استمرار مركز التنمية لجهة تانسيفت في دعم المناطق المتضررة من زلزال الحوز .

بلاغ مركز التنمية.

في مبادرة أخرى لدعم المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر قام مركز التنمية لجهة تانسيفت يوم الجمعة 17 ماي2024 بدعم من الجمعية الأوربية ACTED بتوفير المرافق الصحية والحمامات وتوزيع المصابيح والافرشة والاغطية لفائدة ساكنة دوار إمين تغريست بجماعة تيديلي مفسيوة بعمالة الحوز والذين ثم ترحيلهم بسبب إنجاز سد أيت زياد بتنسيق مع جمعية ايمين نواسيف وقد كان لهذه المبادرة الجمعوية من طرف مركز التنمية لجهة تانسيفت آثار كبيرة على نفوس ساكنة الدوار الذين نوهوا بما يقوم به مركز التنمية لجهة تانسيفت في شخص الدكتور جمال الدين الاحمدي والدكتور أحمد الشهبوني بشراكة مع جمعيات اجنبية وبتنسيق ثام مع السلطات المحلية والجمعيات المحلية للإشارة فمركز التنمية لجهة تانسيفت قام بمبادرات متعددة بإقليم الحوز للحد من الآثار التي خلفها الزلزال المدمر.

مراكش تحتضن الملتقى الوطني الرابع لنساء التضامن.

براهيم افندي

سينظم التضامن الجامعي المغربي “الملتقى الوطني الرابع لنساء التضامن”وذلك تحت شعار “تطوير القيادة النسائية في التواصل الرقمي”يومي 25 و 26 ماي الجاري بالثانوية الإعدادية النخيل بمدينة مراكش.

وحسب البلاغ الصادر عن الجهة المنظمة، فان هذا الملتقى يهدف إلى توفير بنية داعمة للنساء التضامنيات قصد إنماء قدراتهن ومهاراتهن  التواصلية و تعزيز الوعي بأهمية التضامن وتنمية العضوية.

ويتخلل هذا الملتقى لقاء مفتوح مع الخبيرة الدولية في الذكاء الاصطناعي فاطمة رومات.سعيا الى الالتزام بترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المرأة من الولوج إلى المعلومات والمعرفة والموارد الضرورية المؤهلة لها، وذلك في مداخلة تحت عنوان:’
Je m’engage à promouvoir l’utilisation de l’IA pour faciliter l’accès à
l’information, à la connaissance et aux ressources indispensables à
l’autonomisation des femmes.

كما أن الملتقى سيعرف عرض ورشات تكوينية في التفكير المشترك وتبادل المعارف وتقاسم الخبرات، إلى جانب ورشات تدريبية في تقنيات صناعة المحتوى، بهدف تمكين المرأة من اكتساب مهارات تسويق خدمات المنظمة اعتمادا على المكتوب والمقروء والمسموع والمرئي.
ويشرف على تنظيم هذا الملتقى اللجنة الوطنية لنساء التضامن؛ حيث تشارك فيه تمثيلية من القيادات النسائية على امتداد فروع المنظمة على الصعيد الوطني،  حسب بلاغ المكتب الوطني.

بلاغ: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

مع الحدث.براهيم أفندي

بلاغ : في قضية التشهير والمس بالكرامة ،وكيل الاتهامات لرئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة 10 والنصف أالجلسة الخامسة في ملف عدد 392/2101/2024 الذي يتابع فيه احد المحامين بهيئة مراكش، الذي ينتصب فيه عمر اربيب كطرف مدني ،وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 04 يونيو القادم، نظرا لعدم حضور المشتبه فيه للمرة الخامسة على التوالي ، وبطلب من النيابة التي التمست مهلة للاستدعائه للمرة الثانية تحت اشرافها.
ومعلوم أن الرفيق عمر اربيب تعرض للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الاضاليل والأكاديب والمزاعم بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي.
علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها. بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال المتطابقة للشرعة الدولية.
وبالتالي تعتبر ما نشره المحامي بهيئة مراكش المتابع في الملف يتجاوز السب والقذف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمث بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وأن الحملة البغيضة التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ،هدفها التعتيم وإيهام الرأي العام بأن الأمر يندرج ضمن الحريات، وأنها لن تثني الجمعية عن مهامها النضالية.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نتشبت بحق رفيقنا عمر أربيب في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون.
نؤكد رفضنا المطلق لكل أساليب المس بالكرامة الانسانية والتشهير ضد اي كان.
مطالبتنا بالإعمال الفعلي للقانون ضمانا لسير المحاكمة ومراعاة للقواعد الشاملة للمحاكمة العادلة، ورفض كل امتياز الذي يبقى مكفول حصريا للقضاء.

مراكش في 14ماي 2024

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قوافل التضامن مع ضحايا زلزال الحوز

براهيم افندي

بعد 8اشهر عن زلزال الحوز: رفاق غالي يشرحون واقع الحال
الخلاصة غياب تام للدولة بعد انصرام 08 أشهر عن الكارثة. والعناوين الكبرى لهذ الوضع: المقطع الطرقي بين ايجوكاك وثلاثن يعقوب لا يرقى لمستوى طريق ثانوية. ليس هناك بداية اي أشغال تهم ترميم البنيات التحتية.
المؤسسات التعليمية والمستوصفات على حالها منذ الزلزال ليس هناك مؤشرات على إعادة البناء.
الساكنة في الخيام ، أو حاويات من 4 متر مربع للاسرة بدون واد حار ، وحمام ومرحاض واحد لكل تجمع في غياب تام لإعادة الإسكان، فقد تحول الدعم للهدم الجزئي إلى دعم للهدم الكلي، أما الجزئي فقد تحول إلى ربعه. غياب تام لتفعيل قانون مكفولي الأمة، والرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة.
في كلمة واحدة حكومة مفصولة تماما عن واقع السكان ومعاناتهم مع الفقر والهشاشة وغياب شبه كلي للخدمات الاجتماعية. وما عايناه وسمعناه يبين أن الدولة تركت الساكنة لمصير مجهول باستثناء دعم شهري غير معمم وانكار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

حتى لا ننسى ضحايا زلزال الحوز ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قافلة تضامنية يوم 11 ماي 2024 مع 10 دواوير بكل من جماعة ثلاثن يعقوب وجماعة إغيل بإقليم الحوز .على أساس تنظيم قافلة الأحد 12 ماي في اتجاه دواوير بجماعات أزكور ، إمغراس ، وأشكال دائرة امزميز .
وقافلة ثالثة اتجاه دواوير بجماعة اداسيل اقليم شيشاوة .
القافلة مخصصة لتوزيع دعم من فرع كندا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

مع الحدث.
بيان

قضية وفاة في ظروفة غامضة لشابة في فيلا راقية : غياب قواعد العدل والإنصاف وتكرار مأساة البيدوفيل الكويتي .

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، في حدود الـ9 من مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و 10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنوار النخيل معدة للسياحة و لتعاطي الممنوعات والمحظورات بما فيها الاستغلال الجنسي ، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة قضاها 8 سياح كويتيين برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصرة بملهى ليلي كائن بشارع المنارة لينتقل الجميع صباحا للمنتجع حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم 15 ابريل الفارط.
و حكمت الغرفة، بالحبس موقوف التنفيذ على متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح ، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضاةتحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية ؛
كما تسجل الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعلنا نشك أنه يحظى بحماية ما ،ويستخف بسلطة القانون؛
كما تسجل الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وتأسف لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.

وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إذ تستنكر بشدة هذه الأحكام المخففة، البعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، تعلن ما يلي :

#/ شجبها القوي لعدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة ؛
#/ استهجانها تمتيع 07 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور،خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم ،مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة ، وتخشى أن يكوناستحضار المصالح الدبلوماسية على حساب الحقوق وتنزيل القانون؛
#/ تدين بشدة عدم الاستماع للمسير الفعلي والقانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات والمحظورات قانونيا ،خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار في دعارة الغير واغتصاب قاصر وتعاطي المخدرات ؛
#/ تستغرب لعدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه ، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة التي تعمل على انفاذه ؛
#/ تدين بشدة الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات ، ويحذر من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الاموال؛

والجمعية التي لازالت تتابع ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران الفار من العدالة لما يزيد عن 04 سنوات بدعم من سفارة بلاده
تدين تساهل القضاء مع السياحة الجنسية والاغتصابات حينما يكون مقترفيها من دول الخليج ولها في ذلك تجارب عديدة، مما يقوي الافلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات والمس بكرامة المرأة والمجتمع ويسيئ للسياحة نفسها والقيم الإنسانية النبيلة
ويوسع دائرة بيكار الانتهاكات الفساد بكل اشكاله وكلفته الباهضة على الإنسان والمجتمع .

عن المكتب :
مراكش 03 ماي 2024

بلاغ صحفي:المكتب التنفيذي للجمعية الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين

مع الحدث.

توصلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التي تضم ناشرين عن الصحافة الورقية والإلكترونية، بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها، تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات رصد ومتابعة الصحافة” تخرق القوانين المغربية ونضر بحقوق ملكيتها الفكرية ومصالحها.

وتقوم هذه المقاولات ببيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية وذلك على شكل ورق أو بصيغة “PDF” أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها.

و بعد القيام بتحرياتها، تأكدت الجمعية من وجود هذه الممارسات وتعرفت على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية. و جمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص.

وتشدد الجمعية على أن القانون بمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحفي تم نشره بشكل ورقي أو الكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين. كما أن ملكية المقالات الصحفية محمية بعدد من القوانين، ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.

كما تذكر الجمعية بأن كل شخص أو مقاولة يقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية.

وتنبه إلى أن زيناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة وعمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون شركاء.

وقد قامت الجمعية بإعذار عدد من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق هذه الخدمة غير القانونية، ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين المحتويات صحفهم الورقية منها والإلكترونية.

وتحتفظ الجمعية بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية.

وتدعو الجمعية هذه المقاولات وكذلك زينائها إلى القيام فوريا بكل ما يضمن امتثالهم للقانون.

وتشير الجمعية في الختام إلى أن هناك مقاولات توفر لزبنائها خدمات رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة إسم. الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحفية وتعتبر على هذا الأساس شريكة للصحافة المغربية.

المكتب التنفيذي للجمعية

الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين

Association Nationale des