Category: أخبار 24 ساعة

بقلم: فيصل باغا

تعاني ساكنة منطقة أولاد بن عمر دحامنة بوليكوما بإقليم النواصر من تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع العامة، ما يشكل تهديدًا صحيًا وبيئيًا خطيرًا. هذه الكارثة البيئية تتفاقم مع حلول شهر رمضان، حيث تزداد حركة السكان في الشوارع، وتنتشر الروائح الكريهة والحشرات، مما يجعل الوضع لا يُطاق.

ورغم محاولات بعض المواطنين التخفيف من حدة المشكلة، إلا أن غياب التدخل الفوري من الجهات المسؤولة، خاصة الشركة المكلفة بتدبير شبكة الصرف الصحي، يزيد من حجم الأزمة. السكان يعبرون عن غضبهم واستيائهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء هذه المعاناة التي تؤثر على حياتهم اليومية، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.

هذا الوضع الكارثي يهدد أيضًا البيئة، حيث يؤدي تدفق المياه العادمة إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية. كما أن المنطقة تعاني من ضعف البنية التحتية، ما يجعل من الضروري إيجاد حلول عاجلة وفعالة من طرف المسؤولين.

هل ستتحرك الجهات المعنية قبل وقوع كارثة صحية كبرى؟ السكان ينتظرون الإجابة.

مع الحدث الطقس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد أحوالًا جوية غير مستقرة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يُرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و85 كلم/الساعة، مصحوبة بتطاير الغبار، إلى جانب تساقطات ثلجية قد تصل سماكتها إلى 20 سم بالمرتفعات التي تفوق 1900 متر.

-رياح قوية في عدد من الأقاليم

أوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن رياحًا قوية ستهب يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مما قد يؤدي إلى تطاير الغبار في أقاليم: اليوسفية، شيشاوة، الصويرة، مراكش، برشيد، الجديدة، الرحامنة، آسفي، وسيدي بنور.

-تساقطات ثلجية بالمرتفعات

كما توقعت المديرية تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح بين 5 و20 سم ابتداءً من مساء الاثنين (الساعة السادسة) إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء. وستشمل هذه التساقطات أقاليم ورزازات، تنغير، الحوز، أزيلال، بني ملال، إفران، وميدلت، خاصة في المرتفعات التي تفوق 1900 متر.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المتأثرة بهذه التقلبات الجوية، ومتابعة التحديثات الرسمية لضمان السلامة.

 

مع الحدث رشيد كداح 

احتضن فضاء دار الشباب ابن خلدون بمدينة المنزل يوم الجمعة 13رمضان 1446 حفلاتأبينيا بمناسبة تخليد الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد طالب حميد حضرها ابناؤه وأفراد أسرته وعائلته وأقاربه واصدقائه وشخصيات عامة واجتماعية وسياسية وجمعوية في مقدمتها السيد باشا المدينة وخليفة القائد وقائد الدرك الملكي والبرلمانيون الثلاثة بالإقليم وأعضاء مجلس جماعة المنزل وجماعة امطرناغة وجمعيات المجتمع المدني (ثقافية ،رياضية ،بيئية .كشفية…..) والمجتمع المدني .

افتتح الحفل التأبيني بترديد النشيد الوطني .إثر ذلك تليت آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ الفقيه سيدي أحمد الوزاني.

والقيت بالمناسبة العديد من الكلمات تناوب عليها ثلة من الشخصيات الحاضرة ألخصها فيما يلي:

أيها الأستاذ الفاضل لقد فارقتنا بعد مدة طويلة من العطاء ،تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من العلم والخلق الرفيع.

فمهما كتبنا من كلمات رثاء،وسطرنا من حروف حزينة باكية لن نوفيك حقك لما قدمته من عطاء ووقت وجهد وتفان في سبيل العلم والإنسانية.

عرفناك أستاذا هادئا ،متواضعا ،قنوعا،ملتزما بإنسانيتك وواجباتك.

إنك بحق ياأستاذنا الجليل تعد رسول علم ومعرفة وهامة من هامات العطاء والتضحية .

لقد غيبك الموت عنا جسديا،لكن ستبقى في قلوبنا مابقينا على قيد الحياة في هذه البسيطة.

نم أستاذنا الفاضل مرتاح البال والضمير ،فقد اديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه.والرجال الصادقون امثالك لايموتون.

قال تعالى:”وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون”صدق الله العظيم.

