Category: متفرقات

– منتخب البحرين

٩-نوفمبر – تشارك دولة الكويت لاول مره في تاريخها الرياضي
في بطولة قارة آسيا لفنون القتال المختلطة في نسختها الرابعة التي ستقام في مملكة البحرين لاول مرة خلال ديسمبر المقبل .
وتعد البحرين أول دولة خليجية وعربية تحتضن منافسات هذه البطولة القارية للشباب تحت ١٨ سنة وفئتي العمومي والناشئين بعد إقامة نسختها الأولى في سنغافورة والنسخة الثانية في تايلند والنسخة الثالثة في طاجاكستان.
وقال رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر اليوم انه تلقى الموافقة الرسمية لفريق كويتي للمشاركة في ملتقى البحرين الرياضي للفنون القتالية المختلطة الذي سيقام لمدة اسبوع كامل على هامش احتفالات البحرين باعيادها الوطنية بشراكة مع منظمة بريف العالمية التي تعتبر احدى المنظمات الرياضية العالمية التي ترعى وتهتم بفنون القتال والدفاع عن النفس .
ومن المقرر ان تشارك الكويت بوفد يتكون من ١٥ لاعب في مختلف الاوزان السبعة المعتمدة رسميا ببرنامج الاتحاد
الاسيوي للعبة .

وقال قمبر ان الاستعدادات البحرينية تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية منذ اكثر من شهرين وقد تم فتح باب التسجيل والاقبال كبير على المشاركة
وتوقع رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة ان يشارك في البطولة ١٧ دولة من القارة الاسيوية بينها البحرين بصفتها الدولة المنظمة وست دول عربية هي الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة والاردن ولبنان والعراق
وقال ان البحرين ستشارك باكبر وفد في تاريخ الاتحاد والرياضة ويضم وفدها 45 رياضي ورياضية سيتنافسون في مختلف الأوزان في هذا التجمع الرياضي القاري.
واعرب قمبر عن تطلعاته لتسجيل حضور مميز في هذه البطولة الاسيوية موضحا أن فنون القتال المختلطة البحرينية استطاعت أن تسجل العديد من الإنجازات القارية والدولية وكان آخر الانجازات فوزها بالتصنيف الاول عالميا بعد حصولها على لقب بطولة العالم وتربعها على تصنيف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة إلى جانب اشرافها ومن خلال كوادرها على تنظيم بطولات الاتحاد الدولي عامي 2022 و2023 .

متابعة أفندي إبراهيم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،فروع:المنارة، أيت اورير وإمنتانوت يعقدون ندوة صحفية لتقديم تقرير حول الدخول المدرسي بمناطق. الزلزال( الحوز، شيشاوة، مراكش ) بأكاديمية مراكش وواقع المدرسة العمومية تحت شعار:
“المدرسة العمومية تحتضر ”
وسيتم عقد الندوة الصحفية
يوم الخميس 09 نونبر 2023 ابتداء من الساعة السادسة مساء 18h00بمقر الحزب الاشتراكي الموحد الكائن بعمارة الاحباس بباب دكالة مراكش
ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة لحضور الندوة الصحفية موجهة إلى:
• المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والاذاعات الجهوية ؛
• الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية وكل المهتمين بالحق في التعليم.

