Category: متفرقات

مع الحدث/ الرباط 

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة (دجنبر 2024)، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على الكلاب المدربة للشرطة تحت عنوان “الكلاب المدربة للشرطة، وفاء ونجاعة في العمل الأمني”.

  وأبرزت افتتاحية العدد الـ 53 من المجلة أن الكلاب المدربة للشرطة تنهض بأدوار مهمة وطلائعية في منظومة العمل الأمني، فهي تكون حاضرة في مختلف بروتوكولات الأمن والسلامة للمحافظة على النظام العام، وشريك أساسي في عمليات المراقبة الحدودية، ومساهم محوري في مهام الإغاثة والإنقاذ، ومتدخل رئيسي كذلك في عمليات الاقتحام والتدخل في الوضعيات الأمنية المحفوفة بالمخاطر.

  وتابعت أنه بسبب هذا اللجوء المتنامي لاستغلال الكلاب المدربة للشرطة في مختلف العمليات الأمنية، فقد راهنت المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير البنيات التنظيمية للشرطة السينوتقنية، والاستثمار في أصناف جديدة من الكلاب المدربة للشرطة، والانفتاح على تخصصات أكثر تعقيدا في مجال البحث، من قبيل الكشف عن أوراق البنك، والتنقيب عن الجثث، والكشف عن أنواع جديدة من المخدرات التركيبية.

 وأشارت الافتتاحية إلى أنه تم سنة 1992 إحداث المركز الوطني لترويض الكلاب المدربة للشرطة، كإطار تنظيمي وكمصلحة مركزية مهمتها الأساسية تكوين وتأهيل المدربين المعهود لهم باستخدام الكلاب المدربة للشرطة في مختلف المهام والتدخلات الأمنية. وتتويجا لهذا المسار التنظيمي، شهدت سنة 2016 تغييرات جذرية في الإطار الإداري للكلاب المدربة للشرطة، إذ تم خلق قسم مركزي تابع لمديرية الشرطة القضائية تحت مسمى “قسم الشرطة السينوتقنية”.

   وسجلت الافتتاحية أنه منذ ذلك التاريخ، أصبح هذا التخصص الأمني يتبع إداريا للمديرية المكلفة بالشرطة القضائية، لكن نطاق تدخله يشمل مختلف المديريات العملياتية سواء مديرية الاستعلامات العامة التي تشرف على مراكز الحدود، أو مديرية الأمن العمومي التي تتبع لها الوحدات النظامية للتدخل، مؤكدة أن الكلاب المدربة للشرطة تعتبر قطب الرحى في عمليات المراقبة الحدودية، فهي تسخر للكشف عن المخدرات بمختلف أصنافها، ورصد العملات المهربة، والكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة التي تهدد سلامة الأشخاص ومنشآت الطيران والملاحة الجوية والبحرية.

من جهة أخرى، أوضحت افتتاحية العدد أن الكلاب المدربة للشرطة تضطلع بمهمة نبيلة في البحث عن الجثث والمفقودين تحت الأنقاض، خصوصا في فترات الزلازل والفيضانات وكذا حوادث انهيار المنازل وانجرافات التربة وغيرها. ولا يقتصر تدخل الكلاب المدربة للشرطة على الجانب الوقائي، وعمليات الرصد فقط، بل تساهم في عمليات التدخل والاقتحام التي تباشرها المجموعات النظامية المكلفة بالتدخل في الأزمات والوضعيات الأمنية المطبوعة بالمخاطر.

ووعيا بأهمية الدور الذي تقوم به الكلاب المدربة للشرطة في منظومة الخدمات الشرطية، واستحضارا كذلك للتحديات الأمنية التي يواجهها المغرب مستقبلا، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مشروعا طموحا يروم تعميم فرقة الشرطة السينوتقنية على مراكز حضرية جديدة ومضاعفة حصيصها المكلف بالتدريب والتكوين والبياطرة. فضلا عن تجهيزها بأصناف جديدة من الكلاب المدربة، وذلك سعيا لإشراكها في إنجاح بروتوكولات الأمن والسلامة المرتبطة بتأمين مختلف التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا في الأمد المنظور.