مع الحدث الرحمة دار بوعزة

شهدت منطقة الرحمة 1 بجماعة دار بوعزة، اليوم السبت، حملة مراقبة واسعة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية بقيادة قائد المنطقة، ومصالح عمالة النواصر، والأمن الوطني، ومصالح الصحة.

وخلال هذه الحملة، قامت اللجنة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع، حيث تم ضبط وحجز كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، ومراقبة مدى احترام التجار للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وجودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق المحلية.

 

مع الحدث براهيم افندي

تمكنت مصالح الأمن بالدائرة 20 بدعم من فرق الأبحاث التابعة للمنطقة الرابعة بحي المحاميد بمراكش، قبل قليل من مساء السبت من توقيف تاجر مخدرات على مستوى حي النهضة، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وقالت مصادر الجريدة، أن العملية الأمنية مكنت من توقيف بزناس ينشط على مستوى حي النهضة، مع حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، وذلك بعد عملية محكمة قامت بها العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن بالدائرة 20 تقوم منذ أسابيع بحملات أمنية استباقية، لإنهاء الشوائب الإجرامية في بعض البؤر السوداء بحي المحاميد، وذلك في إطار تنزيل الأهداف المسطرة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، لمحاربة الجريمة بشتى مظاهرها.

وعلقت ساكنة حي النهضة على انهاء نشاط تاجر المخدرات، والتدخل الأمني الناجع، بتنويه واستحسان للمجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن، خصوصا وأن المشتبه به، وزبنائه لهم سوابق في ترويع ساكنة حي النهضة.

و أشاد المتحدثون بتواصل العمليات الأمنية ونجاعتها من مصالح الأمن بالدائرة20، مطالبين بمزيد من التدخلات لردع الخارجين عن القانون، وتطهير أحياء المحاميد من كل الشوائب الإجرامية، خصوصا بعض الأحياء التي أصبحت مرتعا للمجرمين وذوي السوابق.

مع الحدث إبراهيم أفندي

أصدر مكتب المنظمة المغربية لحماية المال العام بلاغا للرأي العام بعد اجتماعه يوم أمس الجمعة 14 مارس 2025 بالرباط، استنكر تصريحات وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث نددت المنظمة بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل كما عبرت عن رفضها لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

نص البلاغ :

تابعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، ومعها الرأي العام الوطني المهتم بالشأن العام، بقلق بالغ واستنكار شديد التصريحات الصادرة عن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقد حملت هذه التصريحات رفضًا قاطعًا لأي تعديل على هذه المادة، التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام.

كما عبّر الوزير عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت ذريعة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، في خطوة تكرّس منطق الإفلات من العقاب، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

إن هذه التصريحات غير المسؤولة والمناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة، تنمّ عن محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه وغاياته المثلى. كما تعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، في سياق يُثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها لخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحضيرًا لاستحقاقات 2026.

وانطلاقًا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن المال العام ومناهضة الفساد، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 14 مارس 2025، تعلن المنظمة المغربية لحماية المال العام للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: تنديدها بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل، المدعوم من رئيس فريق حزبه بالبرلمان، التي تتوخى ترهيب المجتمع المدني وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد. وتؤكد أن هذه التصريحات المرفوضة تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.

ثانيا: رفضها القاطع لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور. إن هذا الإقصاء المتعمد يهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة.

ثالثا: تأكيدها على أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار بل هي التزام دستوري، ينص عليه الفصل 1 من الدستور، يُوجب على وزارة العدل احترامه والانخراط في حوار حقيقي مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن أي إقصاء أو انتقائية مفضوحة.

رابعا: تشديدها على أن المجتمع المدني شريك أساسي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأي محاولة لتقويض هذا الدور تعتبر انتكاسة تشريعية ومؤسساتية تمس بمكانة المغرب والتزاماته الدولية.

خامسا: رفضها المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، لأنها تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، التي تنص على دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها المغرب.

سادسا: تعبر عن استغرابها الشديد وقلقها البالغ إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة رسمية وإعلامية. إذ إن هذه التصريحات، في جزء منها، تتضمن ألفاظًا ومفاهيم تحمل دلالات قد تُفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تتجاوز المسؤولية الوزارية المنوطة به، التي تفرض التحلي بقدر عالٍ من الاتزان والحرص على احترام المبادئ الدستورية والخطاب الرسمي للدولة. وإن صدور مثل هذه التصريحات من عضو في السلطة التنفيذية، من المفترض أن يكون حريصًا على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بقواعد الخطاب المسؤول الذي يحترم المقومات الأساسية للدولة ويحافظ على هيبة المؤسسات الدستورية.

