فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة تطلق حوارا وطنيا حول التعمير و الإسكان

● الرباط – مع الحدث :

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، اليوم الجمعة بالرباط، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وقالت السيدة المنصوري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.

ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.

وأضافت في نفس السياق أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهئية فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.

وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلَة نوعية في السياسية العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.

وأبرزت السيدة المنصوري أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان ، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

وسيتناول المشاركون في نقاش موسع خلال ورشات جهوية موضوعاتية، يشارك فيها كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بالمواضيع التالية، أولا، التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري ، ثانيا، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.

كما سيتطرق المشاركون في الورشة الثالثة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية؛ بينما في الورشة الرابعة سيتم التطرق للإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

و في هذا الإطار، جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات دستورية و عمومية و ممثلي الهيئات المهنية و المجتمع المدني.

الرباط 》 الإفتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

● الرباط – مع الحدث : 

جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات الدستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.

وذكر المنظمون في ملاحظة تأطيرية أن هذا الحدث ، الذي تم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.

و أبرزوا أنه من أجل إنجاح التحول الحضري، فإن مجموع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات وزارية وسلطات جهوية ومحلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني مدعوون إلى التعبئة من أجل المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي “التعمير والإسكان” خلال السنوات القادمة.

ويتعلق الأمر بتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة تركز على إنعاش الاستثمارات المنتجة والإدماج الاجتماعي والاستدامة والصمود، وتنبني على رؤية استشرافية جماعية ينخرط فيها المنتخبون والسلطات الجهوية والمحلية والمستثمرون والسكان، حيث يمكن لكل منهم إيجاد مكانه والقيام بنشاطه.

وسيمتد هذا الحوار بعد ذلك لكي يغطي الجهات 12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.

وستتمحور الورشة الأولى حول موضوع التخطيط والحكامة من أجل نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات يجمع بين التقائية الأنشطة العمومية، والحكامة المندمجة للمجالات.

وأضاف المصدر ذاته أن العرض السكني يشكل موضوع الورشة باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمغرب، مبرزا أن النمط الجديدا للإنتاج وللإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية.

قانون الإضراب 》الحكومة منفتحة على النقابات لإخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بالرباط، أن الحكومة منفتحة على النقابات لإخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب .

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة ” منفتحة للاستماع إلى النقابات “، مبرزا أنه ستتم مناقشة هذه الوثيقة ” دون طابوهات وعلى نحو يراعي مصالح الموظفين والمشغلين، وذلك من أجل إخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق”.

وأشار إلى أن إمكانية “تعديل النص أو سحبه” سيتم بعد لقاء النقابات خلال الأسابيع المقبلة والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن الجولة الثانية أبرزت جو الثقة الذي ترسخ بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأضاف أن ” الحكومة رفعت الحوار الاجتماعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحوار مع النقابات لا يجب أن يكون حوارا فصليا ومناسباتيا”.

وشدد على أن جولة شتنبر تتوخى إشراك النقابات في إعداد مشروع قانون المالية الذي يكتسي “أهمية كبرى”في تحديد الآليات الأساسية لتدبير الموارد المالية.

وتابع بايتاس أن الحكومة دخلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بعدما أوفت بجميع الالتزامات التي جاءت في اتفاق الجولة الأولى، مسلطا الضوء ، بالخصوص، على الإجراء المتعلق بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.

كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالمصادقة على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، التي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل أنه تم الاتفاق خلال الجولة الثانية على مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وكذا إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وأوضح، في هذا الصدد، أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات على مستوى القدرة الشرائية، من شأنه أن يسهم في الرفع من الأجور.

أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب 》 المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تدخر جهدا لإنجاح المشروع

● الرباط – مع الحدث : 

أكد المفوض المسؤول عن البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، اليوم الخميس بالرباط، أن المجموعة، اقتناعا منها بالاستدامة التي يتميز بها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، لن تدخر جهدا في سبيل إنجاحه.

وقال السيد دوكا، في مداخلته بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين سيدياو ونيجيريا والمغرب: “نحن مقتنعون كمجموعة اقتصادية إقليمية بالاستدامة التي يتميز بها هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبرى، ولن نذخر جهدا في سبيل إنجاحه”.

وأبرز دوكا، باسم رئيس مفوضية المجموعة عمر أليو توري، دعمه الكامل لهذا المشروع الإقليمي الذي سيؤثر إيجابا على حياة أزيد من 400 مليون شخص، مسجلا أن هذا المشروع الهيكلي يأتي في الوقت المناسب، نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة، وبالخصوص العجز المزمن في مجال وسائل نقل الطاقة الكهربائية.

