مع الحدث
أثار وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، موجة من الجدل عقب تصريحه بشأن فيلا قام بشرائها ومنحها لزوجته كهبة، مؤكدًا أنه لا يرى موجبًا لأداء أي ضريبة عنها، بحكم أن الأمر لا يدخل ضمن معاملات البيع والشراء.
وقال وهبي في تصريحه المثير: “اشتريت الفيلا ووهبتها لزوجتي في إطار تثمين عمل المرأة في البيت، لأنها لا تشتغل، وقدّرت العقار بالقيمة التي أردت، ولا أعتقد أنني ملزم بأداء الضريبة، حتى وإن تطلّب الأمر الذهاب إلى المحكمة، لأنها هبة وليست بيعًا أو شراءً.”
ويأتي هذا التصريح في ظرفية تعرف نقاشًا مجتمعيًا متصاعدًا حول موضوع الضريبة على العقار ونقل الملكية، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين في مواقع القرار. وقد فهم كثيرون كلام الوزير على أنه توجيه لقراءة قانونية تُعفي الهبات بين الأزواج من الضرائب، ما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح النصوص التشريعية وتأويلها في هذا الباب.
من جهة أخرى، يرى عدد من المتابعين أن تصريح وهبي، باعتباره وزيرًا للعدل، يجب أن يراعي مقتضيات القانون ومبدأ المساواة أمامه، مشيرين إلى أن مثل هذه التصريحات قد تُفهم كتشجيع على التملص الضريبي أو كتمييز لفئة معينة من المواطنين، وهو ما قد يفتح نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا حول مدى الالتزام بالعدالة الجبائية واحترام قواعد الشفافية والإنصاف.
تعليقات ( 0 )