تنظيم حفل بالرباط تخليدا للذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني

الرباط/ مع الحدث

وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه والي أمن الرباط – سلا – تمارة – الخميسات، مصطفى مفيد، باستعراض تشكيلة من أفراد الشرطة ينتمون لمصالح مختلفة، وتحية العلم الوطني.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد مفيد أن أسرة الأمن الوطني تخلد اليوم الذكرى الـ68 لتأسيسها وهي مناسبة غالية تؤرخ لذكرى مجيدة في تاريخ هذه المؤسسة، وللحظة مشهودة في البناء المؤسساتي للمغرب الحديث.

وأبرز السيد مفيد أن هذه الذكرى تشكل أيضا فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات وتسطير الأهداف الآنية والمستقبلية لتطوير وتجديد منظومة الخدمات الأمنية في ظل التوجيهات الملكية القاضية بوجوب “الالتزام بالجدية” في تدبير الشؤون العامة ومنها الشأن الأمني.

وتابع السيد مفيد أن تخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني، هذه السنة، يأتي في سياق يتميز باستعداد المملكة لاستضافة استحقاقات ذات بعد دولي وقاري.

كما تميز هذا الحفل، الذي تم خلاله توشيح عدد من متقاعدي وموظفي الأمن الوطني من مختلف الدرجات، المنعم عليهم بأوسمة ملكية، بحضور والي جهة الرباط -سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، وعمدة مدينة الرباط، فتيحة المودني، وكذا مسؤولين أمنيين وعسكريين وممثلي السلطات القضائية والهيئات المنتخبة ومختلف المصالح الخارجية.

وتعد ذكرى تأسيس الأمن الوطني مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأمن الوطني، تمكنت مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.

طنجة: الأمن  يفتح تحقيقا في إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي من أجل توقيف سائق سيارة 

مع الحدث 
تفاعلت ولاية أمن طنجة بجدية كبيرة مع شريط فيديو متداول على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شرطي مرور يشهر سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد مستعملي الطريق، والذي يشتبه في تورطه في عدم الامتثال.

وقد فتحت ولاية أمن طنجة بحثا على خلفية هذا الشريط، لتحديد ظروفه وملابساته، والتحقق من الموجبات القانونية والإجراءات الأمنية التي اضطرت شرطي المرور لإشهار سلاحه الوظيفي.

ويجري حاليا الاستماع للشرطي المعني وللسائق المخالف، بغرض الوقوف على الظروف والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء*

مع الحدث.عبد الحق عبد النجيم 

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
وعلاقة بما سلف، واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.

*تفكيك خلية إرهابية موالية لـ”داعش” ينشط أعضاؤها بمدينتي تزنيت وسيدي سليمان (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)*

مع الحدث. عبد الحق عبد النجيم 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، ينشط أعضاؤها بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه العملية الأمنية النوعية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع مكنت من توقيف أربعة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز معدات شبه عسكرية من بينها سترة تكتيكية وخودة ومنظار تسديد وقناع، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وتشير المعلومات الأولية للبحث، أن عناصر هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في عمليات مشبوهة من أجل توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستيكي اللازمين استعدادا لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية التي تؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية.

العثور على قارب مطاطي يستنفر جهاز الدرك

طرفاية/ محمد ونتيف

كشفت مصادر محلية عن جنوح قارب مطاطي أمس الأحد 12 ماي 2024، بقرية الصيادين آمكريو التابعة لإقليم طرفاية.

وحسب ما تم تداوله فإن القارب نزح في حدود الساعة العاشرة صباحا، ولا يحمل على متنه أي شخص، فيما جرى حجز محرك واحد، وبراميل البنزين، إضافة إلى ملابس ومختلفات، وبعض الإطارات المطاطية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القارب المطاطي المجهول الهوية، يرجح إستعماله في أنشطة مشبوهة كالهجرة السرية، قبل أن يتعرض لعطل، وطرح فرضية إختفاء راكبيه بعد التخلي عنه لتتقاذفه أمواج البحر صوب رمال شاطيء آمكريو.

وقامت السلطات بحجز القارب المطاطي، في إنتظار إتلافه عن طريق الحرق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع فتح تحقيقات معمقة.

المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتضامن مع معارض سياسي جزائري

باريس/ بيان تضامني

مع الحقوقي الجزائري البارز واللاجىء السياسي أمير بوخريص، فاضح جرائم عصابة العسكر الحاكمة بالجزائر، بعد محاولة الاختطاف المدبرة والفاشلة بباريس

-إيمانا من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن فضح انتهاكات حقوق الإنسان، كما هي مكرسة أمميا ودستوريا، وكذا التضامن مع ضحاياها هو واجب حقوقي إنساني كوني ووطني، لا يحتمل التقاعس أو التمييز أو الانتقاء…

-حيث تناقلت مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي محاولة الاختطاف الإجرامية المدبرة والمفضوحة الفاشلة، بعد احتجاز لمدة 27 ساعة، الذي تعرض لها الحقوقي الجزائري المعارض أمير بوخريص واللاجيء السياسي، الشهير ب (Amir DZ) ، فاضح ممارسات وجرائم عصابة العسكر الحاكمة بالجزائر،في بداية هذا الشهر، قرب منزله بباريس.

-وإذ تتساءل الجمعية الوطنية لحقوق ألإنسان عن مدى وجود خلفية تواطئية وتآمرية متشابكة وكيدية لتنفيذ أهداف ومخططات عصابة العسكر الإجرامية أوالتغطية عليها من أجل إسكات الأصوات الجزائرية المعارضة والحرة ومنهم صوت أمير بوخريص ووليد كبير.. وآخرون كثيرون؟

-وإذ تسجل الجمعية تلكؤ بعض الأصوات الحقوقية الأجنبية والدولية في فضح انتهاكات عصابة العسكر للحقوق الإنسانية الثابتة، غير القابلة للتصرف، والمكرسة صراحة في الأوفاق والمواثيق الدولية ، في الوقت الذي تتهافت فيه على التماهي مع الادعاءات الكيدية التي تروج ما يصدر عن أبواق الطغمة العسكرية الحاكمة بالجزائر ومريديهم ومناصريهم بخصوص انتهاكات حقوقية مزعومة بتراب أقاليمنا الجنوبية المسترجعةوذلك خدمة لأجندات أجنبية معادية مفضوحة.

-فإنها تتضامن بقوة مع المعارض الحقوقي واللاجيء السياسي الجزائري أمير بوخريص ومع جميع المعارضين الحقوقيين الأحرار المستهدفين من طرف بطش وجبروت وحماقات عصابة العسكر الجزائري الأشرار، مطالبة بتفعيل الآليات الدولية للحماية والمساءلة ذات الصلة.

الامضاء : الكاتبة العامة سعيدة النور