وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

متابعة مع الحدث

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف والذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة أن “أحد الأشخاص عمد إلى استعمال حساب مزور على “فايسبوك” يحمل اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل نشر بلاغ مزيف بشأن التوظيف، والذي يحمل الشعار القديم للوزارة”.

وجاء في البيان أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الخصوص والذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها”.

ودعت الوزارة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وذكرت الوزارة بأن روابط الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هي كالتالي :

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار:

https://m.facebook.com/enssuprs

السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار: https://www.facebook.com/AbdellatifMiraoui.PageOfficielle https://www.instagram.com/miraouiofficiel https://twitter.com/MiraouiOfficiel

اغلاق ملاعب القرب بين التنظيم و الاستغلال و حيرة المنطقة

يوسف حسون 

في ظل قرار اغلاق ملاعب القرب بحي مولاي رشيد من طرف رئيس المقاطعة انتفض غضبا الكثير من الشباب المواطن و من هم تحت لواء بعض الجمعيات لهذا القرار المحير و السريع التنفيذ ليطرحوا عدة تساؤلات و إشكاليات و استنتاجات بعد القيل و القال في نقاشات تدور بين شباب المنطقة .

و لتوضيح كل هذا تواصلت الجريدة مع احد أعضاء المجلس الجديد للمقاطعة و الذي بدوره أوضح سبب القرار بإغلاق هذه الملاعب على انه قرار يصب في صالح الساكنة و الرياضة خاصة بعدما استغل بعض الجمعيات  الكثير من الساعات و هي جمعيات راكضة داخل المقاطعة و ان مجالها و أهدافها الجمعوية تبعد عن الرياضة .

بل و اكد العضو المتصل به على ان العديد من الشكايات وصلت و تحكي عن استغلال البعض لساعات فارغة ليتم كرائها مقابل مبلغ مادي لمن هم خارج المنطقة .

و ان الكثير من شباب الساكنة لا تستفيد من ساعة رياضية تخول لهم الحق في التمتع بالرياضة داخل هذه الملاعب .

و جاء على لسان العضو ان القرار يحمل في طياته العديد من الإصلاحات منها :

استفادة الجمعيات الرياضية فقط من هذه الملاعب ولا يحق لأي جمعية كانت أهدافها غير الرياضة الاستفادة .

استفادة شباب المنطقة القاطنين بحي مولاي رشيد من ساعة في هذه الملاعب شريطة دفع طلب الاستفادة .

ادخال شركة حراسة جديدة بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة التي تكلفت بهذه الملاعب حفاظا على النظام و كذا السلامة.

كل هذه نقط إيجابية ان تمت فهي حقا في صالح الجميع من هم تحت لواء الجمعيات و منهم مواطنون قاطنون بمقاطعة مولاي رشيد الا ان خوف الشباب يشدهم الى إمكانية منح ساعات لمن ينتمون حزبيا للمجلس الجديد و احتكار الملاعب بطريقة سياسية تتجسد في الانتماء قبل المواطنة .

فهل اغلاق الملاعب بهذه السرعة و قبل اعلان لجان تدرس كل هذا الخلل القائم و إصلاحه كان قرارا سليما ؟

و هل سيستفيد كل مواطن دون انتمائه لأي جمعية او حزب من ساعة أسبوعية تخول له الحق في الرياضة ؟ ام ان المجلس سيحتم على كل مواطن الانخراط تحت لواء جمعوي للاستفادة من هذه الملاعب ؟

هل هذا القرار سيوقف نزيف التلاعب بالمجال التنظيمي الذي حث البعض على جعل هذه الملاعب مجال للاغتناء ماديا ؟

و هل سيقوم المجلس بوضع قوانين تعاقب فيها كل من تم ضبطه يستغل هذه الملاعب خارج اطار القانون المعمول به ؟

 

هي كلها أسئلة تحوم قد يكون جوابها هو اصلاح المنظومة الرياضية داخل منطقة مولاي رشيد و النهوض بها و ضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه استغلال هذا المتنفس الخاص بأبناء المنطقة و الرياضين خاصة .

السلطات المحلية بمدينة سطات في حملة لتحرير الملك العام

متابعة :محمد مرزوقي :مدينة سطات

 

اشرفت اللجنة المكلفة بتحرير الملك العام المكونة من رؤساء الملحقات الإدارية التابعة لنفوذ الدائرة الحضرية الثانية و عناصر الأمن الوطني واعوان السلطة و الحرس الترابي يومه الثلاثاء 25 اكتوبر 2021 ابتداءا من الساعة السادسة و النصف مساءا إلى حدود التاسعة ليلا على حملة تحرير الملك العام على مستوى كافة المحاور الرئيسية التابعة لنفوذ الدائرة الحضرية الثانية حيث أسفرت على حجز المحجوزات المشار إليها في محضر المحجوزات طيه هده الحملة تدخل في إطار تحرير الأماكن التي أصبحت تشهد بعض التجاوزات والمخالفات القانونية مما يجعل المواطنين يشتكون من عدم اخد الحرية أثناء التنقل.

إقليم بني ملال.. توقيف عوني سلطة عن العمل في انتظار مآل البحث بشأن مقطع صوتي منسوب لهما تضمن عبارات مخلة بالآداب

 متابعة مع الحدث

 

علم لدى السلطات المحلية لإقليم بني ملال بأنه تم مؤخرا تداول مقطع صوتي على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يوثق محادثات متبادلة بين شخصين تضمنت عبارات مخلة بالآداب. وهي الوقائع المنسوبة إلى عوني سلطة يشتغلان بقيادة أولاد سعيد الواد، دائرة قصبة تادلة، إقليم بني ملال.

 

وتبعا لذلك، فقد تقرر فتح بحث من طرف مصالح عمالة إقليم بني ملال للوقوف على حيثيات وملابسات الوقائع المشار إليها، تم على إثره تحديد هويات المعنيين بالأمر، اللذين جرى توقيفهما عن العمل، كإجراء احترازي، في انتظار مآل البحث لترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

العمل الجمعوي بإقليم اشتوكة ايت باها بين الصراع و الاطماع و الانتفاع

بخاري مصطفى

بعدما كان العمل الجمعوي قاطرة للتنمية بالمغرب وباشتوكة أيت باها، وبعدما كان مجمعا لنخبة المثقفين، والرواد، صار اليوما بقرة تتلاقفها الأيادي، واستعمره نصابة الاكتساب السريع بمراوغات دنيئة، ومبايعات مفضوحة لرموز الفساد، ولنا في جماعة انشادن مثلا.

هذا وقد حطمت الفترة ما بين 2016 واليوم أرقاما غير مسبوقة في أعداد الجمعيات الوهمية الورقية، وأخرى تشتغل بمكتبين أو أكثر (جمعيات آباء وفيديراليات النقل المدرسي مثالا)، وأخيرة تشتغل خارج نطاق القانون بمكاتب مطبوخة أو انتهت صلاحيتها ولم تجدد بعد.

وكم من أشخاص، لا علاقة تذكر بالعمل الجمعوي، استغلوا علاقات مشبوهة بمسؤول، أو جعجعة أحدثوها على صفحات فايسبوك، ليستعمروا كينونات مدنية كان الهدف من استحداثها التنمية، قبل أن تتحول بفعل فاعل إلى أبواق وخناذق لمن يدفع أكثر.

أمام هذا الوضع، ندعو المجلس الجهوي للحسابات، للقيام بافتحاص مالية الجمعيات بالإقليم، من حيث المداخيل والمصاريف، وصلاحية أمر الصرف، للمكاتب ذات السيرورة القانونية، والبث في المكاتب ذات التمثيلية المزدوجة، وتلك التي انتهت صلاحيتها، ثم محاسبة من ثبت تصرفه في مالية الجمعيات بعد انتهاء صلاحيتهم الانتذابية. كما ندعو الجمعيات إلى نشر تقاريرها المالية والأدبية موقعة لعموم منخرطيها. ونهيب بحكماء الهيئات المدنية، وممثلي السكان، وممثلي السلطة بالإقليم، لوقفة تعيد صياغة العمل الجمعوي بالإقليم، بعيدا عن الجهل بأدبياته أولا، وبعيدا عن خدمة أجوندات محددة من طرف رويبضة العمل الجمعوي.

القبض على جزائري مطلوب دوليا بطنجة

حسيك يوسف

بعد إلقاء القبض على زعيم مخدرات من الجزائر مطلوب دوليًا ، سقط صيدا ثمينا بطريق الخطأ في يد المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة.

