عامل إقليم سطات يشرع في إيقاف منتخبين ورؤساء جماعات بإقليم سطات عن أداء مهامهم بعد تحريك مسطرة العزل في حقهم

 مع الحدث سطات

عدد من منتخبي ورؤساء جماعات بإقليم سطات يتحسسون رؤوسهم بعدما انطلق عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد في تحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل تتعلق بحالة تنازع المصالح.

لقد وجه عامل إقليم سطات قرارات توقيف عن أداء المهام لعدد من منتخبي ورؤساء الجماعات، بعدما انقضت المدة القانونية لاستفسارهم حول المنسوب لهم، حيث انطلقت مصالح عمالة إقليم سطات في توقيف المعنيين بالأمر من جهة ومباشرة المساطر الإدارية لعزلهم من جهة ثانية، حيث تفيد المعطيات المتوفرة توقيف عضوين بجماعة سيدي العايدي وثلاثة نواب للرئيس بجماعة ابن احمد في انتظار تعميم المسطرة على باقي المخالفين للقانون من رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال الذي يكتري محلا تجاريا داخل السوق الأسبوعي من الجماعة ورئيس جماعة أولاد سعيد الذي يشغل عضوا في عدد من الجمعيات التي تستفيذ من الدعم الجماعي…

وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوم 17 مارس الماضي، أكد فيها أن الوزارة لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

وتتمثل العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

أن شبهة تنازع المصالح تلاحق بعض المستشارين ببلدية سطات غير المضمنين باللائحة التي حظيت بالضوء الأخضر من وزارة الداخلية لمباشرة مسطرة العزل، حيث تروج أنباء عن استفادة ذوي أعضاء جماعيين من سندات للطلب أو صفقات في انتظار نفي أو تأكيد الموضوع، ما يرجح إمكانية فتح تحقيق في النازلة لترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية.