Author: بوشعيب مصليح

النواصر مع الحدث بوشعيب مصليح 

 

شكلت جماعة بوسكورة المحطة الخامسة والأخيرة من الزيارات الميدانية إلى الجماعات الترابية التابعة لإقليم النواصر، التي يقوم بها السيد جلال بنحيون عامل الإقليم، والتي تأتي في سياق السياسة التواصلية مع المجالس الجماعية المنتخبة.

وتأتي هذه الزيارة التي انعقدت عشية أمس الخميس 5 نوفمبر 2024، بمقر الجماعة، في إطار استراتيجية تهدف إلى الوقوف على التحديات التنموية، وتقييم المشاريع القائمة، ومناقشة احتياجات الساكنة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خلال هذا اللقاء، هنأ السيد رئيس جماعة بوسكورة عامل الإقليم المعين مؤخرا على الثقة الملكية السامية التي حظي بها مؤكدا أن هذا التعيين يعكس الالتزام الثابت للمملكة بالاصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 بعد ذلك، تم استعراض مختلف المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو التي توجد قيد التنفيذ، من قبيل الملعب الكبير، و السوق النموذجي، ومقر الجماعة الجديد الذي بلغ مراحله الأخيرة، علاوة على الطرق سواء منها الرئيسية أو الثانوية.

كما تم عرض ما تم إنجازه في قطاع الصحة الذي يبقى دائما في حاجة إلى تعزيزه نظرا للتطور العمراني والسكاني التي تشهدها الجماعة، ( اكثر من 200 ألف نسمة) بحسب الإحصاء العام الاخير للسكان والسكنى، نفس الأمر ينطبق على التعليم الذي مازال في حاجة إلى إحداث مؤسسات تعليمية لتخفيف حدة الاكتضاض الذي تعرفه بعض المؤسسات.

وخلال مداخلاتهم بهذه المناسبة رحب السادة أعضاء المجلس، بهذه المبادرة الطيبة، التي تروم من جهة ربط جسور التعاون والتنسيق والتواصل مع السلطات الإقليمية، ومن جهة أخرى تشخيص الوضعية الحالية للجماعة في أفق البحث عن حلول آنية لبعض الاشكالات التي ستساهم لا محالة في الدفع بالتنمية المحلية، مع طرح تصور جديد أساسه مقاربة مندمجة تشاركية تتماشى و حاجيات الساكنة، مؤكدين التزامهم واستعدادهم للعمل سويا من أجل تفعيل الرؤية الجديدة لعامل الإقليم.

وطرحت تدخلات أعضاء المجلس الجماعي، عدة تساؤلات تهم بعض القطاعات الحيوية، على سبيل الذكر لا الحصر، التفكير في خلق ملاعب للقرب في بعض الأحياء التي تفتقر إليها، قلة دور الشباب وما تكتسيه من أهمية في تأطير الناشئة، فضلا عن التفكير في إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، ناهيك عن ضرورة تغطية بعض المناطق بالنقل الحضري، تعزيز المنطقة بأسواق نمودجية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، خلق منشآت فنية جديدة.

كما التمس الأعضاء من السيد العامل خلال هذا اللقاء العمل على نقل مقرات بعض المصالح الخارجية إلى تراب الإقليم لتقريب الادارة من المرتفقين و بذلك الحد من معاناتهم مع مشكل التنقل.

في الختام، وبعد اعطاء الكلمة لمسؤولي المصالح الخارجية للتعقيب على تدخلات واسئلة الأعضاء، طالب عامل الإقليم الحضور بضرورة القطع مع بعض مظاهر الفوضى التي يعرفها تدبير بعض الملفات و ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للتنمية المحلية، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للساكنة، مع العمل على تعزيز البنيات التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ودعم الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص عمل للشباب.

كما أشار إلى أهمية التخطيط المحكم للمشاريع التنموية للجماعة، بما يتماشى و التوجهات الوطنية، مع جعل الجدية وخدمة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شعار جميع المتدخلين وغايتهم.

مع الحدث

 

تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أيام 6 و7 و8 دجنبر الجاري، النسخة الأولى للأيام التواصلية للقرب لفائدة منخرطي المؤسسة من موظفي الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وكذا أبنائهم وباقي ذوي حقوقهم، وذلك بفضاء خاص تم تجهيزه بالقاعة متعددة الرياضات محمد مجيد بمدينة الدار البيضاء.