وأشار السيد دوكا إلى أن تأثير هذا المشروع جد مهم، بما أنه سيمكن من ضمان تزويد منطقة غرب إفريقيا بالطاقة الكهربائية وعلى المدى البعيد تصدير الغاز الطبيعي على شكل وقود إلى أوروبا.

وقال .. “لقد تتبعنا أولا بأول تقدم دراسات الجدوى في مختلف مراحل المصادقة”، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتعلق بدراسات الإنجاز المفصلة. وبمجرد الشروع فيها، سيتعين تسويق المشروع من أجل جذب المستثمرين العموميين والخواص، سواء تعلق الأمر بالبنوك متعددة الأطراف أو تلك التجارية، بما أن الأمر يتعلق بمشروع سيمتد على 6000 كيلومتر، وسيتطلب بضع مليارات دولار، وبالتالي سيحتاج إلى تدخل عدة أطراف من أجل توفير الجانب المالي.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وجرى حفل التوقيع في حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسيات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي .

الطلبة العائدين من أوكرانيا 》إتخاد إجراءات لضمان إستمرارية المسار الجامعي

● مع الحدث :

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك البكالوريوس والماستر والهندسة باستثناء الهندسة المعمارية والطبوغرافية والزراعية .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتمثل في فتح باب الترشيح عبر إيداع الملف الورقي بمقر المؤسسة التابعة للجامعة العمومية المراد ولوجها من 13 إلى 21 شتنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن دراسة ملفات الطلبة من طرف اللجان البيداغوجية المختصة سيتم من 22 إلى 28 شتنبر الجاري؛ لافتا إلى أن الإعلان عن النتائج وفتح باب التسجيل سيكون بتاريخ 30 شتنبر 2022.

رئيس الحكومة يشرف على إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي

● الرباط – مع الحدث : 

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي .

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022 .

وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي .

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، يضيف البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023 .

وشدد البلاغ على أن الحكومة أوفت بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG) .

وتابع المصدر أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص .

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020 .

شارك في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من هذا الحوار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري .

المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي

● الرباط – مع الحدث : 

وقع السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون يعكس العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار المصدر إلى أن مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تشمل تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.

وتابع البلاغ أنه كترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، تحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 》منصة “ديوا@نتي” تتعزز بخدمات جديدة

● الرباط – مع الحدث : 

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، تعزيز المنصة الرقمية “ديوا@نتي” بوظائف جديدة تجعل خدمات الجمارك في المتناول.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دليل المستخدم المتعلق بالطلبات إصدار 2.0 – جزء المشغل، إلى أن تدبير بعض الطلبات وتتبعها من بدايتها إلى نهايتها، أصبح إحدى الوظائف الجديدة المقترحة، والتي يمكن تنفيذها عبر الأنترنت من خلال منصة “ديوا@نتي”، وذلك على وجه التحديد لفتح مستودع خصوصي ومستودع خصوصي يكتسي صبغة خاصة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الوظائف الجديدة تتعلق أيضا بالاستفادة من الكفالة المشتركة، والاستفادة من التزام الشركات المصدرة، والتنازل عن الضمانات في إطار المناولة لصالح أصيل أجنبي، والاستفادة من الكفالة على شركات التصدير المتواجد مقرها في مناطق التسريع الصناعي، وكذا منح صفة الفاعل الاقتصادي المعتمد – تبسيطات جمركية.

ومن خلال إثراء منصة الهاتف المحمول “ديوا@نتي”، تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد خطت خطوة أخرى نحو إزالة الطابع المادي على إجراءاتها الإدارية، وكذا العزم على الامتثال أكثر للقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ومنذ 08 شتنبر 2022، أصبح بإمكان أي فاعل اقتصادي القيام وتتبع جميع خطوات معالجة الطلبات، اعتبارا من تقديم الطلب ومرورا بتحميل الوثائق المطلوبة ثم وصولا إلى استلام رد مصلحة الجمارك المختصة عبر البريد الإلكتروني.

ويُعتبر تزويد أرباب المقاولات بمنصة تمكنهم من تتبع عملياتهم الجمركية بشكل فوري، بمثابة أداة متطورة وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، منذ البداية، بهدف اقتراحهم تجربة رقمية متكاملة تتوافق وأنشطتهم الجمركية اليومية.

وتم إطلاق الإصدار الأول، المجهز أساسا بلوحة قيادة، في نونبر 2020، ثم تلاه الإصدار الثاني في يونيو 2021، والذي كان معززا بتطورات جديدة متعلقة بالوثائق الإلكترونية.