متابعة محمد نجاري
عقد مساء اليوم أمس الاثنين بالرباط، في اجتماع موسع للأغلبية الحكومية، في ظل حضور زعماء أحزاب الأغلبية كل من السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب قيادات وبرلمانيي ووزراء الأحزاب المكونة للأغلبية، بالإضافة إلى السيد محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المساند للحكومة.
وبهذه المناسبة، أكد الأخ نزار بركة أن الأغلبية الحكومية تجتمع اليوم في مناسبة أخرى من مناسبات التواصل والتنسيق والتفاعل بين مكونات الأحزاب المشكلة لها تطبيقا لروح والتزامات ميثاق الأغلبية، مبرزا أن هذا اللقاء يأتي في سياق سياسي ومؤسساتي يحمل العديد من المكتسبات والطموحات والبشائر، كما تعتريه صعوبات وتحديات وإكراهات يتعين أن نتصدى لها بتوحيد الجهود وتضافرها.
وإعتبر الأخ الأمين العام أن هذه الأغلبية الحكومية واجهت منذ تشكيلها عدة محطات ليست بالسهلة ولحظات دقيقة، لكنها واجهتها وتصدت لها بتضافر جهود كل مكوناتها، بقناعة راسخة لدينا جميعا هي “قوتُنا في وحدتنا”، مسجلا أن الأغلبية الحكومية واجهت هذه المحطات الصعبة يدا في يد، واستطاعت أن تتجاوزها من خلال الانتقال من المقاربة المبنية على الآنية وإطفاء الأزمات، إلى اعتماد رؤية تقوم على التدخل الفوري والفعال، وعلى الاستباقية و البعد الاستراتيجي، وإدراج مقاربة تدبير المخاطر في صياغة البرامج العمومية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن هذه الحكومة عاشت ارتفاع الأسعار الدولية مع حرب أوكرانيا، وإستطاعت أن تتجاوزها بفضل الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة إلى أكثر من 40 مليار درهم، وذلك لكي تبقى أسعار المواد الأساسية المدعمة مستقرة في الوقت الذي عرفت ارتفاعات خيالية دوليا، كما قامت بدعم النقل وفاتورة الكهرباء لكي لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأردف الأخ الأمين العام قائلا “بنفس العزم، ونفس الروح الجماعية والتضامنية، بين مكونات الأغلبية، واجهنا الجفاف وتداعياته من خلال اتخاذ العديد من التدابير الاستباقية في الجهات المعنية، وأنهينا في وقت قياسي المشروع الملكي للربط بين حوضي السبو و أبي رقرق لضمان الماء الصالح للشرب ل 12مليون من ساكنة الرباط والدار البيضاء، زيادة على تحلية المياه من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة اسفي والجديدة”.
كما اعتبر الأخ نزار بركة أن هذه الحكومة واجهت كذلك بمقاربة استعجالية جد سريعة، مسنودةً بتدابير هيكلية، تداعيات زلزال الحوز، بحيث تجندنا جميعا بإشراف مباشر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل إنقاذ الأرواح، وإسعاف الجرحى والمصابين، والتكفل بالساكنة المتضررة، وإطلاق ورش تحرير المسالك والطرق، إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة.
مضيفا أن “كل هذه التحديات ثم رفعها لأن ما يجمعنا هو الصالح العام، وخدمة المواطن، وجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار”، مؤكدا أنه لا مجال للمصالح الضيقة، ولا للحسابات الحزبية لتقدير الربح والخسارة، ولا للخلفيات الانتخابية، ولكن نحن فريق حكومي موحد ومتضامن، مدعوم بأغلبية برلمانية مسؤولة، ومجندون جميعا في خدمة بلادنا ومواطنينا، معتبرا أن هذه الاغلبية البرلمانية هي التي تساعد الحكومة كذلك لتحقيق التغيير المنشود من خلال القيام بعدة إصلاحات استراتيجية وحيوية بالنسبة لبلادنا، وأهمها هو تعميم الحماية الاجتماعية، بحيث “قمنا طبقا للتعليمات الملكية السامية بتعميم التغطية الصحية في مرحلة أولى، لفائدة الأسر المعوزة أساسا، ونحن بصدد اعطاء الانطلاقة للمشروع الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الذي ستستفيد منه الأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة”.