وبحسب مصدر مطلع من طنجة، فإن صيد المصالح الأمنية، يسمى (س. ح)، مزدوج الجنسية، جزائرية فرنسية، أصدرت الإنتربول مذكرة تفتيش دولية بحقه لتورطه في عدة جرائم دولية عابرة للقارات في فرنسا و لها علاقة بالجريمة الدولية العابرة للقارات، قبل أن يفر إلى المغرب ويستقر بمدينة طنجة.

المصدر نفسه أكد ، أن الموقوف كان يزاول نشاطاته الإجرامية في التهريب الدولي للمخدرات، إلا أن خلافا بينه وبين أشخاص أخرين، يرجح أنهم عناصر في شبكة لتهريب المخدرات، دفعهم إلى الاعتداء عليه وتعنيفه بالسلاح الأبيض في منطقة اشقار قرب مغارة هرقل بطنجة، الأمر الذي أرغمه على التوجه إلى إحدى المصحات الخاصة.

وأكد المصدر نفسه أنه فور دخوله العيادة الخاصة وتلقيه العلاج بدرجات متفاوتة من الجروح ، أكملت السلطات الأمنية تقريرًا على أرض الواقع، وعند تنقيطه تبين أنه مطلوب دوليا، ليتم وضعه فورا تحت المراقبة الطبية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال المسطرة القضائية المتبع في هذه الحالات.

 

 

بعد سلب حرية التنقل “الداخلية” تنزع بطاقة الرميد لغير حاملي جواز التلقيح

يوسف حسون

اصدرت صباح اليوم الداخلية المغربية  قرارا يسلب لكل من لا يحمل جواز التلقيح و الغير الملقحين بطاقة الرميد و ذلك عبر طريقة جديدة و التي تحت على دق ابواب المنازل من طرف اعوان السلطة و الشيوخ لمنح مهلة اسبوع من اجل التلقيح و اخد جواز التلقيح او العقاب الذي يحث على نزع بطاقة الرميد و حذف الهوية من داخل ” السيستيم” و بالتالي حرمان الطبقات الفقيرة التي كانت السبب في نجاح هذه الحكومة من حق التطبيب الذي خولته له هذه البطاقة و الذي هو حق كل مواطن .

في حين ان بعض المتاجر اليوم امثال “مرجان” لم تعد ملتزمة بهذا القرار الحكومي بعدما تكبدت خسائر كبيرة جراء عزوف الناس على متاجرها لعدم توفرها علىجواز التلقيح.

طارحة بهذا امكانية دخول شركات و متاجر اخرى قد تتكبد خسائر اكبر بعدم الالتزام بهذا القرار الذي اصبح يمس بالاقتصاد ايضا .

فهل تكبح الحكومة هذه القرارات التي يراها الناس مس بحرياتهم و حقوقهم ؟

و ما الاحكام التي ستفرضها الحكومة على هؤلاء الشركات و المتاجر الغير الملتزمة بهذا القرار الحكومي؟

و هل دق باب مواطن غير حاصل على جواز التلقيح هو تحفيز في مصلحته ام تهديد لحقوقه؟

الإختبارات الكتابية لمباريات الشرطة.. المترشحات والمترشحين مطالبون بالإدلاء بجواز التلقيح

متابعة مع الحدث 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناءا لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.

وأوضح المصدر أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.

بيان استنكاري… من خول لرجل أمن خاص يعمل بمستوصف حي للا مريم بمنع المواطنين من ولوج المستوصف للتشافي؟

جريدة مع الحدث.

مرة أخرى يطفوا على الساحة موضوع أقل مانقول عليه أنه يعود بنا إلى العصور الوسطى بعد أن أصبح رجل أمن خاص “سكيرتي ” يتحكم في من يلج مستوصف حي للامريم للتشافي أو لقاء الأطباء من أجل اخد إستشارة طبية والملاحظ أن هذا الشخص أضحى مدير المستوصف في غياب رقابة صارمة من إدارة المستوصف ومن هذا المنطلق ندعو السلطات الوصية بوزارة الصحة إلى فرض رقابة حول هذا الانفلات الإداري الخطير لأن أرواح المواطنين ليست لعبة بأيدي هذا الشخص فهل ستدخل السلطات لوقف هذا العبث أم سيبقى الحال على ماهو. ….

تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع في القريب العاجل.

الحكومة تقرر، ابتداء من الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية

متابعة مع الحدث

قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.

وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.

وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.