براهيم افندي
في تطور مثير للجدل، تعيش تجزئة أبواب الضحي بمدينة مراكش على وقع استياء متزايد وسط ساكنتها، بعد شروع عدد من الأشخاص في فتح محلات تجارية داخل منطقة مصنفة كسكنية، في خرق صارخ للوائح التنظيمية، وسط صمت مثير للريبة من قبل سلطات الملحقة الإدارية المسيرة 2.
وتشير معطيات محلية إلى أن هذه المحلات تم فتحها دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص اللازمة، ما يهدد الطابع السكني للحي ويطرح تساؤلات كبرى حول مدى شفافية وفعالية أجهزة المراقبة الإدارية.
خروقات متعددة… وتغيير معالم الإقامة
الجدل لا يقف عند هذا الحد، إذ قام أحد قاطني الإقامة بفتح باب مشترك دون موافقة باقي الساكنة، وهو الأمر الذي اعتبره الجيران تعديًا واضحًا على الملكية المشتركة، مما دفعهم إلى رفع شكاية رسمية بواسطة مفوض قضائي، لتوثيق الخرق قانونياً.
وفي خرق آخر للوائح التنظيمية، تم مؤخرًا تركيب أنبوب للصرف الصحي بمحاذاة مرسل الشبكة داخل الإقامة، وهو الأمر الذي أثار تخوفات تقنية وصحية لدى عدد من السكان، معتبرين أن هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على البنية التحتية والسلامة البيئية للمنطقة.
شبهة تواطؤ… وصمت مريب
ووفق شهادات متطابقة من سكان الحي، فإن تغاضي أعوان السلطة المحلية عن هذه الخروقات يثير شكوكًا قوية بوجود تواطؤ محتمل بين بعض الجهات الإدارية والمسؤولين عن هذه المحلات والمخالفات. فبينما يُفترض أن تلعب السلطات دور الحارس لضمان احترام القوانين، يبدو أنها تغض الطرف، مما يضرب في الصميم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
دعوات للتدخل العاجل
في ظل هذه التجاوزات، يُطالب السكان بتدخل عاجل من السلطات الولائية والجهات المختصة، لفتح تحقيق شفاف حول ملابسات هذه الخروقات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في السماح أو التستر عليها.
كما يأمل المواطنون أن تتم إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، عبر فرض احترام التصميم الأصلي للتجزئة كمنطقة سكنية خالصة، مع وقف الأنشطة التجارية المخالفة، وإزالة التعديلات غير القانونية التي تمت على الملكية المشتركة وشبكة الصرف.
تعليقات ( 0 )