مركز تفكير 》توصية البرلمان الأوروبي تنم عن سوء نية ولا تستهدف إصلاح أوضاع الصحافيين أو حماية حرية التعبير

● العيون – مع الحدث :

قال رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، إن توصية البرلمان الأوروبي تجاه القضاء المغربي تنم عن سوء نية لإدانة المملكة، ولا تستهدف إصلاح أوضاع الصحافيين أو حماية حرية التعبير.

وأضاف السيد حمداني، وهو أيضا متخصص في العلاقات الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سوء النية يبدو واضحا، لأن مبدأ الشراكة النموذجية الأورو-مغربية يقتضي، بشكل مسبق، طرح مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك للنقاش والتداول فيها، كما يستدعي التأكد من كل الوقائع قبل اتخاذ توصية مجتزأة من سياقها ومتسرعة في إصدارها.

واعتبر أن هذا التصرف يؤكد تنكر البرلمان الأوروبي لمختلف الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت بشكل خاص لتشكل فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح، ومن بينها اللجنة البرلمانية المشتركة.

وأشار إلى أن هذه التوصية تأتي في توقيت له دلالاته، حيث تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، معتبرا أنه قد يكون للمستفيدين من هذه الوضعية، ولحاجة أوروبا الماسة للغاز، يد في هذا التحرك الذي يحيد عن الأعراف التي أرستها سنوات طويلة من الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وسجل أن الأطراف التي تريد المس بالمصالح المغربية قد تكون لعبت على ورقة ثانية إلى جانب ورقة الغاز، تهم تقديم كل التنازلات للقوى الاستعمارية السابقة أمام تآكل وتراجع صورة أوروبا خاصة بين البلدان الإفريقية، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في القارة السمراء، ومواقفها المتذبذبة لما يجري فيها من أزمات وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتونس والجزائر، ناهيك عن تدخلاتها الفاشلة في الغرب الإفريقي.

وخلص إلى أن موقف الدبلوماسية الرسمية من حيث عدم إصدار أي موقف لحد الآن يبقى سليما مادامت التوصية لم تصدر عن السلطة التنفيذية ولا عن الحكومات الأوروبية، وبالتالي يمكن اعتبار الرد على البرلمان الأوربي عبر هيئة تشريعية مماثلة، وهي البرلمان المغربي، خطوة وجيهة من خلال نصها على قرار إعادة النظر في العلاقات بين الطرفين وإخضاعها لإعادة التقييم كإجراء مشروع.

موجة برد 》إلى غاية يوم الخميس بعدد من أقاليم المملكة

● مع الحدث : 

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة ستتراوح ما بين ناقص 8 و 3 درجات، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران، وتازة، وصفرو، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، والحوز، وميدلت وتنغير ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 8 و ناقص 3 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وكرسيف، وجرادة، ووجدة أنجاد، وتاوريرت، وفكيك، والحاجب، وفاس، ومولاي عقوب، وتاونات، ومكناس، والخميسات، وخريبكة، وشيشاوة، وزاكورة، ووارزازات، والراشيدية، وطاطا وتارودانت، ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 3 و 3 درجات.

لقاء دولي بطنجة لوضع أسس إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية

● طنجة – مع الحدث :

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بطنجة، لقاء دوليا لوضع أسس وبحث آليات إنشاء شبكة متوسطية للخبراء والهيئات المختصة في حماية المعطيات الشخصية، وعرض التجربة المغربية الرائدة في المجال.

كما شكل اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء في المجال من إسبانيا وإيطاليا لبنان واسرائيل وتونس وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أيضا مناسبة لبسط المهام التي تطلع بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تأسست يوم 18 فبراير من سنة 2009، لإخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، وتبادل التجارب بين الدول المتوسطية مع التحضير لإنشاء شبكة إقليمية تنخرط فيها دول الفضاء المتوسطي، الذي يتميز بخصوصيات جغرافية واقتصادية وأمنية وبشرية تستدعي إنشاء مثل هذه المؤسسات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب يسعى، بتنسيق مع مختلف الشركاء المتوسطيين، إلى إنشاء شبكة متوسطية لهيئات وخبراء حماية المعطيات الشخصية رغبة منه في تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجالات حيوية ستعود بالنفع على كل الدول المعنية، وستمكن من مواجهة الكثير من التحديات ذات البعد الاقتصادي والأمني والمالي، ومواجهة بعض الظواهر التي تعرفها المنطقة، منها ظاهرة الهجرة على سبيل المثال.

وأكد السيد السغروشني على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في محيطه الإقليمي ودعم احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين والمستثمرين ورجال الأعمال ومواكبة التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية، التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية في المنطقة المتوسطية على وجه التحديد.

وأضاف أن موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى يحظى باهتمام بالغ من طرف الدول في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين في هذا الصدد وعرقلة التطور الاقتصادي والاستثمار وتنقل البشر وأمن واستقرار الدول، مشددا على أن إنشاء شبكة متوسطية وإطار تنظيمي مشترك يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، كما يحتم ضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل رفع التحديات المرتبطة بموضوع الاجتماع.

وأشار الى أن تنظيم اللقاء في مدينة طنجة يحمل أكثر من معنى ودلالة، خاصة وأن مدينة البوغاز لها رمزية خاصة في الحفاظ على القيم الإنسانية المشتركة وكونها تعد جسرا بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وبين غربها وشرقها، وكون تاريخها حافل بحضارات متعددة وتنوعة، إضافة الى أنها تعد نموذجا في التنمية المضطردة التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن اللقاء هو حلقة من سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على تنظيمها في إطار تخليدها لليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، خاصة وأن المغرب راكم الكثير من التجارب بتواجده الفاعل في شبكة هيئات حماية المعطيات على مستوى أفريقيا ويتحمل مسؤولية الأمانة الدائمة، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية ذات الصلة التي تضم أكثر من 130 دولة.

وأكد أن المغرب منذ إنشائه للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حقق مجموعة من الإنجازات، من ضمنها مواكبة ثقافة الثقة الرقمية لدى المؤسسات العمومية والخصوصية، وكذا المواطنين بصفتهم الذاتية، وكذا مواكبة تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بجهود مستمرة على المستوى التشريعي والتطبيقي قصد حماية استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف هذه الوسائل التكنولوجية.

واعتبر السيد السغروشني أن حماية المعطيات السلوكية تعد اليوم قضية استراتيجية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن المغربي كما لباقي مواطني دول حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن المنظومة الرقمية، داعيا الدول المتوسطية الى تضافر الجهود قصد التوافق حول حلول عملية ومقبولة رعاية لمصالح كل دول المنطقة المتوسطية و توسيع رقعة الاتفاقيات بين الدول المعنية وتعزيز الشراكات ذات الصلة.

ومن جهته، قال الخبير الدولي جوزيف كاناتاتشي، في تصريح للصحافة، أن مبادرة المغرب هامة للغاية في ظل التطورات التي يعرفها العالم بأسره في مجال الرقمنة، وستهم كل دول الحوض المتوسطي بدون استثناء، الذي يعد فضاء عالميا بامتياز وملتقى دول كثيرة من الجنوب وأخرى من الشمال فاعلة في العالم، كما أن الحوض المتوسطي يعد مسرحا لكل القضايا التي تهم العالم ويعيشها عن القرب.

واعتبر السيد كاناتاتشي أن مبادرة المغرب مهمة جدا لأنها تتيح لكل الفاعلين في دول حوض المتوسط، من خبراء وفعاليات سياسية ومؤسساتية وعلماء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، من المساهمة العملية في تدبير مجال حماية المعطيات الشخصية، الذي أصبح يعد الحلقة المهمة في الحياة العامة للبشرية جمعاء، مبرزا أن المبادرة المغربية التي تهم حوض المتوسط بالغة الأهمية كذلك وتختزل القواسم المشتركة بين الدول والثقافات المعنية، التي هي في حاجة الى تعاون مثمر وروابط وثيقة في كل المجالات لتجاوز التحديات.