وتروم هذه التظاهرة التواصلية تحقيق القرب من منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، عبر رؤية مندمجة تستعرض بشكل مباشر وتفاعلي حزمة الخدمات والشراكات التي توفرها المؤسسة، وذلك من خلال مجموعة من الأروقة والفضاءات التي تُعرف بشركاء المؤسسة من مزودي الخدمات الفاعلين في مجالات العقار والأبناك والتأمينات وشركات الاتصالات.

كما تبتغي هذه الأيام تحقيق الاتصال المباشر مع المستفيدين من خدمات المؤسسة، والإنصات لهم والتفاعل مع انتظاراتهم في مجال الخدمات الاجتماعية، فضلا عن التعاطي بشكل آني وفعلي مع الحالات الخاصة والمستعجلة، وتدليل الصعوبات التي قد تعوق ولوج كافة المنخرطين من أسرة الأمن الوطني للحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في سياق يطبعه تحول نوعي في دينامية عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من خلال تبني استراتيجية تروم تنويع العرض الخدماتي، وزيادة عدد الشركاء المتعاقدين، والرفع من نوعية الخدمات الاجتماعية المسداة لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن نهج سياسات للتواصل والقرب والإنصات والتفاعل المباشر مع انتظارات المستفيدين من أفراد أسرة الأمن الوطني من موظفين ومتقاعدين وذوي حقوقهم.

ومن المقرر، أن تشمل هذه التظاهرة التواصلية في المستقبل القريب، ولايات أمن مراكش وطنجة والرباط خلال مرحلة أولى، في انتظار توسيعها لتشمل كافة القيادات الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك توطيدا للقرب والتفاعل المباشر والإيجابي مع منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف فئاتهم.

ايت ملول مع الحدث إبراهيم فاضل

 

أقيمت مساء يوم أمس الخميس 5 دجنبر 2024 بالمركز الثقافي بأيت ملول، مائدة مستديرة حول موضوع : ” واقع وآفاق الأغنية الأمازيغية في عصر الرقمنة “، والتي أطرها كل من الإعلامي الأستاذ علي سلام ، والأستاذ عبد الرحمان هبو عن مجموعة إمغرن الغنائية، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الفني والثقافي ” الرباب” في نسخته السادسة المنظم بمدينة ايت ملول من طرف جمعية الرباب، وشركة دولتشي للإنتاج Dolce Production الى غاية يوم 7 دجنبر الجاري.

وقبل انطلاق المائدة المستديرة، تجول الحاضرون في المعرض التراثي الخاص بالمنشورات والوثائق التاريخية للفن الأمازيغي وصور أعلامه بالإضافة الى الآلة الموسيقية التقليدية من بينها الرباب لوطار، وتضمن المعرض ركنا يضم الأسطوانات والألبومات القديمة لكبار الفنانين الأمازيغ منذ فترة الأربعينيات إلى يومنا هذا.

بعد ذلك انطلقت المائدة المستديرة التي قدمها الاستاذ عماد كحموا مدير المركز الثقافي أيت ملول، فبعد ان رحب بالحضور أعطى الكلمة للإعلامي الأستاذ علي سلام، الذي تناول في مداخلته  واقع وافاق الاغنية الأمازيغية في عصر الرقمنة ، وقال علي سلام ان واقع الأغنية الأمازيغية  اليوم يتحدث عن نفسه في ظل تخلف الفنان نفسه عن مثل هذه اللقاءات التي نادرا ما يحضرها رغم أهميتها، كما تحدث عن الأغنية الأمازيغية في عصرنا الحالي وما تعيشه من  “نمطية ” و روتين غاب عنه التجديد في المواضيع والألحان والتوزيع الموسيقي…رغم وفرة الإنتاج الكمي في غياب الإنتاج النوعي وغياب الجودة المطلوبة، واضاف ان الأغنية الأمازيغية لم تستفيد من الرقمنة وعصر التكنولوجيا الحديثة بالشكل المطلوب لأن الفنان نفسه لم يستوعب بعد هذه التحولات لأسباب عدة.

الى جانبه تحدث عبد الرحمان هبو عن تجريبة مجموعة امغران الغنائية مع شركة إماراتية منذ سنة 2015 التي مكنت المجموعة في بيع انتاجاتها ونشرها في العالم.

وخلال المناقشة تدخل الاستاد لحسن جبران عن الواقع المؤسف الذي تعيشة الأغنية الأمازيغية اليوم ، بعدما عاشت عصرا ذهبيا خلال سنوات الكاسيط …وقال الأستاذ جبران إن واقعنا اليوم هو التشرذم ، ومحاربة الآخر،  والتفاهة، والشكوى من المجهول، ثم إنتاج أي شيء من أجل العيش.

واضاف ان التكنولوجيا لعبت دورا مهما في ازدهار الفن  كما لعبت نفس الدور في تدهوره الذي بدأ مع الاستنساخ والقرصنة ، وشدد الأستاذ لحسن جبران على ضرورة خلق ثقافة جديدة لدى الجمهور مفادها أن الأغنية منتوج يستهلك و يؤدى ثمنها كباقي المنتوجات و القطع مع ثقافة فابور .

وقال السيد محمد الخطابي أن دواعي وأهداف تنظيم هذا الملتقى كل سنة تندرج في إطار العمل على إحياء الموروث الثقافي الرمزي الذي يجسده فن الروايس من خلال الالة الرباب التاريخية، وتحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية هذا الفن الموسيقي وضرورة المحافظة عليه من الانقراض، من خلال تقديم الموسيقيين الشباب والمواهب الصاعدة في الجهة والمنطقة الى الجمهور والمهتمين، وتوفير مساحة جديدة لترويج أعمالهم، والتعريف بهم و بالموسيقى الأمازيغية في المهرجانات والمنتديات الوطنية والدولية، بالإضافة الى تشجيع المبدعين من خلال اكتشاف فنانين وأصوات غنائية في مجال الأغنية الأمازيغية وفي مجال العزف على مختلف الآلات الموسيقية التقليدية (الرباب لوطار…).

وتختتم فعاليات الملتقى يوم إذا السبت 7 دجنبر 2024 ،بسهرة فنية سيحييها كل من الفنان الرايس محمد أنضام، والفنانة فاطمة تاسعديت، ومجموعة خالد يوبا، ومساهمة من الملتقى في تشجيع المواهب الصاعدة ستشارك فرقة موسيقية جديدة من المواهب الصاعدة في مجال الموسيقى الأمازيغية، في السهرة التي سيقوم بتقديم وتنشيط فقراتها الفنية المنشط ابراهيم بومليك.

صخيرات مع الحدث

 

شهدت الملحقة الإدارية السادسة انتشاراً ملحوظاً لعدد من المستودعات التجارية غير المرخصة، مما أثار استياء الساكنة ودفع جمعيات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر، إذ لاحظت انتشار هذه الممارسات التي تُعَدُّ انتهاكاً صريحاً للقانون ، مؤكدة على ضرورة تدخل عامل عمالة الصخيرات تمارة بشكل عاجل لإنهاء هذه الفوضى.

وأشار تقرير الجمعيات إلى أن هذه المستودعات ليست فقط غير قانونية، بل من المحتمل أن تساهم في زيادة حالات الفساد . وقد أدى هذا الوضع إلى تساؤلات حول دور ومسؤولية السلطة المحلية في مراقبة وتقنين هذه الأنشطة التجارية، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لرصد ومنع تطور مثل هذه الظواهر السلبية.

طالبت الجمعيات الحقوقية بالاقليم بتفعيل آليات المحاسبة والمراقبة داخل الملحقة الإدارية السادسة، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتورطين في تسهيل إنشاء هذه المستودعات غير المرخصة. كما دعا إلى وضع خطة عمل واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري بما يضمن الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

هذا وتنتظر الهيئات وفعاليات مدنية إجراءً ملموساً من قبل السلطة المحلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة لضمان التصدي لهذه الظاهرة والتأكيد على تطبيق القوانين بشكل عادل ودون تمييز.

مع الحدث عماد وحيدال

 

شهدت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، صباح يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، حدثًا علميًا مميزًا تمثل في الدرس الافتتاحي الذي ألقاه الناقد الأكاديمي البارز الدكتور سعيد يقطين تحت عنوان: “مدخل إلى إبستمولوجيا الدراسات الأدبية”. هذا الدرس، الذي يمثل انطلاقة الموسم الجامعي 2024-2025، أتى بتنظيم مشترك بين مسلك الدراسات العربية ومسلك الآداب والثقافة والتواصل.

افتتح الدكتور يقطين مداخلته بالإشارة إلى أهمية الإبستمولوجيا في بناء الدراسات الأدبية الحديثة، موضحًا أن الإبستمولوجيا ليست مجرد دراسة لمناهج البحث وإنما وسيلة لفهم تطور المعرفة الأدبية وتحديد أسسها النقدية. وأكد أن الدراسات الأدبية تحتاج اليوم إلى تجديد في الرؤى والأدوات، لمواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن العالم العربي يعيش اليوم تحديات ثقافية كبرى تتطلب تضافر جهود الباحثين لإيجاد أسس معرفية جديدة تعيد تشكيل الهوية الثقافية. كما تحدث عن ضرورة انفتاح النصوص الأدبية على السرديات المختلفة، وشرح كيفية توظيف المناهج الحديثة مثل السيميائيات والسرديات الرقمية في تحليل النصوص.

تميز اللقاء بمشاركة تفاعلية من قبل الحضور، حيث أبدى الأساتذة الحاضرون تقديرهم لمساهمة الدكتور يقطين في تجديد الخطاب النقدي العربي. أشار أحد الأساتذة إلى أن أعمال الدكتور يقطين، مثل كتاب “تحليل الخطاب الروائي” و”النص المترابط”، تعد مرجعًا أساسيًا للطلبة والباحثين على حد سواء.

من جانبهم، عبر الطلبة عن امتنانهم لاستضافة شخصية أكاديمية مرموقة بحجم الدكتور يقطين. طرح أحد الطلبة سؤالًا حول دور التكنولوجيا الرقمية في إثراء النصوص الأدبية التقليدية، وأجاب الدكتور يقطين بأن التكنولوجيا ليست تهديدًا للنصوص بل فرصة لتوسيع أفقها الإبداعي وتعزيز تفاعلها مع القراء.

اختُتم اللقاء بتوجيه الشكر للدكتور سعيد يقطين على مساهمته القيمة، والتي أثرت وعي الحاضرين حول أهمية الدراسات الإبستمولوجية في فهم الأدب المعاصر. ويعد هذا اللقاء خطوة أولى نحو موسم جامعي مليء بالإبداع الفكري والنقدي.

لقد أثبت هذا الحدث أن جامعة الحسن الأول بسطات تظل ملتقى للفكر والإبداع، تسعى من خلاله لتقديم الأفضل لطلبتها ومجتمعها العلمي.

مع الحدث محمد ونتيف 

 

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس 5 دجنبر، من إجهاض عملية ترويج طن و880 كيلوغرام من مادة “التبغ المعسل” المهرب.

وقد مكنت هذه العملية من ضبط وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن سيارة نفعية رباعية الدفع بضواحي مدينة العيون، وعلى متنها جرى حجز طن و380 كيلوغرام من مادة “التبغ المعسل” المهرب، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله بنفس المدينة عن حجز كمية إضافية من هذه المادة وصلت إلى 500 كيلوغرام.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الرباط مع الحدث 

 

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع 9 مستشارين عن التصويت.

وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.

ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

وأفاد أيضا أنه تم تخصيص ،بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.

مع الحدث براهيم افندي 

 

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة تمصلوحت من عضويتهم.

ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الشطيبي، الحسين اهتيل، ومصطفى وقار، الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، متهمًا الأعضاء الثلاثة بارتكاب خروقات وصفتها قيادة الحزب بالخطيرة.

وتتمثل هذه الخروقات أساسًا في عدم الانضباط لتوجيهات الحزب،الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل مجلس الجماعة والتصويت ضد مقررات المجلس التي يدعمها الحزب.

قبل إحالة القضية إلى القضاء، نظرت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار في سلوك الأعضاء الثلاثة. وفي اجتماع عقد يوم السبت 16 نونبر 2024، قررت اللجنة تجميد عضويتهم داخل الحزب استنادًا إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.

يُظهر هذا القرار مدى جدية حزب التجمع الوطني للأحرار في فرض الانضباط التنظيمي بين أعضائه. كما يعكس أهمية الالتزام بالتوجهات الحزبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في الحفاظ على وحدتها وتماسكها الداخلي.

يثير هذا الحكم تساؤلات حول مصير المقاعد التي شغرها هؤلاء الأعضاء داخل مجلس جماعة تمصلوحت، ومدى تأثير القرار على توازن القوى السياسية داخل الجماعة. كما يطرح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين الانتماء الحزبي والاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل المجالس المنتخبة.

مراكش مع الحدث 

شهدت مقاطعة الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، مؤخرا، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من مظاهر الاستغلال غير القانوني.

وقاد العملية الباشا عبد الرفيع العلوي والقائد محسن الزاوي بمعية فريق مكون من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، مستهدفين الأزقة والطرقات التي كانت محتلة بشكل غير قانوني من قبل بعض الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية.

الحملة أسفرت عن تحرير مجموعة من الأرصفة والأزقة التي استُغلت رغم توجيه إنذارات سابقة للمخالفين. وقد تمت مصادرة كميات من البضائع والسلع التي كانت معروضة في أماكن عمومية دون ترخيص. وركزت العملية على فرض احترام القانون وإعادة النظام إلى الأحياء العتيقة، مع الحفاظ على حق السكان والزوار في التنقل بحرية.

