الصحافة البيروفية تشجب “فضيحة الإختلاس الممنهج” للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف

● ليما – مع الحدث : 

شجبت الصحافة البيروفية فضيحة “الإختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف” ، وهو الأمر الذي دأب المغرب على إدانته أمام المجتمع الدولي منذ سنوات.

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.

إتحاد المغرب العربي يرد على الجزائر بخصوص تمثيليته داخل الإتحاد الإفريقي

● الرباط – مع الحدث : 

أصدرت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي بيانا ردت فيه على الجزائر بخصوص تعيين السيدة أمينة سلمان ممثلة للإتحاد المغاربي داخل الإتحاد الإفريقي، واستقبالها من قبل رئيس الإتحاد موسى فقيه محمد حيث سلمت أوراق اعتمادها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد هاجمت، في بلاغ خال من الحجج القانونية ومناف للأعراف الدبلوماسية، قرار تعيين أمينة سلمان، وكذا تسلم أوراق اعتمادها من قبل رئيس الإتحاد الإفريقي.

وشددت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي على أن تعيين السيدة أمينة سلمان “تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب بكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر، والتي أغفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم توصله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية”.

وعبرت عن أسفها العميق “لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة (أمين عام سابق) رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها السيد الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة”.

كما أن الجزائر، يضيف البيان، لم تعبر للأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها،بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد.

من جهة أخرى، أعربت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن أسفها لتهجم الجزائر على رئيس الاتحاد الإفريقي إثر تسلمه أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها إنها ” تأسف للتهجم على رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد ووصفه بعبارات لا تليق”، موضحة أن السيد فقيه محمد “طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الإفريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان”.

وأكدت أن السيدة سلمان “سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، وبذلك أصبحت ديبلوماسية مغاربية تعمل مع الأمين العام، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام”.

على صعيد آخر، دعت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الجزائر إلى تسديد ما تخلد بذمتها من مساهمات وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة.

وسجلت، في هذا الصدد، أن الدول المغاربية الأربع “ممثلة بجميع دبلوماسييها سددت مساهماتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى”.

بيدرو سانشيز 》المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لأمن إسبانيا وتنميتها

● مدريد – مع الحدث :

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لأمن إسبانيا وتنميتها الاقتصادية.

وأكد سانشيز أمام مجلس النواب الإسباني على أن “المغرب بلد صديق وحليف أساسي للتنمية الاقتصادية لإسبانيا وبوابتنا نحو إفريقيا، وأيضا حليف أساسي لأمننا وإدارة الهجرة المنظمة ببلادنا وفي القارة الأوروبية”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية “في أبريل 2022، اعتمدت إسبانيا والمغرب خارطة طريق ذات أهداف واضحة، وقد أسفر العمل الذي تم تنفيذه خلال العام الماضي عن حصيلة إيجابية للغاية”، مؤكدا في هذا السياق، أن البلدين دشنا “مرحلة جديدة قائمة على أسس أكثر متانة”.

وقال المسؤول الإسباني إنه “على قناعة” بأن أهداف الاجتماع رفيع المستوى الأخير الذي انعقد في فبراير الماضي بالرباط “قد تحققت إلى حد كبير”، مذكرا بأن هذا الاجتماع أتاح إبرام نحو عشرين اتفاقية ثنائية.

وأشار إلى أنه منذ توقيع الإعلان المشترك في أبريل 2022، تم استئناف الخطوط البحرية والجوية، وتنظيم عملية مرحبا بنجاح، كما تم استئناف المناقشات لاستعادة الخط البحري طرفاية- فويرتيفنتورا.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد السيد سانشيز بالتعاون الثنائي في مجال الهجرة، مشيرا إلى أن نتائج “الإدارة الجيدة” لهذه القضية “بارزة”.

وسجل رئيس الحكومة الإسبانية أن “الطريق الأطلسي اليوم هو الطريق الوحيد في أوروبا الذي يعرف انخفاضا في سياق زيادة عامة للهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية”، موضحا أنه خلال الربع الأول من العام 2023، انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة في جزر الكناري، بينما ارتفع في اليونان وإيطاليا بنسبة 95 بالمائة و300 بالمائة على التوالي.

وبخصوص التعاون الاقتصادي والتجاري، أشار السيد سانشيز إلى أن مستوى الصادرات بين إسبانيا والمغرب اقترب من 12 مليار يورو في العام 2022، مضيفا أن هذا الاتجاه يتعزز أكثر فأكثر.

وقال السيد سانشيز “للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية ببلادنا، لدينا فرصة كبيرة لوضع العلاقات بين إسبانيا والمغرب تحت شعار تعاون حقيقي ذي منفعة متبادلة”، مشددا على أن “العلاقة الاستراتيجية مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، وغياب الإجراءات الأحادية الجانب والاحترام المنتظم للاتفاقيات”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، على الخصوص، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

العلاقات بين الرباط ومدريد تقوم على “الإحترام المتبادل والمسؤولية”

● مدريد – مع الحدث :

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيث، إن إسبانيا والمغرب يقيمان علاقات دبلوماسية مبنية على “الاحترام المتبادل والمسؤولية”، مؤكدة أن العلاقات الثنائية يحكمها الإعلان المشترك لـ 7 أبريل 2022 وخلاصات الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط في فبراير الماضي.

وأكدت السيدة رودريغيث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن “إسبانيا ستواصل العمل وفقا لمبادئ التعاون والاحترام المتبادل والمسؤولية مع المغرب”.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية على أن موقف الحكومة الإسبانية بشأن المغرب “تم التعبير عنه بوضوح في خارطة الطريق للإعلان الإسباني- المغربي في 7 أبريل 2022 ومؤخرا خلال الاجتماع الأخير رفيع المستوى في المغرب”.

وقالت إن الاتفاقيات مع المغرب “مهمة للغاية” لأنها تغطي جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية.

ووصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مؤخرا، حصيلة التعاون الثنائي مع المغرب بـ “الإيجابية للغاية”، وذلك منذ اعتماد الإعلان المشترك في 7 أبريل 2022، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار خص به صحيفة “آرا” “نحن سعداء بالحصيلة الإيجابية للغاية ، (…) لقد وضعنا الأسس لعلاقة قائمة على قواعد جديدة، الاحترام والمنفعة المتبادلة، ونبذ الأعمال أحادية الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، على الخصوص، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

السيد بوريطة يجري مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

● الرباط – مع الحدث : 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، محادثات اليوم الإثنين بالرباط، مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، مالونغو شيسانغانو.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي تقوم بها السيدة شيسانغانو إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام.

وفي تصريح للصحافة، عقب هذه المحادثات، أعربت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا عن رغبة بلادها في تعزيز وتطوير العلاقات بين الرباط ولوساكا و”إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين”.

من جانبه، أكد مولامبو هاماكوني هييمبي، النائب البرلماني وعضو الوفد الذي يزور المغرب، أن هذه المحادثات تعكس مراحل جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا إياها “سبيلا أمام مواطني جمهورية زامبيا للاطلاع أكثر على ثقافة المملكة، والتمكن من التفاعل بحرية أكبر في شمال إفريقيا”.

وأضاف السيد مولامبو هاماكوني هييمبي أنه بإمكان الرباط ولوساكا مواصلة العمل سويا في العديد من المجالات، ولا سيما في المجال الصناعي.

وقال، من جهة ثانية، إن الوفد الزامبي أجرى محادثات “رفيعة المستوى” مع رئيس مجلس النواب، وكذا مع رئيس مجلس المستشارين.