وفي هذا السياق، نوهت مداخلات المشاركين في اللقاء بمبادرة المملكة المغربية الساعية الى إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، والتي تعكس الريادة المغربية على مستوى المنطقة وحرص المغرب الشديد على جعل الفضاء المتوسطي فضاء للأمن والأمان والاستقرار والثقة والاحترام المتبادل، ونموذج في مواجهة كل التحديات بشكل جماعي وبناء.

وأكدت المداخلات أن المبادرة التي قدمها المغرب لإنشاء الشبكة تواكب التطورات التي يعرفها العالم، ليس فقط في مسار الرقمنة وتطور التكنولوجيات الحديثة وارتباطها بالأمن والاقتصاد والحركة المالية وظواهر أخرى اجتماعية، وإنما أيضا في مجال التشريع الدولي ورغبة الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لسن ضوابط قانونية وقواعد وآليات تنظيمية تؤطر مسألة حماية المعطيات الشخصية.

وتم بالمناسبة تشكيل لجنة خبراء تمثل مختلف الدول المعنية لتحضير وإعداد الأرضية الملائمة في الجانبين التقني والنظري والتشريعي في أفق إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، منفتحة على الفعاليات التي ستقدم إضافة نوعية للشبكة وتساهم في تعزيز الروابط في هذا المجال الاستراتيجي.

كما قدمت بالمناسبة عروضا حول أدوار ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تنقسم الى خمسة محاور تخص الإخبار والتحسيس، والاستشارة والاقتراح، والحماية، والتحري والمراقبة، والتي تنسجم والهدف الرئيسي للجنة الوطنية الرامي الى فرض احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و كذا تركيز الثقة الرقمية التي تشكل اللبنة الأساسية لتشجيع عمليات رقمنة المجتمع.

رابطة كاتبات المغرب 》قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي خطير” و”ضرب غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”

● الرباط – مع الحدث :

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، باعتباره يشكل “سلوكا استفزازيا”، و”انحرافا سياسيا خطيرا”، و”ضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”.

وذكرت رابطة كاتبات المغرب في بلاغ استنكاري لها أنها تلقت “بدهشة كبيرة واستغراب تام” تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار الذي “يكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة للمغرب ولعدد من مؤسساته، في خرق سافر للبروتوكول والمواثيق المعمول بها دوليا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير للموقف الأوروبي تجاه دولة جارة (..) خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي”، واصفة القرار بالتصرف “المشين وغير المقبول”، والذي يشكل أيضا “خطوة عدائية تجاه المملكة المغربية، ولا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة” التي تجمع المملكة بدول الإتحاد الأوروبي.

وأكدت رابطة كاتبات المغرب أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.

وبعدما أبرزت أن هذا القرار يشكل “استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب بين الدول خاصة الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية”، دعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات الغيورين على بلادهم، إلى “التصدي لهذا السلوك الاستفزازي غير المقبول، والتنديد به لما فيه من ضرب وإساءة لثوابت المملكة، وتدخل سافر في شؤون البلاد ومساس بالسيادة الوطنية”.

كما دعت الرابطة جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك غير المقبول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.

الهيئات المهنية والنقابية بمجلس المستشارين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب

● الرباط – مع الحدث : 

أعربت مختلف الهيئات المهنية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين، عن استنكارها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب.

وفي هذا السياق، أعربت نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن الاستنكار والرفض القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يعتبر “هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية قاطبة وتحاملا على القضاء المغربي المستقل”.

وقالت إن “البرلمان الأوروبي اقترف خطأ جسيما في حق شريك أساسي واستراتيجي، إذ هاجم المغرب عوض الدفاع عن حقوق امرأة مغتصبة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم في أوروبا إدانة جرائم الاغتصاب، فإنه مقابل ذلك يتم اعتبار أن المرأة المغربية والإفريقية ليس من حقها الحصول على محاكمة عادلة.

