من تنظيم تظاهرات وندوات كبرى، وإطلاق برامج للتوعية والتمكين الاقتصادي والثقافي، وكذا تطوير أدوات رقمية ومناهج تعليمية تتماشى مع خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية.
سبق للمغرب أن احتضن مؤتمرات وملتقيات قارية ودولية تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يُعد من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبلور استراتيجية وطنية مندمجة تسعى لإدماج هذه الفئة داخل السياسات العمومية.
ويؤكد إحداث هذا المقر على التراب الوطني أن المغرب لا يكتفي بالمقاربات التضامنية، بل يتجه إلى التمكين المؤسساتي عبر احتضان مقر دائم لأحد أبرز الأطر التمثيلية القارية، في بادرة تعزز مكانته كفاعل دولي في قضايا حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.
تعليقات ( 0 )