عن المكاتب:
مراكش في 07نونبر2023

متابعة عماد وحيدال

َ انعقد يومه الخميس 9نونبر 2023مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والإطلاع على اتفاقيات دولية،والتداول في مقترحات تَعِيين في مَناصب عليا طبقا للفصل 92من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية ،19 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتطرق العرض إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022و2023 والتي سبقت الإحاطة بوتريته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي املنعقد يوم
22 يونيو .2023 كما ذكر السيد الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهوما باشرته المندوبينةالوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعامل مختلف هذه التوصيات.
كما أشار السيد وزير العدل إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية لآلليات الاممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير ،19 ،20 و21 المتعلق بإعامل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة
الاممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعنين(75)لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد السيد الوزير عن تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى : الأول، يتعلق بالمؤتمر الاقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛والثاني، يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مرشوع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3من القانون-الاطار رقم69.19املتعلق بإصالح النظام الجبايئ،ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص
على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في ِمَنح استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعاير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العاملات، و”منح قطاعية” متاح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة
ذات الأولوية.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حريصة، وال ميكن الجمع بينها وبني أي امتياز
آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضامن الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيروتتميم
المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 )4 أغسطس 2017( بتحديد شروط رصف المنح الدراسية لبعض متدريب مؤسسات التكوين المهني، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير
الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تفعال للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات
المستفيدة من الربامج الاجتامعي عرب استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجال.
ويهدف هذا المشروع إلى: إسناد البت في طلبات الإستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية
يرتأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلي عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الإستفادة من المنح
الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضري دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الإستفادة من المنح الدراسية وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.17.408الجاري
به العمل قبل التاريخ المذكور.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحامية
العامل والعموم والبيئة من الاشعاعات المؤنية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي على المستوى الوطني،
كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية لألنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات الملؤينة. والذي يول أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحامية العامل والعموم والبيئة من الإشاعات الملؤينة، لسيام فيما يتعلق بالتربية والاستمعال األمثل وتحديد الجرع، كما يحيل
القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحامية الاشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم .142.12
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة،
وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكامتي يساهم في وضع اللمسات الاخرية على الاستراتيجيه الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف هذه اللجنة، التي تتوصل مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخرباء في مجال الرقمنة.وانتقل مجلس الحكومة لاطلع على اتفاقيات دولية، قدمها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع الربلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن
السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بأول:
اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجامرك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المربمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.
ثانيا:
• اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو ،2023 ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص
المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة
هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن أو لدولة التنفيذ، وذلك وفق مجموعة من الشروط.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعِيين في مناصب عليا طبقاللفصل 92 من الدستور .
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – إدارة الجامرك والضرائب غير المباشرة، تعيين:
• السيد الحسن حلو، مديرا للتبسيط والمعلومات؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تعيين :
• السيد محمد أوزيان، مدير ا للتعاون والتواصل والدراسات القانونية؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:
• السيد عبد الله سكوني، مديرا للوكالة الحضريةلورزازات-زاكورة
تنغير؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد عمر بوعتان، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة- التعليم التقني بالمحمدية؛
• السيد عبد المجيد فرشي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات.

زكرياء الادريسي الخمليشي

لا تأسفن على غدر الحكام ريثما
هذت على جثث حماس خنازير.
لا تحسبن بهذيها تعلوا على أسيادها
تبقى حماس حماسا و الخنازير خنازير
تموت الأسود في المعارك للخلد
و الخنازير تموت لا جرم للسعير
و ذو حصن قد يرمي بالخطأ
و ذو أنفاق مصاوبه مؤكدة رغم حصار
خبت نفسي باشتعال تل أبيب
و أظلم ليلي إذ رشقاتها تضيئها
أيا عبيدة قد سكنت فوق هامتي
على الرغم مني حين نطق جبنائها
أأنعم عيشا بعدما حل في غزة
طلائع الجثث ليس يغني اسعافها
و عزة الأمة باستشهاد نبلائها
و قد فنيت نفس تبذل دمائها
فطوبى لنفس أودعت قعر دارها
فالنصر بالإسلام غير محال بشرفها
ثم انهضوا في عزة و كرامة
و لتعبروا بحر الدم المهطال.

بقلم مول الحكمة .

بوسكورة المنهوبة…. المنكوبة ؟

لي غارقة مشاكل وأزمات بسبب مئات الآلاف ديال الوعود الانتخابية لي تقدمات من عند الرئيس والنواب تاعو الساكنة عيات وملات من الكلام الخاوي لي مبغاش يتقادا رغم الرسائل الخاصة لي توصل بيها المكتب الجماعي الحالي من عند مئات المواطنين حول الواقع المعاش بعدد من أحياء المنطقة لي مافيها لاطريق لا ضوء لامدارس لا مستوصفات ديال القرب لي ممكن تعالج المرضى ولي ولا مفروض عليهم يجيو حتيل مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء من اجل العلاج مشاكل بالجملة وحلول في خبر كان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
رسالة في مضمونها معاني قوية في انتظار قرار سيادي يعيد لمنطقة بوسكورة مجدها الذي صار في خبر كان.
فهل من مجيب. ..؟

هادي فهامتي وهذا جهدي عليكم أولاد بوسكورة الأحرار
يتبع….

متابعة أفندي إبراهيم

في حادثة مروعة هزت حي العنبر بمنطقة المنارة، لقي رجل في الثلاثينات من عمره حتفه مساء يوم امس الأربعاء تعرض الضحية لهجوم وحشي من قبل مجهولين، تاركين خلفهم ألماً وصدمة في الحي.

