مع الحدث
المتابعة ✍️ : ذ إبراهيم أفندي
انسجاما مع الأدوار الحمائية التي تضطلع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما يقتضيه ذلك من رصد ومتابعة ومناصرة ومرافعة، قام عضوا المكتب المركزي للجمعية الأستاذ عبد الاله تاشفين والرفيقة خديجة رياضي، يومه الأربعاء 09 يوليوز الجاري، بوضع شكاية بمكتب الضبط لدى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 سنة، محمد بويسلخن، في ظروف غامضة ومثيرة للشكوك؛ ، حيث عُثر عليه يوم 16 يونيو 2025 جثة هامدة في وضعية يُشتبه في أنه يُراد بها الإيهام أن الوفاة نتيجة حادث انتحار. علما أن الهالك وهو راعٍ بسيط ينحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، لم يكن يعاني من أية مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية.
وبناء على ما توافر لدى الجمعية من قرائن تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع إلى ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل؛ وفي الصدارة منها الحالة التي وجد عليها الهالك وركبتاه تكادان تلامسان الأرض، كما أن وضعية الحبل وطريقة التثبيت لا تتناسب مع حالة الانتحار، فقد التمست من رئاسة النيابة العامة ما يلي:
فتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الطفل محمد بويسلخن، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم كل من يشتبه في أن له يدا في هذه الوفاة.
إعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، مع تمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية.
ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية في احترام تام لكرامتهم/ن.
فتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير الصادر عن بعض الجهات الأمنية أو الادارية محليًا.
تفعيل المقتضيات القانونية بشأن إعمال المصلحة الفضلى للطفل، وترتيب المسؤوليات بشأن ظروف استغلاله اقتصاديا في سن الطفولة خارج أي إطار قانوني.
وبالموازاة مع هذا شارك أعضاء وعضوات من الفروع بجهة الرباط سلا القنيطرة بحضور الرئيس السابق للجمعية الرفيق عزيز غالي وممثلي المكتب المركزي الحالي، في الوقفة الرمزية التي نظمتها عائلة المتوفى وجزء من محيطها، أمام مقر رئاسة النيابة العامة، التي استقبلت والد الضحية وأربعة من مرافقيه؛ حيث جرى اشعارهم من المسؤولين بأنه سيتم فتح التحقيق المطالب به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• إن المكتب المركزي للجمعية وهو يحيط الرأي العام بهذه التطورات، يعبر عن تعاطفه الصادق مع عائلة الطفل الفقيد، ضحية الفقر والتهميش، يثمن العمل الدؤوب الذي قامت به فروع كل من بومية، الرشيدية وجهة درعة تافيلالت ومناضلي باقي الفروع القريبة، مؤكدا في نفس الوقت أن ما ينشده في هذا الملف وغيره، إنما هو سيادة القانون، وإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، ضد أي تمييز أو افلات من العقاب.
المكتب المركزي:
الرباط، في 09 يوليوز 2025.
تعليقات ( 0 )