وتضمن هذا العدد ملفا خاصا عن الشرطة السينوتقنية تحت عنوان “الشرطة السنوتقنية.. تخصص شرطي تحت المجهر”، والذي تناول “البدايات الأولى” لهذا التخصص، و”2016.. سنة الإصلاح الشامل لمنظومة الشرطة السينوتقنية”، و”البنيات الشرطية..عماد الشرطة السينوتقنية”، و”التواجد اللامركزي لفرق الشرطة السينوتقنية.. مفهوم جديد للقرب”، “الشرطة السينوتقنية.. تنوع التخصصات وبرامج التكوين”، “الشرطة السينوتقنية.. تخصص شرطي بنون النسوة”.

 أما ركن “داخلي”، فتوقف عند الحصيلة السنوية 2024، والتي شملت عددا من المحاور، وهي “CNIE 2.0 من بطاقة التعريف والهوية إلى سند خدماتي إلكتروني”، “CNIE 2.0 خدمة قرب عابرة للتراب الوطني”، “الفضاء الرقمي الخدماتي.. الحلول التكنولوجية في خدمة المواطن”، “تحديث البنيات الشرطية.. تدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني”، “إحصائيات مكافحة الجريمة.. استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف”.

كما تطرق هذا الركن إلى “التعاون الأمني الدولي.. تتويج النموذج الأمني المغربي، وإبرام مذكرات تفاهم في مجال الأمن والانفتاح على شركاء دوليين جدد”، “تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة”، “التواصل الأمني.. آلية لتدعيم شرطة القرب وتوطيد الانفتاح المرفقي ودعامة لتعزيز الإحساس بالأمن”، “المشاريع المستقبلية.. ترصيد المكتسبات الأمنية”.

مع الحدث/ متابعة إبراهيم افندي 

أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة مراكش-آسفي عن فتح باب الانخراط في البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته برسم سنة 2025، وذلك أمام الجمعيات التربوية العاملة في مجال التخييم ونواديه.

ان هذه الخطوة تأتي في إطار الإعداد المبكر لضمان استفادة الجمعيات التربوية من خدمات البرنامج الذي يُعد فرصة لتعزيز الأنشطة التربوية والترفيهية لفائدة الأطفال والشباب.

وقد حدد المكتب الجهوي مجموعة من الإجراءات والشروط الواجب استيفاؤها للانخراط، تتضمن تقديم طلب خطي موجه إلى رئيس المكتب الجهوي، مع تحويل واجب الانخراط المحدد في 200 درهم إلى الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض.

كما يُطلب من الجمعيات تقديم ملف قانوني يتضمن وثائق مثل الوصل النهائي للجمعية، القانون الأساسي، محاضر التأسيس والتجديد، ولائحة أعضاء المكتب.

وأكد رئيس المكتب الجهوي، مولاي يوسف نجيب العلوي، أن هذه العملية تهدف إلى تنظيم وتأطير عمل الجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية المرجوة وتعزيز الأنشطة الصيفية للأطفال والشباب.

ودعا المكتب الجهوي كافة الجمعيات إلى الالتزام بالإجراءات المحددة في الإعلان، مشيراً إلى أن باب التواصل مفتوح عبر البريد الإلكتروني والهاتف، أو من خلال التوجه إلى مقر المكتب بدار الشباب عرصة الحامض بمراكش.

مع الحدث 

كشف حبوب الشرقاوي، المدير العام للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أهم تطورات ومستجدات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها صباح يوم الأحد الأخير، مبرزا حجم التقدم في الإعداد للعملية، وتوثيق البيعة لتنظيم داعش، مع استحضار تصاعد مخاطر الاستقطاب الأسري التي كشف عنها تفكيك الخلية.

وأفاد حبوب الشرقاوي أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي خطير بمنطقة حد السوالم كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات إرهابية وشيكة باستخدام مواد متفجرة وباستعمال أساليب الإرهاب الفردي.

