فيصل باغا
انعقدت يوم الامس الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالمركز الثقافي عبد كنون بعين الشق، الدورة العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، برئاسة السيد محمد شفيق إبن كيران، رئيس المقاطعة عين الشق
وجاءت هذه الدورة في سياق متابعة نشاط المجلس خلال الفترة السابقة، ومناقشة المشاريع والمبادرات التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية بالمنطقة. وقد تضمن جدول أعمال الدورة عدة نقاط أساسية، أبرزها:
التقرير الإخباري لأنشطة الرئاسة بين الدورتين، حيث قدمت رئاسة المجلس حصيلة الأنشطة والبرامج المنجزة والتحديات التي واجهتها خلال الفترة السابقة.
الدراسة والتصويت على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية 2026، وهي خطوة أساسية لضمان استمرار المشاريع والبرامج التي تستهدف التنمية المحلية وتلبية حاجيات الساكنة.
الدراسة والتصويت على مقترح التحويلات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية 2025، وذلك لضمان إعادة ترتيب الموارد المالية بما يتوافق مع الأولويات المحلية.
وفي إطار اهتمامه بتطوير البنية التجارية بالمنطقة، أولى المجلس عناية خاصة بوضعية الأسواق القائمة بتراب المقاطعة، مع مراعاة التوزيع المجالي العادل لضمان استفادة جميع الأحياء من هذه المرافق الحيوية. وتم إدراج مجموعة من النقط المهمة في هذا الصدد، منها:
فتح السوق البلدي بـسيدي معروف، الذي طال انتظاره من طرف التجار والسكان على حد سواء.
إحداث سوق بلدي بالمكانسة، لتلبية حاجيات المنطقة والحد من الاحتكاكات التجارية العشوائية.
الاهتمام بسوق بغداد وسوق الخيام بعين الشق، من خلال تحديثه وتوفير فضاءات مناسبة للتجار.
ويأتي هذا الاهتمام في إطار حرص المجلس على تنظيم البنيات التجارية وتوفير فضاءات لائقة للتجار والساكنة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الاختلالات الحضرية.
غير أن أجواء الدورة كانت مشحونة بالتساؤلات حول مدى تنفيذ المشاريع المقترحة على أرض الواقع، وسط مخاوف من أن تبقى بعض المناطق، مثل سيدي معروف وأولاد حدو، في حالة من التهميش والإقصاء. كما لاحظ السكان أن بعض المشاريع الاقتصادية التي رخصت لم تُرفق بالمرافق العمومية الأساسية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويطرح إشكالات كبيرة على مستوى التنمية المجالية.
في هذا السياق، يوجه المجتمع المدني وفعاليات المنطقة نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية لمواكبة ملف التنمية المستدامة بعمالة مقاطعة عين الشق، والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعلي، وبما يعكس الاحتياجات الحقيقية للسكان ويحقق التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية.
ويظل السؤال مطروحاً: هل ستبقى المشاريع على الورق أم ستتحول إلى واقع ملموس يخفف من معاناة الساكنة ويحقق التنمية المنشودة؟
تعليقات ( 0 )