مع الحدث/ بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

تشهد جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، وتحديدًا الملحقة الإدارية “أرمل الهلال”، حالة من التذمر والقلق في صفوف المواطنين، على خلفية امتناع الإدارة المحلية عن تزويد المرتفقين بشواهد السكنى، وهي الوثيقة الأساسية التي تُمكّنهم من الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وقضاء عدد من الأغراض الإدارية الأساسية داخل التراب الوطني.

ويأتي هذا الامتناع في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث بدأت السلطات المحلية حملة لهدم عدد من الدواوير والتجمعات السكنية العشوائية، ما زاد من حالة الغموض والارتباك لدى الساكنة، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على أي وثيقة رسمية تثبت ارتباطهم بمكان إقامتهم.

وتفيد شهادات متطابقة حصلت عليها الجريدة من مواطنين محليين بأنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى، حيث ترفض الملحقة الإدارية إصدار شواهد السكنى أو حتى تسلم الطلبات، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، ما زاد من معاناة الفئات الهشة، خصوصًا التلاميذ المقبلين على التسجيل الدراسي، والشباب الباحثين عن عمل، إضافة إلى المرضى الذين يعجزون عن التنقل دون وثائق تعريفية.

ويؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة أن “هذا الوضع يفتح الباب أمام معاناة اجتماعية واسعة، ويضرب في العمق الحق الدستوري للمواطن في الحصول على الوثائق الإدارية”، مشيرين إلى أن “حرمان الساكنة من شواهد السكنى، في ظل تزايد الهدم دون إيجاد بدائل سكنية أو قانونية، يعمّق من مشكل الهشاشة والإقصاء”.

وأمام هذه الوضعية، تناشد ساكنة بوسكورة السيد عامل إقليم النواصر بالتدخل العاجل لفتح تحقيق إداري نزيه وشفاف للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الإداري، وتحديد المسؤوليات الإدارية، من أجل ضمان احترام القانون وتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.

ففي ظل المساعي الوطنية نحو تبسيط المساطر الإدارية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، يبدو أن ممارسات بعض الملحقات لا تزال تعيق هذا التوجه، ما يتطلب تدخلاً مسؤولًا وحازمًا لإعادة الأمور إلى نصابها.