Author: admin

نشرت الصحيفة الهولندية (NOS)موجزًا بعنوان أن المغرب يحتفل بـ«نصر دبلوماسي» بعد أن اعتمد مجلس الأمن قراراً جعل خطة الحكم الذاتي المغربية المرجع الأكثر جدية للمحادثات حول الصحراء الغربية. الخبر يذكر أن الخطة تمنح الصحراء حكمًا ذاتيًّا لكن تحت شروط ومقترحات المغرب، ويعرض الخبر تصريحًا بأن المغرب وصف القرار بـ«نقطة تحوّل في التاريخ».

الوكالات الهولندية و الصحف الأخرى كانت لها فقط تغطيات قصيرة نقلت عن وكالة الأنباء (ANP) ووكالات دولية أن القرار مرّ بأغلبية (11 مؤيدًا، 3 ممتنعين) وأن الأمم المتحدة تدعو الآن إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي مع تجديد ولاية بعثة MINURSO. ‏هذه التقارير موجزة وتعتمد ما نقلته وكالات دولية.

كما أن بعض الصحف الهولندية ومواقع إخبارية ترجمت بدورها تقارير صحفية دولية (Reuters / The Guardian) ووصفت القرار بأنه مكسب دبلوماسي كبير للمغرب، وأنه يمثل تحولًا في لهجة الأمم المتحدة تجاه مسألة تقرير المصير التقليدية لصحراء الغربية. ‏كما ذكرت أنّ الجزائر والبوليساريو اعتبرا القرار منحازًا وقد يعرقل المشاركة في مفاوضات مستقبلية.

في يومٍ غير عادي، استيقظت تاونات على نبضٍ وطني مختلف. الشوارع امتلأت بالأعلام الحمراء، والأهازيج تعالت من مكبرات الصوت، والوجوه أشرقت فخرًا وفرحًا. لم تكن مجرد مسيرة… كانت تاونات بأكملها تمشي على إيقاع الوطن.

من كل أحياء المدينة وقراها خرج الناس؛ نساء بجلابيب وردية وبيضاء، رجال بقلوب حمراء كالراية، وأطفال يلوّحون بصور الملك محمد السادس نصره الله وأيده. امتزجت أصواتهم بأغاني المسيرة الخضراء، فكان المشهد لوحةً من الوفاء تُجسّد فرحة المغاربة بالقرار الأممي الأخير الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي وأكد سيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

وعلى غير العادة، لم تكن تاونات وحدها. من طهر السوق إلى تيسة، ومن غفساي إلى قرية أبا محمد، تكررت الصورة نفسها: جموع تهتف بحب الوطن، سيارات مزينة بالأعلام، وشباب يرفعون لافتات كُتب عليها “الصحراء مغربية… وستبقى مغربية”. كان الجميع يتحدث لغة واحدة: لغة الانتماء.

وسط الزغاريد والهتافات، ترددت دعوات صادقة بالنصر والتأييد لصاحب الجلالة، الذي بصم بحكمته وحنكته على مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية. فبالنسبة لسكان تاونات، لم يكن القرار الأممي مجرد وثيقة سياسية، بل انتصارًا للعدالة والحق التاريخي للمغرب في صحرائه.

الاحتفال لم يكن فقط تعبيرًا عن الفرح، بل إعلانًا جديدًا عن تجنّد أبناء الإقليم الدائم خلف العرش العلوي المجيد، دفاعًا عن وحدة الوطن وثوابته المقدسة.

ولأن التاريخ أرادها صدفة جميلة، تزامنت هذه المسيرات مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، فكان المشهد في تاونات أشبه بعرس وطنيّ يختصر حب المغاربة لوطنهم.

عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية، وعقب كلمة ممثل جبهة البوليساريو سيدي عمر بمجلس الأمن، والتي تمسك فيها بمقترحات عفى عنها الزمان، رافضا القرارات الدولية، سارعت جبهة البوليساريو إلى إصدار بيان حاولت من خلاله إظهار التماسك، غير أن مضمونه كشف عن ارتباك واضح وتناقض صارخ في مواقفها السياسية.
ففي لهجة مترددة ومزدوجة، أعلنت الجبهة رفضها لأي عملية تفاوض لا تضمن ما تسميه بحق تقرير المصير، لكنها عادت لتؤكد استعدادها للتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، في تناقض واضح يعكس فقدانها للبوصلة السياسية بعد القرار الأممي الذي عزز الموقف المغربي ورسخ شرعية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي وعملي للنزاع المفتعل.
وأوضح البيان أن الجبهة كانت قد قدمت تصوراتها للأمم المتحدة منذ سنة 2007، وحدثتها مجددا في أكتوبر 2025، في محاولة لإظهار نفسها كطرف منخرط في المسار الأممي. غير أن رفضها العلني للقرار يجعلها، بحسب المراقبين، في موقع الرافض لأي تسوية واقعية أو قابلة للتطبيق.
ويرى محللون أن لغة البيان تغلب عليها النزعة الدعائية أكثر من الرصانة السياسية، خاصة مع استعمال عبارات من قبيل التضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام لأهداف سياسية قصيرة الأمد، وهي صياغات تهدف أساسا إلى شحن الأنصار في مخيمات تندوف ومحاولة امتصاص وقع الهزيمة الدبلوماسية أمام الإجماع الدولي المتنامي حول المبادرة المغربية.
وفي المقابل، يواصل المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ترسيخ نهجه القائم على الواقعية السياسية والانفتاح الإنساني، من خلال دعوة صادقة موجهة لسكان المخيمات للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في تنمية أقاليمهم الجنوبية ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يضمن الكرامة والمساواة والاندماج الكامل في وطن موحد ومستقر. وأيضا رسالة أخرى جائت بصيغة مختلفة، الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي خاطبه صاحب الجلالة بالإسم، وهو تعبير عن استمرار المملكة في سياسة اليد المدودة للسلام بالمنطقة، ووضع الاعتبار لحسن الجوار.
ويؤكد المراقبون أن بيان البوليساريو لا يعدو أن يكون محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتقليل من وقع القرار الأممي التاريخي، الذي قد يلوح بضلاله على ساكنة المخيمات، التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب واللجوء والفراق والجوع، والتي سيستبشر أغلبها هذا المنعطف التاريخي، الذي سيضع حدا لمعاناة استمرت 50 سنة. بينما تمضي الرباط بثبات في مسارها الدبلوماسي المتزن، واضعة مصلحة المواطنين واستقرار المنطقة فوق كل اعتبار. والمضي في مسيرة جديدة أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب النصر، الجمعة 31 أكتوبر 2025، معلنا بداية العمل على تسريع تنزيل هذا القرار الأممي التاريخي.

في مشهد يعكس تفاعل المؤسسة التشريعية مع أنين المواطنين، وجّه النائب البرلماني السيد “خليفة مجيدي” سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يأتي هذا التحرك البرلماني الرصين تفاعلاً مع نداءات الاستغاثة الموجوعة التي أطلقتها عائلات حوالي 47 مهاجراً مغربياً مفقوداً، كانوا على متن قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل بوجدور يوم 16 أكتوبر 2025، بينهم نساء وأطفـ،ال قاصـ،رون.

القضية، بما تحمله من أبعاد إنسانية عميقة، ألقت بظلالها الثقيلة على الساحة الدبلوماسية، حيث شدّد السؤال على الأهمية المحورية للعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، ليس فقط في ملف الهجرة، بل في مجالات البحث والإنقاذ والتعاون الأمني والبشري.

ولعل هذا التحرك البرلماني يؤكد على الدور المحوري للنائب في رصد ومتابعة القضايا الإنسانية والوطنية العاجلة، ومواكبته لهموم ومشاكل المواطنين.

بصفتي أحد منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة أعبّر عن فائق الاعتزاز والفخر بالقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقاضي بدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والعملي والجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

إن هذا القرار الأممي يشكل انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً كبيراً للمملكة المغربية، ويُجسّد ثمرة الرؤية المتبصّرة والحكمة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي قاد هذا الملف بروح المسؤولية والواقعية والتشبث الثابت بالثوابت الوطنية للمملكة.

وبهذه المناسبة التاريخية المجيدة، أرفع إلى السدة العالية بالله أسمى عبارات التهاني والتبريك، مقرونة بمشاعر الفرح والاعتزاز بهذا المكسب الوطني، الذي يُعد تتويجاً لمسار طويل من الكفاح والنضال والعمل الدؤوب الذي خاضته الدبلوماسية المغربية ومؤسسات الدولة، إلى جانب أبناء الأقاليم الجنوبية، دفاعاً عن وحدة الوطن الترابية ومكانته المشرفة بين الأمم.

إن هذا القرار الأممي يُؤكد للعالم أجمع أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

حفظ الله جلالة الملك محمد السادس، وسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، وأدام على وطننا نعمة الوحدة والعزة والكرامة.

في خطوة تاريخية،اعتمد مجلس الامن الدولي اليوم قرارا يؤكد دعما واضحا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.
هذا القرار الذي صوتت لصالحه 11دولة،وامتنعت دةلتان عن التصويت،يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب ويعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
ويعكس هذا القرار دعما ظوليا متزايدا للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب،والذي يعتبره الكثيرون الحل الوقعي والوحيد لانهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
ان هذا القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي،وعزز من دور المغرب في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة،كما يفتح كذلك افاقا جديدة للتنمية المستدامة في الاقاليم الجنوبية.مما يؤكد سيادة المغرب على صحرائه.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، قرارا تاريخيا يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.

وصوتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.

وأعربت الهيئة الأممية، التي عهد إليها حفظ السلام والأمن الدوليين، عن دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.

في سياق متصل، دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر من عام 2026، تماشيا مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع بتحقيق هذا الحل للنزاع، معبرا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.

وأعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء، مسجلا بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيا المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة ولاية البعثة الأممية إلى الصحراء، ثم تقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية بشأن الاستراتيجية المستقبلية للبعثة، أخذا في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف.

ويأتي تبني مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.

كما يتزامن هذا التحول مع وجود توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل مكانة متقدمة وأهمية جيو-سياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.