من جهة أخرى، سجلت هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، رفض وإدانة فريقها لقرار البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بالمسار الديموقراطي والحقوقي الذي قطعته المملكة والذي حظي بتنويه وإشادة دولية على الدوام، لا سيما من خلال عرض تقارير المملكة المتوالية أمام مجلس حقوق الإنسان، وكذا من خلال انفتاح المغرب الخلاق على سائر آليات المعاهدات الأممية، وكذا الإجراءات الخاصة.

وتابعت أن هذا المسار الديموقراطي الحقوقي “لا يمكن أن ينال منه تحامل ألفناه، أو مسرحية رديئة الإخراج، أو رغبة متعالية للمساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية من طرف من أثبت الزمن أنهم يكيلون بمكيالين وأن ملف حقوق الإنسان لديهم ليس إلا آلية للضغط والابتزاز والكسب السياسي”.

وأوضحت أن التدخل “السافر” في القضاء المغربي ومحاولة التأثير عليه في قضايا ما يزال البعض منها رائجا لا يمكن أن يقابل إلا بالإدانة والشجب والرفض”، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير اتجاه المغرب “خطوة خاطئة وطعنة غادرة لشريك موثوق لطالما ظل بالنسبة لشرفاء العالم وأصحاب الضمائر الحية نموذجا استثنائيا للتطور الديموقراطي في منطقة مضطربة”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يقوي من الطبيعة السياسية للأزمة مع بعض الأوساط داخل أوروبا ولا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

وسجل أن المغرب لم يعد يراهن على الشركاء التقليديين بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد وفاعلين أساسيين في الساحة الدولية، ولهم من القوة الضاغطة ما يجعل المغرب يتبوأ المكانة اللائقة به، مشيرا إلى أن المغرب لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا، بل انفتح على امتداده الإفريقي وخلق “نوعا من المنافسة لمن كانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه القارة الغنية والفتية بثرواتها وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية”.

وأضاف أن “بعض مكونات القارة العجوز أصابها الدوار نتيجة رائحة الغاز، فعوض أن تفضح واقع مخيمات العار بتندوف نجدها تستشيط غيظا من هذه الإنجازات والرهانات على المستوى الديبلوماسي والرياضي والاقتصادي “.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، عن رفض قرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه، مشيرا إلى أن هذا القرار يثير سؤال “التوقيت ورهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية محترفة في الابتزاز”.

من جهة أخرى، أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، أهمية عقد هذه الجلسة للتفاعل حول المحاولات الهادفة إلى “حشر المغرب في دائرة ضيقة، وسلوكات الابتزاز التي تحاول بعض الجهات المعادية فرضها على بلادنا”، مشيرا إلى أن عقد هذه الجلسة يعد فرصة للتأكيد على أن المملكة المغربية دولة عريقة بنت سياستها الخارجية على قيم الاحترام المتبادل لكافة الشعوب والدول وفق رؤية متبصرة وأخلاقية مبنية على قيم حضارية راسخة وليس على نزوات مصلحية وظرفية.

ووصف قرار البرلمان الأوروبي ب”التوجه الغريب” والجرأة على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاولة ابتزازها، وهو أمر غير مستغرب بعد كل التحولات التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية جراء تنامي ظاهرة التطرف السياسي في مؤسساتها السياسية، وما رافق ذلك من نزعات متطرفة معادية لكل القيم النبيلة ولمنظومة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكد خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بلادنا ليست تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في تعزيز دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة للعديد من البلدان، وانتهاء بدستور سنة 2011.

وشدد على الرفض القاطع للمس باستقلالية القضاء التي تكفلها كل المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن خلفية تصويت البرلمان الأوروبي معروفة ولم تعد تخفى على أحد، وأنها تدخل في باب “الابتزاز السياسوي والاقتصادي”، منوها في هذا الإطار بمواقف العديد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت، ورفض جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات.