من هي الأسر المؤهلة للإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي ؟

● الرباط – مع الحدث : 

يقدم السجل الإجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، الذي تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الإجتماعي والإقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الإجتماعي .

فكل أسرة مسجلة في السجل الإجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).

وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.

ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).

ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الإجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.

السجل الوطني للسكان 》نظام معلوماتي لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالدعم الإجتماعي

● الرباط – مع الحدث : 

يعتبر السجل الوطني للسكان نظاما معلوماتيا لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي “.

ويساهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبرامج والخدمات الاجتماعية من خلال المعرف الرقمي المدني والإجتماعي وخدمات للتحقق الآني من صدقية المعطيات.

ويمكن التسجيل في هذا السجل الوطني مجانا في مركز خدمات المواطنين التابع لمحل إقامة الشخص المعني وهي خدمة مفتوحة بصفة غير محددة في أجل معين.

ويتكون المعرف الرقمي المدني والاجتماعي من عشر (10) أرقام، بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة .

ويستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.

ولضمان أحادية المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ، يقارن النظام المعلوماتي البيانات البيومترية لمقدم الطلب بجميع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، ويتم منح المعرف فقط في حالة عدم وجود تسجيل آخر بنفس البيانات البيومترية.

وتتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص كما سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية.

وأثناء عملية التسجيل، يتم أخذ صورة للوجه و لقزحية العينين ، ويتم إرسال المعرف الرقمي المدني والاجتماعي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة وعبر البريد العادي والبريد الالكتروني . ولتسريع التسجيل ينصح بالتسجيل المسبق على موقع (www.rnp.ma).

ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.

السيد لقجع 》إصلاح صندوق المقاصة مرتبط بالإصلاحات التي حددها القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية

● الرباط – مع الحدث :  

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه “ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية”.

واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، “لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية”، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.

وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مُبرزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة”.

وأضاف أن “هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.

وأبرز أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، وهو “ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، بالإضافة إلى برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم”.

وأكد السيد لقجع أن هذه البرامج ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مشددا على أن “الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية”.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي لمختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، مبزرا أنه “بعد تنصيبها، وبعد الخطاب الملكي الذي أعطى فيه انطلاقة هذا الإصلاح التاريخي، لم تجد أمامها إلا القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختلالاته المسجلة على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل، وعددا لا يتعدى 8000 من العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض”.

ومنذ ذلك الحين، يضيف السيد لقجع، سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش هذا الإصلاح وأولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليتم رفع العمال الأجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية، إلى أزيد من 2,3 ملايين منخرط، منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، وليتجاوز عدد المستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ملايين باحتساب ذوي حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 ملايين مستفيد من نظام راميد حاليا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2022، وهو ما “سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية”.

وعلى مستوى آخر، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، معتبرا أن ذلك “يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.

بايتاس 》السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية.

وأبرز السيد بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المغرب ماض في مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، للرئيس التنفيذي لمجموعة “ستيلانتيس” المتعددة الجنسيات المتخصصة في تصنيع السيارات، والرئيس التنفيذي للعمليات عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمجموعة ذاتها، يندرج في هذا التوجه.

وأضاف السيد بايتاس أن حوالي ثلث إنتاج هذه المؤسسة الكبرى سيخصص لهذا النوع من السيارات.

وتمحور اللقاء بين رئيس الحكومة ومسؤولي مجموعة “ستيلانتيس” حول رغبة هذه المجموعة الرائدة عالميا في تعزيز استثمارها بالمغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 300 مليون أورو، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية لمصنع القنيطرة إلى 450 ألف سيارة سنويا (حرارية وكهربائية).

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.