وفي الختام، تؤكد المنظمة المغربية لحماية المال العام أنها لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال المحاسبة والشفافية، وستتصدى بكل الوسائل القانونية لكل محاولة تهدف إلى شرعنة الفساد وحماية المتورطين فيه. كما تدين بشدة هذه المناورة التشريعية التي يقودها وزير العدل، وتعتبرها عدوانًا خطيرًا على استقلال السلطة التشريعية والقضائية ومحاولة لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وإذ نحذر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات، فإننا ندعو كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الانحراف التشريعي الخطير، والتصدي لكل محاولات تطويع القانون لخدمة المصالح الضيقة، دفاعًا عن دولة الحق والقانون.

بدر الدين الونسعيدي

شهد إقليم الحسيمة، وخاصة منطقة تارجيست والجماعات المجاورة، تساقطات مطرية غزيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أعاد إلى الواجهة مطلب إنشاء سدود تلية وصغرى لحفظ هذه الثروة المائية.

تطالب الساكنة والفعاليات المحلية بضرورة تشييد هذه السدود لمواجهة نقص المياه المزمن الذي تعاني منه المنطقة، وللتخفيف من آثار الجفاف الذي يؤثر على الفلاحة والموارد المائية.

ويأمل المواطنون أن تتجاوب الجهات المختصة مع هذا المطلب، عبر إدراج مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالإقليم، والاستفادة من مياه الأمطار التي تضيع دون استغلال.

ابراهيم افندي

أفاد مصدر مطلع بأن عملية تسليم شقق مشروع بساتين الواحة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وصلت إلى مراحل جد متقدمة، وذلك بفضل جهود مختلف المتدخلين الذين عملوا على تسريع وتيرة إنجاز المشروع، وإيجاد حلول للملفات العالقة التي كانت تعيق تسليم الشقق لمستحقيها.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت نسبة الشقق التي تم تسليمها للمستفيدين حوالي 90 في المائة، حيث استقرت 30 في المائة من الأسر رسمياً داخل الإقامة السكنية، التي بدأت تنبض بالحياة بشكل واضح بعد التحاق عشرات العائلات بشققها الجديدة.

من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن المساحات الخضراء، والفضاءات، والمرافق المشتركة تم تجهيزها بشكل مثالي منذ بداية التحاق المستفيدين بشققهم، حيث حرصت إدارة المشروع على مواكبة عمليات الاستقرار من خلال توفير كافة التجهيزات الضرورية للمرافق المشتركة، التزاماً منها بالوعود التي قطعتها للمستفيدين.

وأضاف المصدر أن مختلف التدخلات التي تمت خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحسين ظروف العيش داخل المشروع، خصوصاً بعد تجهيز المرافق الأساسية، مما عزز من جاذبية الإقامة السكنية ومهد الطريق لإنهاء المشاكل التي رافقت المشروع في مراحله السابقة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن أزمة مشروع بساتين الواحة تسير نحو الحل النهائي بشكل متسارع، حيث من المرتقب أن يتم طي هذا الملف بالكامل، خاصة بعد إتمام عملية تسليم الشقق. كما أن عشرات المستفيدين الذين سبق لهم التقدم بشكايات ضد إدارة المشروع، بسبب التأخير في التسليم، قرروا التنازل عنها بعد التوصل إلى حلول مرضية، وهو الأمر الذي ساهم في إزالة العقبات القانونية التي كانت تحول دون استكمال المشروع.

 

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن معظم الملفات العالقة تمت معالجتها، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من الحالات التي يجري حالياً البحث عن حلول توافقية لها. ومع التحاق غالبية المستفيدين بالإقامة السكنية، بات مشروع بساتين الواحة على مشارف إغلاق صفحة المشاكل التي عرقلته، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتميز بالاستقرار والعيش الكريم لسكانه.

وتعكس هذه التطورات الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ المشروع وفق التزامات واضحة، مما أعاد الثقة للمستفيدين، ووضع حدًّا للتحديات التي كانت تؤثر على سير المشروع في فترات سابقة.
وللاشارة فقد سيتم افتتاح مسجد منارة بإقامة بساتين الواحة بمراكش مع أذان صلاة العشاء يوم الإثنين 16رمضان1446م