وقد لقيت هذه الخطوة إشادة واسعة من طرف السكان وأصحاب المحلات التجارية الملتزمين بالقانون، الذين ثمنوا جهود الباشا عبد الرفيع العلوي والقائد محسن الزاوي. واعتبروها مبادرة تعزز جمالية المقاطعة وتنظم استخدام الفضاء العمومي، مما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر انضباطًا وجاذبية.

مراكش/ مع الحدث

 

* بيان *

 يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش باستنكار شديد منذ سنة 2020 تطورات الأوضاع بشأن المعاناة الاجتماعية لعدد مهم من المواطنات والمواطنين من خلال حرمانهم من حقهم في السكن رغم آداء كل مدخراتهم.

 لقد سبق للفرع مراسلة الجهات المسؤولة عدة مرات منذ سنة 2021، كان آخرها مراسلته بتاريخ 15 نونبر 2024 الموجهة إلى السيدة والسادة: رئيس الحكومة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش آسفي و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، بشأن مشروع الغالي للسكن. هذا المشروع المدعوم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي (250 ألف درهم) والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم )، والذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، و يتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020 في ظروف و ملابسات شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات القانونية، فيما يبقى من الصعب توقع مواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حتى أن صاحب المشروع صار يصرح أنه غير معني به. كما أن الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم تقدمها نسبيا ، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة والفقر .

 وبعد سلسة من الاحتجاجات التي يخوضها المتضررين سواء أمام ورش البناء و مكتب البيع أو أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية، و بعد سلوك جميع المساطر القانونية واستنفاذ كل إجراءات التظلم، في ظل عدم تجاوب الجهات الحكومية، إضافة إلى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش و سؤال كتابي وضعته نائبة برلمانية، لجأ الضحايا إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم لإسماع صوتهم وحمل المؤسسات الرسمية المعنية على معالجة المشكل، في الوقت الذي تروج فيه مزاعم حول اعتقال صاحب المشروع، ليتبين فيما بعد أنه مجرد خبر مفبرك و مروج له، وأن المعني قد يكون متواجدا خارج التراب الوطني.

 وفي يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2024 حاصر المحتجون السيدة و زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، مما دفعها إلى التصريح بكونهم ضحايا النصب والغدر وأن الدولة نفسها في شخص مؤسسة العمران ضحية لهذا المقاول.

 إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:

* نعتبر تصريح السيدة الوزيرة إقرارا بما سبق أن عرضناه في مراسلاتنا المتعددة للسيدة الوزيرة و السادة رئيس الحكومة و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، في الوقت ذاته الذي نعتبره فيه إقرارا متأخرا جاء بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الانظار، علما هذا المنعش العقاري يلجأ إلى نفس الأساليب ليس فقط في مراكش بل في كل من قلعة السراغة والصويرة والدار البيضاء،الأمر الذي يوحي أنه قد يكون محميا وله أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات.

* نسجل أن الصمت المريب للجهات المسؤولة قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء،من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث يصرح بعض المستفيدين بأن شركة “فالي للعمران” طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة. ومما يؤكد الابتزاز والنصب أن هذه الشركة هي في ملكية شقيقه صاحب شركة “فالي للعمران Faali Lil Omrane ” المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن و التي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن. أكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنات استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، و دفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، تنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم.

  وبناء فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نحمل مؤسسة العمران والسلطة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان مسؤولية الأضرار التي لحقت المستفيدين من مشروع الغالي للسكن ونطالب ب:

* فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين.

* تحديد مآلات الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب أن يخضع صرفه وتدبيره لقواعد الشفافية من طرف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص علاوة على وجوب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن، كما يجب فتح تحقيق في مال الأغيار .

* التدخل الفوري و العاجل عبر افتحاص مالية المشروع.

* التدخل العاجل من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف.

  التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.

                كما يجدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش:

* إدانته الشديدة لكل الأساليب التي تسمح بالمتاجرة بمأساة وحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين.

* تأكيده على ضرورة التصدي الحازم للجشع والابتزاز والنصب والاحتيال الذي يمارسه صاحب المشروع.

* دعوته لكشف المتواطئين مع صاحب المشروع، بمن فيهم ما يسمى بجمعيات مارست التضليل وابتزت بدورها المتضررين والمتضررات.

* دعوته للمشرع لمراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع بما يضمن ويصون الحقوق، ويضع حدا لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.

“`الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع المنارة مراكش“`

مراكش في 5 دجنبر 2024