وأفاد الشرقاوي أنه حسب نتائج التحريات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية، وهم أربعة متطرفين، بينهم ثلاثة أشقاء كانوا قد وثقوا بيعتهم المزعومة لتنظيم داعش في تسجيل فيديو، كما وثقوا بشكل مسبق إعلان المسؤولية عن المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها، على أساس نشر إعلان تبني المسؤولية مباشرة بعد التنفيذ المادي.

وأكد الشرقاوي أن الخلية الإرهابية كانت قد بلغت مستويات متقدمة من التحضير والإعداد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، خصوصا وأن عناصرها قاموا بتصوير عديد من الأهداف المحتملة، كما قاموا برسم تصاميم تقريبية للمسالك والمسارات المؤدية إلى بعض تلك الأهداف، إضافة إلى ممرات الهروب المرتقبة التي كانوا يعتزمون الاسترشاد بها خلال عملية التنفيذ ومحاولة الهروب من مكان التنفجير.

وأفاد الشرقاوي أن خلية “الأشقاء الثلاثة، سماتها الأساسية، أن عدد أعضائها الموقوفين إلى غاية اللحظة، أربعة مشتبه بهم، وهم على التوالي ثلاثة أشقاء وشخص رابع، ويبلغون من العمر 26 و30 و31 و35 سنة، مفيدا أن بروفايلاتهم تتشارك في تدني المستوى الدراسي الذي لا يتجاوز السادس ابتدائي بالنسبة للأشقاء الثلاثة ومستوى البكالوريا للشخص الرابع، مضيفا أن اثنين منهم فقط متزوجان ووضعيتهم المهنية يزاولون مهن وحرف متواضعة وعرضية باستثناء شخص واحد انقطع مؤخرا عن مزاولة أي نشاط مدر للربح.

الاستقطاب الأسري رافد للتطرف

وقال مدير مكتب “البسييج” أن خطورة هذه الخلية المتطرفة لا تكمن فقط في المشاريع الإرهابية والمستوى المتقدم للإعداد بل في تنامي الاستقطاب الأسري كرافد جارف للتطرف والتجميد في صفوف المرشحين للقيام بعمليات إرهابية.

وأوضح أن خلية الأشقاء الثلاثة كشفت تصاعد تهديد ناشئ ينذر بتحديات أمنية واجتماعية خطيرة يتمثل في خطر انزلاق أسر بأكملها في شراك التطرف الفكري وتشكيل جيوب مقاومة للأعراف والتقاليد المغربية ووحدة المجتمع والمذهب والعقيدة، وذلك بسبب التأثير الذي يمكن ممارسته من طرف بعض أفراد الأسرة الحاملين للفكر المتطرف على محيطهم الأسري والاجتماعي.

وأورد أن الشقيق الأكبر، والأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، أراد تحويل أسرته الصغيرة كحاضنة للتطرف والتجنيد والاستقطاب لفائدة مشروعه الإرهابي مستغلا سلطته المعنوية وقدرته على التأثير السلبي في محيطه الاجتماعي القريب.

قال الشرقاوي إنه بالرغم من أن الأسرة المغربية شكلت حصنا منيعا أمام التطرف ودعامة للتسامح، إلا أن التحقيقات المرتبطة بقضايا الإرهاب سمحت برصدت بعض نزعات الاستقطاب الأسر، كآلية للتشدد والتطرف السريع، مقدما مثال الخلية النسائية التي تم تفكيكها بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ذلك جل أعضائها كانوا قد تشبعوا بالفكر الداعشي عن طريق التأثر بالوسط العائلي بحكم أن معظمهن كان لهن أقارب ينشطون بصفوف داعش أو أنهن سليلات عائلات سبق لأفرادها أن أدينوا على مراحل متفرقة في قضايا الإٍهاب والتطرف.

وتابع بأنه تتزايد خطورة هذا التهديد عندما ندرك بأن التنظيمات الإرهابية العالمية، مثل تنظيم داعش، تسعى جاهدة لاستغلال الاستقطاب الأسري لخدمة مشاريعها التخريبية من خلال الدفع بمقاتليها في بؤر التوتر لتجنيد أفراد عائلاتهم غلى غرار زعيم الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بتاريخ 11 دجنبر 2015.