وأكد الأخ الأمين العام أن المشروع الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يشكل ثورة اجتماعية بامتياز، ومن خلاله لا بد من التأكيد على أن الحكومة استطاعت أن تحدث قطائع مهمة مع بعض الاختلالات التي ميزت السياسات العمومية في السابق حيث انتقلنا من أسلوب تشتيت الموارد والتدخلات إلى اعتماد حكامة جديدة مبنية أساسا على الاستهداف الأمثل وضمان تكامل والتقائية السياسات العمومية، خاصة الاجتماعية منها وترشيد المجهود العمومي.
كما أبرز الأخ نزار بركة شروع الحكومة في إصلاح منظومة الصحة من خلال المصادقة على القوانين المؤطرة، وإطلاق عدة مشاريع مهيكلة للنهوض بالموارد البشرية الصحية، وتحفيزها، وتشييد الكليات والمستشفيات الجامعية وتأهيل البنيات الاستشفائية بعدد من الجهات والأقاليم، وتوسيع وتحسين جودة عرض العلاجات، وذلك حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود وهو ضمان ولوج خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنات والمواطنين.
مسجلا إنطلاق الحكومة كذلك في إصلاح التعليم والهدف منه هو إنقاذ المدرسة العمومية، وتحسين جودة التعليم لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا وبناتنا، مؤكدا أن هذا الاصلاح انطلق، ويسير على خطى حثيثة وجادة من خلال التجربة النموذجية لمدرسة الريادة، والتي أعطت نتائج جد مرضية، وبالتالي فهذا يبرهن أن الاصلاح ممكن، وأنه يمكن إنقاذ المدرسة العمومية، والعمل من أجل إنقاذ مستقبل فئات عريضة من بنات وأبناء المغاربة، ومن جيل المستقبل ليكون في مستوى التحديات والتطورات التي تعرفها بلادنا و يعرفها العالم.
كما دعا الأخ الأمين العام إلى ضرورة العمل على تجاوز إشكالية النظام الأساسي للتعليم، والمضي جميعا إلى الأمام ، لأن انخراط الأساتذة وتملكهم للإصلاح ضروري لإنجاحه، وذلك في استحضار لمصلحة بلادنا، ومصلحة المدرسة والتلاميذ، وهو ما يتطلب انخراط الجميع في إنجاح الحوار الذي يقوده السيد رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك من خلال تعزيز المكتسبات التي جاء بها المرسوم، وهي متعددة ومهمة، والعمل على تجويده و تطويره مع اتخاذ تدابير مواكبة تقوم بإنصاف أسرة التعليم، تحل قضايا العديد من فئات أسرة التعليم وتضمن تجاوز إحساسهم بالظلم والحكرة، مبرزا أن كل هذا في المتناول في إطار حوار جاد ومسؤول، والاشتغال كفريق واحد على الصعيد الحكومي والسياسي للبحث عن الحلول المبتكرة، وتعبئة كل الاطراف المعنية لمواصلة الاصلاح.
وعبر الأخ نزار بركة عن ارتياحه للمستوى الجيد الذي يميز عمل مكونات الأغلبية الحكومية سواء على مستوى قيادتها أوعلى مستوى الأغلبية البرلمانية والتنسيق المحكم الذي تقوم به مكونات هذه الأغلبية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، منوها بروح التعاون والتكامل الذي يميز العلاقات بين الحكومة والبرلمان، ومجددا التأكيد على حرص حزب الاستقلال على مواصلة تقوية التنسيق والعمل البناء ، بما يضمن لهاتين المؤسستين القيام بأدوارهما الدستورية على أحسن وجه، مردفا بالقول “كما نعول على برلمانيي الأغلبية في إعطاء دينامية قوية للعمل الرقابي المسؤول والبناء، وإعطاء قيمة مضافة للعملية التشريعية من خلال تجويد مشاريع القوانين، في تكامل مع المبادرات التشريعية التي يقترحها السيدات البرلمانيون”.
كما أشار الأخ الأمين العام إلى أنه بعد إطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر ، كإحدى أسس الدولة الاجتماعية التي تنشدها بلادنا، آن الاوان للانكباب على ورش تقوية الطبقة الوسطى وتعزيز المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، مبرزا عن طموحه في أن يكون النهوض بها أحد الرهانات الأساسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة ، من خلال الحوار الاجتماعي، والتفكير في مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية في اتجاه تخفيف العبء الضريبي عليها، واستكمال إرساء ما تبقى من آليات الحماية الاجتماعية، وفق التزامات القانون الإطار، لا سيما ما يتعلق منها بإصلاح وتوسيع أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