وفي استجابة فورية للحادث، وصلت عناصر الأمن الوطني للدائرة 11 عناصر الوقاية المدنية، بالإضافة وعناصر قوات القوة المساعدة، للتحقيق في الواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني، نُقل الضحية في حالة حرجة إلى مستشفى محمد السادس، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى محمد السادس بمدينة مراكش. الضحية كان يشتغل حارس امني خاص باحدى الشركات المواد الغدائية و متزوجًا ولديه طفلين، مما يزيد من حزن هذه الفاجعة

وتواصل عناصر الأمن والشرطة العلمية التحقيقات بتوجيه من النيابة العامة، في سعيها للكشف عن ملابسات الحادث والقبض على المتورطين في هذا العمل الشنيع.

متابعة أفندي إبراهيم

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة،تمردت فروع تابعة للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على الدعوة التي أطلقتها هذه الأخيرة والرامية إلى تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية واستئناف العمل في قطاع التعليم الذي يشهد غليانا غير مسبوق بسبب النظام الأساسي الجديد.

وسارعت فروع اقليمية في النقابة، خصوصا في بركان ومديونة وتاونات، إلى الإعلان عن استمرار الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضدا على التعميم الصادر عن النقابة المركزية، مساء أمس الاربعاء 08 نونبر الجاري، الذي طالب برفع كل “الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل”.
وبحسب مصادر الجريدة فإن فروع نقابية اخرى تابعة للذراع النقابي لحزب الاستقلال،تستعدبدورها الى اصدار بلاغات رافضة لقرار النعم ميارة الكاتب العام للنقابة،ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم.

ما نفع الورقة
إن تمزَّقت كلماتها
وتبعثرت على الأرض
ما نفع أن تكتب حقيقة
من دون قراءتها
ما نفع أن تراها
في حروفك ومشاعرك
وهي لا تتحسَّسك
ولا تفهم لغتك…
ضعها جانبًا
وأغلق كتُبها
ولا تترك أوراقك
مَرميَّة على الأرض
كي لا تدوسَها أرجل
كمَن يدوسُ في قلبك
ويجرح مشاعرك…

عبدو أ. و. الدويهي
١٩/٩/٢٠٢٣

متابعة مصليح بوشعيب

مراكش.. قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، إن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية.

وأبرز الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح والوحدات المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة لها.

وشدد السيد الدخيسي ، في هذا السياق، على أن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم، بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة، من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء الرفيع المستوى، يعد إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، وصولا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة.

وأعرب السيد الدخيسي، عن التطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في المملكة من انفصاليي الداخل والخارج والذين يروجون للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.

من جهته، أكد الفريق أول قائد الدرك الملكي، السيد محمد حرمو، أن هذا اللقاء الوطني الهام يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات.

وأكد في كلمة تليت نيابة عنه، على أن مؤسسة الدرك الملكي ووعيا منها بأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين أجهزة الشرطة القضائية في ظرفية خاصة تتسم بضرورة الرفع من مستوى العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية، تنخرط بشكل فعلي في الدينامية التي يفرضها الواقع العملي عبر اعتماد خطة عمل في مجال أداء مهام الشرطة القضائية.

وشدد على حرص قيادة الدرك الملكي على تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة العملية إلى جانب تفعيل دور هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية وذلك في إطار تعزيز مبدأ التخليق والحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية ومن أجل الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في أجهزة العدالة.

وأشار السيد حرمو، إلى أن مؤسسة الدرك الملكي وفي إطار الجهود المتواصلة للرفع من جودة الأبحاث القضائية والرقي بمستوى العدالة الجنائية وتخليق عمل الضابطة القضائية، عملت على إعطاء الأولوية لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الأول مع رئاسة النيابة العامة في 12 يونيو 2021 ، وتحسين التنسيق والتواصل مع مسؤولي النيابات العامة على المستوى المركزي والجهوي، مما ساهم بشكل ملموس في معالجة الصعوبات والإكراهات الآنية المرتبطة بتدبير عمل الشرطة القضائية.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي على مدى يومين، إلى تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات دورات تكوينية نظمت من 24 ماي إلى 14 يوليوز واستفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التنسيقي أربع ورشات تتناول مواضيع تتعلق ب”تجويد الأبحاث الجنائية”، و”تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية”، و”تعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية”، و”تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل”.