مع الحدث/ سطات/ عماد وحيدال

سطات، 5-7 فبراير 2025 – تنظم جامعة الحسن الأول بسطات بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة علمية دولية تحت عنوان “حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 فبراير 2025 بجامعة الحسن الأول بسطات.

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على حقوق الإنسان، من خلال جلسات علمية تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من المغرب والعالم العربي، لمناقشة مواضيع تشمل الحقوق الرقمية، حماية البيانات، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والضمانات القانونية لحماية الحقوق في العصر الرقمي.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من الجلسات العلمية، حيث ستعرف الجلسة الافتتاحية كلمات رسمية لرئيس جامعة الحسن الأول، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.

كما ستتناول الندوة عدة محاور، من بينها:

الحقوق الرقمية وحماية البيانات، بمشاركة خبراء في القانون والإعلام الرقمي.

 أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحريات، حيث سيتم تحليل القضايا المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة وتأثيرها على الحقوق الأساسية.

 التحديات القانونية المرتبطة بالحقوق الرقمية، من خلال دراسة التشريعات الوطنية والدولية ومدى قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية.

تبادل التجارب الدولية في حماية الحقوق الرقمية، عبر عرض تجارب مقارنة من دول مختلفة.

مع الحدث/ مراكش/ براهيم افندي

 لازال ساكنة حي السعادة بمدينة مراكش، يعانون من ازعاج ومضايقات رواد مقهى مختصة في تقديم (الشيشا) لزبنائها على مدى مدار الساعة24/24 وطيلة الاسبوع.

حيث تبعث منها اصوات مزعجة الى ساعات متأخرة من الليل جعلت الساكنة المجاورة لهذه المقهى تعيش جحيما حقيقيا،بين مرضى محتاجون للراحة،واخرون منهكون من العمل اليومي، يحتاجون للنوم مبكرا لٱلتزامات العمل.

ناهيك عن الروائح المختلفة التي تصدر عن نرجيلات (الشيشا) متسببة في ثلوت هواء يخنق الانفاس دون الحديث عن المضاعفات الصحية التي تتسبب فيها تلك الروائح الملوثة للرضع وكبار السن والمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس.

هذا وتتسبب هذه المقهى في عرقلة السير بسبب تكدس زبنائها حولها.

والخطير في الامر حسب ما يشاع ،فسبب هذا الاقبال يعود الى ترويج بعض الممنوعات بشكل سري، وان حتى نوعية المعسل المقدم منتهي الصلاحية، ويقول مشتكون ان صاحب المقهى يتباهى بمعرفته بمسؤولي المدينة.

مجموعة امور جعلت الساكنة يتخوفون على ابنائهم خصوصا المراهقين من الثأتر بما تقدمه هذه المقهى.

وعليه فإن الساكنة تهيب بالسلطات العمومية وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش اسفي،الى التدخل لتطبيق القانون بحي السعادة وجزر كل المقاهي المخالفة للقانون وعلى رأسها هذه المقهى من اجل راحة الساكنة و حماية اطفالهم من هذا المستنقع الذي قد يؤدي بهم الى ما لا تحمد عقباه…

مع الحدث/ مراكش

يتابع الراي العام التعليمي والتربوي بمدينة مراكش في استغراب كبير،ما تعيشه الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمدينة مراكش ،من اجواء تربوية مشحونة وصلت صداها الى المسؤولين على قطاع التربية والتعليم بالمديرية الاقليمية والاكاديمية، دون ان يحركوا ساكنا، لاسباب غامضة.

