Author: admin
متابعة : سيداتي بيدا
في ظل حرص السلطات المغربية على سيادة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين، تفاجأ سكان جماعة إدويران بإقليم شيشاوة بإغلاق طريق اعتادوا استخدامه لأكثر من خمسين عامًا، يربط بين دوار إنفلاس ودوار آيت داعلي. كما تم حفر عدة آبار بعمق غير مسبوق، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الأشغال بالقوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.
قدوة ملكية في احترام القانون
لطالما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تقديم صورة رمزية قوية لاحترام القانون، حيث شوهد في مناسبات عديدة وهو يلتزم بإشارات المرور ويرتدي حزام الأمان أثناء قيادته للسيارة، ليؤكد بذلك أن الامتثال للقوانين هو أساس دولة الحق والمؤسسات. فحين يكون ملك البلاد نفسه أول من يلتزم بالقانون، فإن ذلك رسالة واضحة بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، بغض النظر عن نفوذه أو مكانته.
حق المرور بين التشريعات القانونية والممارسة الواقعية
تُعرّف مدونة الحقوق العينية الطريق المستخدم من طرف العموم منذ عقود طويلة بأنه حق ارتفاق، أي أنه لا يجوز منعه أو الاستيلاء عليه حتى إن كانت الأرض التي يمر عبرها محفظة، طالما أن المرور عليه كان مستمرًا لسنوات طويلة وبشكل علني. وبالتالي، فإن إغلاق هذا الطريق يطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذا الإجراء مع التشريعات المعمول بها.
في هذا الإطار، يأمل السكان أن تعمل الجهات المختصة على دراسة الوضعية القانونية للطريق والتأكد مما إذا كان يمكن استرجاعه خدمةً للصالح العام.
حفر آبار بعمق كبير: بين الحاجة إلى الماء واحترام الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى إغلاق الطريق، لاحظ السكان حفر عدة آبار بعمق 300 متر، في حين أن المياه الجوفية في المنطقة تتوفر عادةً على عمق لا يتجاوز 35 مترًا. وبالنظر إلى المرسوم رقم 2.23.105 والقانون 36.15، فإن هذه العمليات تستوجب تصاريح والتزامات صارمة للحفاظ على التوازن المائي وضمان عدم الاستنزاف غير المبرر للموارد.
ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون حول مدى احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص اللازمة لهذه الأشغال، وما إذا كانت السلطات قد تحققت من استيفاء جميع الشروط قبل منح الموافقة.
هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟
انطلاقًا من إيمانهم العميق بأن المؤسسات الرسمية تحرص على تحقيق العدل والإنصاف، يتطلع سكان جماعة إدويران إلى تدخُّل الجهات المعنية لبحث هذه القضية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بحقوق المرور أو بحماية الموارد المائية.
ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات المختصة لبحث هذه النقاط والتأكد من تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة؟
بقلم الحاضي ماء العينيين
تتزايد المخاوف في منطقة أولاد بنعمر دحامنة بسبب انتشار مقاهي الحشيش غير المرخصة، التي أصبحت تشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية وسكان المنطقة. يتساءل الكثيرون: من يحمي هذه المقاهي التي تعمل في ظل قوانين صارمة تحظر مثل هذه الأنشطة؟
تظهر المؤشرات أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى استمرار نشاط هذه المقاهي. من أبرزها الفساد والرشوة، حيث يُعتقد أن بعض الجهات الفاسدة قد تكون متواطئة في حماية هذه الأنشطة مقابل فوائد مالية. هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب.
أيضًا، يجب الإشارة إلى غياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المعنية. نقص الدوريات الأمنية والتفتيش المنتظم ساهم في تفشي هذه الظاهرة، مما يجعل أصحاب هذه المقاهي يشعرون بأنهم في مأمن من الملاحقة القانونية.
علاوة على ذلك، يُظهر الضغط الاجتماعي دورًا في دعم هذه الأنشطة، حيث يلجأ بعض الشباب إلى هذه المقاهي بحثًا عن أماكن للاسترخاء، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متكاملة من السلطات المحلية والمجتمع، من خلال تعزيز الوعي القانوني، وزيادة الرقابة الأمنية، وتطبيق القوانين بشكل صارم. يجب أن تكون هناك خطوات جادة للقضاء على هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، وتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.
الأمل يبقى في أن تتحرك الجهات المعنية بشكل سريع وفعّال لحماية المجتمع من هذه الممارسات، وضمان مستقبل أفضل لأبناء المنطقة.
بقلم فيصل باغا
تعتبر خدمات الإسعاف أحد العناصر الحيوية في النظام الصحي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن غياب خدمات الإسعاف لنقل المرضى من مستشفى بوسكورة إلى مستشفيات مدينة الدار البيضاء يثير القلق ويطرح تساؤلات عديدة.