ويكتسي القرار الأممي الجديد بعدا نوعيا غير مسبوق، يتجاوز مجرد إدارة نزاع إقليمي إلى تثبيت رؤية جديدة لحل سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي إذ لم تعد قضية الصحراء ملفا إفريقيا أو إقليميا محصورا، بل أضحت جزءا من معادلة التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية.

ويعد هذا القرار الأممي التاريخي تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى يقوده الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، نجح في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وفي كسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وإقناعها بعدالة ووجاهة الموقف المغربي ومصداقية حل الحكم الذاتي.

سطات – في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، احتشد سكان جماعة سطات اليوم أمام قصر الجماعة للتعبير عن فرحتهم العارمة بالقرار الأممي العادل والمنصف لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية.

وقد شكل هذا التجمع الشعبي مناسبة لتجديد التأكيد على الالتفاف اللامشروط حول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، ودعم الجهود الدبلوماسية الرائدة التي يقودها بحكمة وثبات من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصون سيادتها.

 

وشارك في هذه الاحتفالية الوطنية أعضاء المجلس الجماعي وممثلون عن السلطات المحلية، الذين عبروا بدورهم عن اعتزازهم الكبير بهذا النصر الدبلوماسي المبين الذي يكرس الموقف المشروع للمغرب ويعزز إشعاعه الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الحدث البهيج في غمرة الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تجسد روح الوطنية الصادقة والوفاء الدائم لقيم التضحية والوحدة. وقد ترددت خلال هذا اللقاء أصداء المقولة الخالدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله:

> “المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.”

بهذه الروح الوطنية الصادقة، دعا سكان سطات كافة المواطنات والمواطنين إلى المضي قدماً في التعبير عن اعتزازهم الراسخ بانتمائهم لهذا الوطن العزيز، والمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تجسد أسمى معاني الوحدة والولاء للعرش العلوي المجيد.

 

إن احتفال سكان سطات بهذا القرار الأممي العادل هو تعبير صادق عن حب الوطن، وتجديد للعهد على الاستمرار خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعاً عن وحدة المغرب الترابية، وإيماناً راسخاً بأن الصحراء كانت وستظل دوماً جزءاً لا يتجزأ من الوطن المغربي.

صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

بمناسبة تأكيد مجلس الأمن أن مقترح الحكم الذاتي هو أساس أي مفاوضات بخصوص الصحراء المغربية

 

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام واعتزاز كبير القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.

ويُعتبر هذا القرار تحولًا جوهريًا في مسار النزاع الإقليمي، وانتصارًا دبلوماسيًا للمغرب يؤكد وجاهة رؤيته الواقعية للحل، ويعزز مكانته الدولية كفاعل مسؤول ومؤمن بالسلم والاستقرار.

 

وبهذه المناسبة، تتقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس، تقديرًا لدوره القيادي ورؤيته المتبصرة التي أثمرت هذا الانتصار الكبير للمغرب وللقضية الوطنية.

 

وتعلن الرابطة ما يلي:

 

ترحيبها القوي بقرار مجلس الأمن الذي يرسخ الموقف المغربي ويقطع الطريق أمام المناورات التي حاولت تشويه حقيقة النزاع.

 

تثمينها العالي للسياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي جعلت من الوحدة الترابية أولوية وطنية واستراتيجية ثابتة.

 

اعتبارها أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة جميع ساكنة الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار.

 

إدانة الموقف الجزائري

 

تعبر الرابطة عن إدانتها الشديدة للموقف الجزائري الذي لا يزال يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع، ويصرّ على استدامة الأزمة لأهداف سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة ولا بروح الأخوة المغاربية.

وترى الرابطة أن هذا الموقف العدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويُظهر بوضوح أن النظام الجزائري يوظف ملف الصحراء المغربية كأداة لتغطية إخفاقاته الداخلية وإلهاء الرأي العام الجزائري عن أوضاعه الاجتماعية والسياسية.

وتدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر للانخراط البنّاء في المسار الأممي القائم على الحوار الواقعي والاحترام المتبادل، بدل سياسة التصعيد والدعاية المضللة.

 

وفي الختام

 

تجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تهنئتها للملك محمد السادس على هذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي، وتؤكد التزامها بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواكبة الجهود الوطنية في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب المواطنة والكرامة والعدالة.

 

صادر عن: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

المملكة المغربية بتاريخ:31 أكتوبر 2025

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء هذا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارا تاريخيا يدعم مبادرة الحكم الذاتي على الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية تحت سيادتها، بعد نصف قرن من الصراع المفتعل.

جاء هذا القرار بعد تأييد 11 صوتًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

 

وإليكم نص القرار في صيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن اليوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):

 

1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛

 

2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛

 

3- إذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع على وجه السرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضًا بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛

 

4- وإذ يحيط علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في 11 نيسان/أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛

 

5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي في التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة؛

 

6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛

 

7 – إذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية؛

 

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025

 

– يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛

 

– ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي؛

 

– يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛

 

– يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

 

– يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.