روما تشهد تأسيس أول شبكة تجمعية مغربية للحقوق والتعاون الدولي

روما
أحمد براو

انعقد صباح يومه السبت 26 مارس في مدينة روما عاصمة إيطاليا لقاء تأسيسي مهم جمع بين كفاءات مغربية في العمل المدني والنقابي والحقوقي ينتمون للمجتمع المدني وينشطون بقوة ومنذ عدة سنوات في إيطاليا شمالها وجنوبها ينتمون لجهات الماركي وأومبريا ولازيو وكامبانيا وكالابريا، أغلبهم يتمتعون بتجربة طويلة وباع كبير في أعرق النقابات الإيطالية وجلهم رؤساء جمعيات مغربية فعالة وأساتذة وباحثين وخريجي من الجامعات الإيطالية من الذكور والإناث.

َالمناسبة هي إعطاء إشارة البدء والتوقيع على ميلاد شبكة تجمعية مغربية إيطالية من أجل حقوق الإنسان والتضامن والتعاون الدولي. جاء ذلك بعد عدة أسابيع من النقاشات واللقاءات المتعددة والإقتراحات والمداولات، حول خارطة طريق مقترحة منذ بداية هذه السنة وانتهت هذا اليوم وأسفرت هذه المجهودات الجبارة على التوافق والإتفاق على بنود القانون الأساسي والمجلس الإداري المسير. لم يكن الأمر هينا وبعض مخاض عسير لأنه سابقة في العمل القانوني والدفاع عن الحقوق والترافع عن القضايا وفضح الإنتهاكات وكشف التجاوزات ورفع التمييز العنصري وحل المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية المهاجرة بإيطاليا إضافة إلى انطلاق البرامج والمشاريع التي تهدف للرفع من منسوب الإندماج في المجتمع الإيطالي بموازاة الحفاظ على الهوية والثقافة المغربية.
استمر اللقاء لأربع ساعات بعد تسجيل الحضور من طرف اللجنة المنظمة والإستماع لما تيسر من الذكر الحكيم، وتميزت الفترة الصباحية قبل الزوال بتقديم الأعضاء والإستماع للآراء حول الأهداف والغايات المرجوة من تأسيس هذه الشبكة وقدم كل عضو مؤسّس رؤيته الآنية والمستقبلية وتصوره لخارطة الطريق لبناء هذا الصرح الحقوقي.
وبعد الزوال وبالضبط أثناء وجبة الغذاء بالمطعم السوري المشهور بروما “زنوبيا” اقترح أحد الأعضاء بداية النقاشات حول الترشح للرئاسة والمكتب المسير أسفرت بعد ذلك عن إجماع منقطع لتزكية السيد عبد القادر المستار من مدينة “ريكاناتي” رئيسا لهذه الشبكة والأخت عتيقة الطّفس من روما نائبة أولى والصديق حسن المعزي من ريجيو كالابريا نائبا ثانيا، فيما اختير الأخ عبد الأحد دوراس كاتبا عاما والأستاذ المهدي العربي نائبا له، واستقر الرأي على السيد محمد الغوازي أمين الصندوق وينوب عليه الأخ فيصل مُنصر، كما اختير الأستاذ أحمد براو من كوزينسا “ناطق رسمي للشبكة”.
وثلاثة مستشارين هم مصطفى العزاب ومحمد لملي وعبد الإلاه العافية.
وتمت الموافقة على المكتب وإمضاء الصك التأسيسي والمساهمة المادية من أجل التسجيل في مكتب وكالة الإيرادات الإيطالية، والحصول على الرخصة، وتم ذلك وسط أجواء احتفالية وشعور بالمسؤولية، وإنشاد تحية العلم المغربي وتبادل التحايا والتبريكات، على أساس بداية اللقاءات الرسمية في أقرب وقت ممكن لبداية العمل الذي أجمع كل الحضور على أهميته الملحة وضرورة تأسيس أول مؤسسة حقوقية مغربية بإيطاليا، وتمنيات النجاح والإستمرارية والتألق لهذه الشبكة ذات الهوية المغربية الإيطالية.