مع الحدث الدار البيضاء
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من الوسطاء المتورطين في قضايا وساطة مشبوهة داخل محاكم مغربية، شملت كلا من مدن الصويرة، آسفي، الجديدة، وسيدي بنور.
ووفقا للمعطيات الأولية، أسفرت هذه العملية عن توقيف 15 شخصا يشتبه في تورطهم في وساطات غير قانونية تهدف إلى التأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء، عبر استغلال نفوذ مزعوم أو تقديم وعود بتدخلات لفائدة أطراف معينة مقابل مبالغ مالية.
وقد تم رصد هذه الممارسات من خلال تنصت أمني على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم.
وتم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن فترة الحراسة النظرية قد تم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، في انتظار عرض الموقوفين مجدداً على أنظار النيابة العامة يوم الجمعة.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي، ومحاربة كل أشكال السمسرة التي تقوض ثقة المواطنين في العدالة.
كما تعكس هذه التحركات إصرار الدولة على تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وقد لاقت هذه الحملة استحسانا واسعا من قبل الرأي العام، الذي لطالما نادى بوضع حد لظواهر الفساد التي تمس بمصداقية مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة العدالة وحقوق الأفراد.
تعليقات ( 0 )