يعاني العديد من المرضى في مستشفى بوسكورة من صعوبات كبيرة عند الحاجة إلى النقل لتلقي الرعاية المتخصصة. هذا الوضع يفاقم المخاطر، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب استجابة سريعة. ويرجع الكثيرون هذا الخلل إلى نقص الإمكانيات البشرية والمادية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفيات.
في ظل هذه الأزمة، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة لتفعيل خطط النقل الإسعافي وضمان توفر سيارات الإسعاف بشكل دوري. إن تحسين هذه الخدمات ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية حياة المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
براهيم افندي
غياب الرقابة والتتبع يزكي من انتشار العشوائية بجماعة الأوداية التابعة، فاحتلال الملك العمومي بالجماعة اصبح امر متعايش معه، خاصة في محيط دكاكين السوق الأسبوعي، أصبح بالفعل ظاهرة تثير استياء متتبعي الشأن المحلي. فالتوسع العشوائي لأصحاب المحلات واستغلال الأرصفة والمساحات العامة يعرقل حركة المواطنين ويؤثر سلبًا على جمالية المنطقة وتنظيمها. 
الانتقادات تتجه بالأساس نحو السلطات المحلية،والمجلس الجماعي التابعة له. حيث يرى كثيرون هناك سياسة غض الطرف مع هذه التجاوزات، مما يزيد من تفاقم الوضع. البعض يطالب بتدخل حازم لتطبيق القوانين وتحرير الملك العمومي.
ابراهيم افندي
كشف مصادر مطلعة أن انتقادات واسعة باتت تواجه المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة بسبب طبيعة الخدمات المقدمة بمكتب حفظ الصحة، الذي يعهد إليه بمعاينة الوفيات، والقيام بكافة الإجراءات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة، والإشراف على تدبير المستودع البلدي للأموات، وكذا مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم، ناهيك عن القيام بحملات التطهير ومحاربة داء السعار،وغيرها من الخدمات.
وأفاد مصادرنا، بأن المجلس الجماعي والسلطات المحلية لم ينجحا في تدبير هذا المشكل، حيث لم يتم الزام العاملين بالمكتب الصحي الجماعي باحترام القوانين الجاري بها العمل، سيما المقتضيات التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والمنصوص عليها في المرسوم 2.22.218 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7102.
وفي تصريح اعلامي لاحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة، أقربوجود تباطؤ في الخدمات المقدمة ، وانه في سياق معالجة هذا الاشكال، استفسر الطبيب والممرضة عن سبب هذا التقصير ، وفي الوقت نفسه راسل عامل إقليم شيشاوة طلبا للاستشارة القانونية في هذا الصدد .
وأضاف رئيس جماعة شيشاوة انه يتفاعل بشكل إيجابي مع انشغالات المواطنين في إطار مقتضيات المرسوم المذكور آنفا، وهو المرسوم الذي كان من أبرز أهدافه القطع مع العشوائية التي كان يعرفها قطاع حفظ الصحة، بعدما تم التنصيص صراحة، على أن قانونية معاينة الوفيات صار لزاما أن يباشرها طبيب، أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة حيث قامت الجماعة بتوظيف ممرضة إضافية بالمكتب الصحي الجماعي.
ومعلوم بإن المرسوم 2.22.218 يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، التي تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، والذي جاء تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي كانت تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، في ظل وجود عدد من المساطر المرتبطة بهذا المجال، كانت تؤطرها دوريات وزارية مشتركة، الأمر الذي تطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون المذكور آنفا، حيث حمل هذا المرسوم أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال فيها بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حال تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب أو ممرض تابع للقطاع العام. كما تم في هذا الإطار، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
وفي سياق متصل، فإن تدبير مرفق المكتب الجماعي لحفظ الصحة،توجه إليه ،انتقادات بشأن تراجع الخدمات المقدمة، حيث أضحى السكان بعاصمة الإقليم يعانون الأمرين مع ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، والحشرات، والجرذان، حيث يتعرض مواطنون وخصوصا فئات الأطفال من عضات الكلاب والقطط الضالة ويجدون صعوبات بالغة في الحصول على المصل المضاد محليا ويتوجهون الى مدن الصويرة وايمنتانوت ومراكش للاستفادة من التلقيح رغم تخصيص جماعة شيشاوة اعتمادات مالية هامة لشراء اللقاح المضاد للسعار .
كما عرفت ظاهرة انتشار البعوض في عدد من التجزئات والأحياء السكنية تفشيا كبيرا، نتيجةغياب الخدمات التطويرية والبيئية بهذه المناطق السكنية الاهلة بالسكان.
فؤاد الطاهري
في إطار المبادرات العملية التي أطلقتها السلطات الاقليمية للتخفيف من آثار موجة البرد بعدد من جماعات المنطقة الجبلية استفاد أزيد من 700 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات تم تنظيمها مؤخرا بأيت باها.
