وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى عمال الأقاليم والعمالات بضرورة التدقيق الصارم في مشاريع الميزانيات الجماعية لسنة 2026، خاصة في ما يتعلق بباب المنح الموجهة للجمعيات. وجاءت هذه الخطوة في سياق الحديث عن محاولات منتخبين رفع حصص دعم جمعيات تربطهم بها علاقات قرابة أو مصالح مباشرة، وسط مخاوف من توظيفها انتخابيا قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشبهات تركزت في جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث لوحظت حالات تضارب مصالح بعد تولي زوجات وأقارب منتخبين مسؤولية تسيير جمعيات تستفيد من الدعم العمومي. الوضع كان بارزا خصوصا في إقليم برشيد، الذي عرف تسجيل عدد كبير من الملفات المشبوهة.
كما شددت الوزارة على ضرورة استعمال الصلاحيات التي يخولها القانون للولاة والعمال قصد رفض أي تعديلات غير مبررة في الميزانيات الجماعية، لقطع الطريق أمام ما وصفته بمحاولات “استغلال انتخابي” لمخصصات الدعم.
وسبق أن رفضت سلطات ترابية التأشير على ميزانيات سنة 2025 بعدما تضمن بعضها زيادات في هذا الباب، معتبرة أنها نفقات غير ضرورية تتعارض مع سياسة ترشيد الموارد. بل إن بعض المجالس اضطرت إلى إعادة صياغة ميزانياتها بعد انكشاف حالات تنافٍ مرتبطة بجمعيات يشرف عليها أقارب منتخبين نافذين.
ويشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد دعا في وقت سابق إلى ضبط مسطرة إحداث وتجديد فروع الجمعيات، بعد ملاحظة تضخم كبير في عددها وطنيا، وما يترتب عن ذلك من نزاعات قانونية وإدارية متكررة.
تعليقات ( 0 )