إدانة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيى بالسجن 7 سنوات

مع الحدث.

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، حكما يقضي بسجن حق أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بـ7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في “قضية فساد”.

كما قضت المحكمة ذاتها، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، بالسجن مدة 3 سنوات نافذة في حقّ كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين، عمار غول وعبد الغاني زعلان، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق كل منهما.

وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية بأن المحكمة قضت أيضا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار كغرامة في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح.

كما قضت عامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين وبـ5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة (بودربالي).

أما بقية المتهمين في القضية فقد أدينوا، وفق الصحيفة ذاتها، بما بين عام وعامين حبسا نافذا.

ويشار إلى أن أحمد أويحيى وعددا من المسؤولين “الكبار” في عهد بوتفليقة يحاكَمون في عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالفساد.

وكانت صحف جزائرية قد تحدّثت عن رفع ما يناهز 50 قضية “فساد” وردت فيها أسماء مسؤولين حكوميين بارزين، مشيرة إلى “عراقيل” تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها.

ووُجّهت تُهم ضمن بعض هذه القضايا لأسماء مسؤولين بارزين، منهم على الخصوص السعيد بوتفليقة “ومن معه”، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وسجّلت هذه القضايا خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي قضى في الحكم ما يناهز 20 سنة، قبل أن يُجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل 2019.

ومن المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليا في قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام جزائرية، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ وغيره