وحسب معطيات المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فقد تمت تعبئة أزيد من 28 مهنيا من الأطقم الطبية والتمريضية لتأطير هذه القافلة الطبية التي شملت تخصصات طب الأسنان والطب العام والفحص بالصدى وطب الأنف والأذن والحنجرة، وكذا إجراء عدد من التحليلات الطبية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والأمراض المنقولة جنسيا ومراقبة عدد من الأمراض المزمنة.
وتبقى الإشارة إلى أن سلطات إقليم اشتوكة ايت باها أطلقت حزمة من الإجراءات لفائدة ساكنة هذه المناطق المتضررة من موجة البرد شملت على الخصوص توزيع كميات من المواد الغذائية وضمان ولوج هذه الساكنة إلى المرافق والخدمات الأساسية وانخراط مختلف المصالح في مواجهة هذه الظرفية.
عبد الجبار الحرشي
منذ أن أعلن الرئيس الأميركي المعاد انتخابه دونالد ترمب يوم تنصيبه عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك منذ ثلاثة قرون، تجد الحكومة الدنماركية نفسها في وضع حرج للغاية وهي تأخذ تهديدات ترامب على مأخذ الجد. ولذا أطلقت رئيسة حكومتها ميت فريدريكسن حملة أوروبية – أطلسية واسعة للحصول على دعم شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الحلف الأطلسي
مشكلة كوبنهاغن أن الطامع بجزيرتها الواقعة في القطب الشمالي وذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى والجدوى الاقتصادية البينة ليس عدواً تاريخياً لها بل حليفها العسكري الرئيسي في إطار النادي الأطلسي الذي تنتمي إليه وشريكها الاقتصادي الأول.
وترامب الذي أظهرت رئاسته الأولى (2016 – 2020)صعوبة توقع الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها، وضع الدنمارك أمام ثلاثة خيارات بشأن مستقبل غرينلاند: إما أن تقبل الدنمارك ببيعها لبلاده وهو مقترح طرحه للمرة الأولى في عام 2019، وإما في حال الرفض، سيعمد إلى فرض رسوم باهظة على الصادرات الدنماركية لبلاده بشكل يدفعها للتخلي عن الجزيرة التي تتمتع بإدارة ذاتية. أما الخيار الأخير (والأخطر)، فهو اللجوء إلى القوة العسكرية، علماً أن لواشنطن قاعدة عسكرية رئيسية فيها. وذهب ترمب السبت إلى التأكيد أمام مجموعة صحافية أنه «سيحصل» على غرينلاند.
منذ الأحد الماضي بدأت ميت فريدريكسن حملة حشد الدعم لبلادها انطلاقاً من جيرانها الشماليين: النرويج، والسويد وفنلندا؛ إذ دعت زعماءها إلى عشاء في منزلها. وفي اليوم التالي، زارت ألمانيا والتقت المستشار أولاف شولتس، وعقبها زارت باريس للاجتماع بالرئيس إيمانويل ماكرون ومحطتها الثلاثاء كانت بروكسل للقاء أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته.
عبد الجبار الحرشي
عقد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بمدريد، جلسة عمل مع المدير العام للشرطة الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس ورئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية، ديتر رومان، تمحورت حول التعاون الأمني.
وأوضح بلاغ مشترك أن المسؤولين الثلاثة تطرقوا، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المديرية العامة للشرطة الإسبانية، لعدد من القضايا تتعلق بمختلف جوانب الأمن الوطني والدولي، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بكل من إسبانيا والمغرب والبرتغال.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية عن
استعداد بلاده لتقديم خبرتها في مجال الأمن والتنسيق بين وحدات الشرطة قبل وخلال أيام المباريات، سواء داخل الملاعب أو في المناطق أو الأحياء المجاورة، وذلك بالنظر إلى خبرة بلاده في تنظيم تظاهرات مماثلة، بما في ذلك كأس أوروبا 2024، وكأس العالم للسيدات 2011، فضلا عن كأس العالم لكرة القدم 2006.
عبد الجبار الحرشي
توجه معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، إلى مدينة ميسور، عاصمة إقليم بولمان، في زيارة عمل رسمية، تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في الإقليم، والوقوف على المشاريع التنموية المبرمجة، وسيرافق الوالي وفد هام من المدراء الجهويين يمثلون قطاعات حيوية كالتجهيز والنقل والماء واللوجستيك، بالإضافة إلى الفلاحة والصناعة التقليدية
و تركز الزيارة على مناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في إقليم بولمان، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة منطلقا لمجموعة من المخرجات التنموية الهامة، تساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
سيترأس الوالي، “معاد الجامعي”، لقاء موسعا مع الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والسلطات المحلية، لمناقشة المشاريع التنموية المقترحة، ووضع آليات عملية لتنفيذها على أرض الواقع يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المنشودة في إقليم بولمان.