وتعود اسباب الاجواء المكهربة والمشحونة التي تخيم بظلالها على المؤسسة المذكورة، الى ما وصفته مصادر الجريدة بتعيين موظفة(متصرفة تربوية) في الشغل منصب حارسة عامة، مع العلم ان المؤسسة لاتشكو من اي خصاص في هذا التخصص، وهي المهمة التي رفضها المعنية بالامر،لاسباب مجهولة، قبل ان تنخرط في صراع لاتربوي مع الطاقم الإداري والتربوي،

وبحسب شكاية الاطر الإدارية والتربوية(37توقيعا) تتوفر الجريدة على نسخة منها، والتي وجهوا نسخا منها الى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة مراكش ،من اجل التدخل والانصاف،فان المتصرفة المذكورة “تعمد باستمرار الى التطاول على المهام وعدم احترام الاطر الإدارية والتربوية ،من خلال المس بكرامتهم،بالاضافة الى عدم التزامها بجداول الحصص المسندة اليها،والتلفظ في حق الاطر العاملة بالمؤسسة بالكلام النابي المنافي للاداب العامة،وتحريض الاباء و الأمهات على اطر المؤسسة ناهيك عن افشاء السر المهني “وفق ما جاء في ذات الشكاية.

الى ذلك طالب المشتكون من المسؤولين على قطاع التربية والتعليم بمدينة مراكش،بالتدخل العاجل من اجل احتواء اجواء الاحتقان التي تخيم على المؤسسة،مما اثر سلبا على السير العادي لعملية التمدرس،وبالتالي انصافهم مما وصفوه ب”السلوكات اللاتربوية الشاذة الموظفة المذكورة”

ويذكر أن الجريدة في إطار الرأي والرأي الاخر ،تحتفظ للموظفة المذكورة بحق الرد،في الوقت الذي تراه مناسبا لذلك.

مع الحدث

المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينوه بالمبادرة الوطنية التي اتخدها حزب الاستقلال في جعل سنة 2025 سنة التطوع، حيث افاد حزب الاستقلال عزمه إطلاق برنامج “2025 سنة التطوع” في جميع جهات المملكة، بهدف تعزيز قيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وخلق ثقافة تطوعية قوية تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز قيم التعاون والتضامن، وسيتضمن هذا البرنامج عدة مبادرات وأنشطة تطوعية واجتماعية ستشرف على تنزيلها تنظيمات الحزب الموازية والجمعيات المنضوية تحت لوائها وكذلك الروابط المهنية الاستقلالية.

وهي مبادرة يجب التنويه بها ونشجيع كل الأحزاب المغربية على العمل بها انطلاقا من أن الأحزاب السياسية تعتبر من المؤسسات الهامة التي تلعب دورا حيويا في تشكيل القيم والمعتقدات والسلوكيات داخل المجتمع، وباعتباره فضاء للتنشئة الاجتماعية.

وبهذه المبادرة التطوعية التي يتخدها حزب الاستقلال طيلة سنة 2025ـ بعبر أن وظيفة الحزب تتجاوز حدود المنافسة من أجل السلطة.

بل يمثل فضاء مهما للتنشئة الاجتماعية، حيث تتشكل فيه الهويات، القيم، والمهارات التي تسهم في بناء مجتمع سياسي متماسك وفاعل. كما يؤكد أن الأحزاب السياسية والتطوع يعتبران عنصرين أساسيين في الحياة السياسية والاجتماعية لأي دولة، حيث يمكن للتطوع أن يساهم في زيادة الوعي السياسي والمشاركة في الانتخابات.

كما يشكلان عنصرين متكاملين يؤثر كل منهما على الآخر.

من خلال مشاركة الأفراد في العمل التطوعي، يمكن تعزيز الجهود السياسية وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع، اليوم الكل مقتنع أن العمل التطوعي أصبح فرصة إضافية وهائلة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم، الذي يواجه تحديات متزايدة، فلو تطوع كل الناس، أي ثمانية مليارات من ساكنة هذه الأرض، لكان العالم مكانا أفضل، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريس في رسالته السنوية الموجهة إلى كل المتطوعين والمتطوعات عبر العالم : ” في هذا اليوم المهم، دعونا نعيد الالتزام بضمان أن يتمكن جميع الناس من بذل طاقاتهم لصياغة مستقبل أفضل لجميع الناس وللكوكب الذي نتشارك فيه”.

وبهذه المبادرة يعبر حزب الاستقلال أن التطوع ليس مجرد عمل إنساني نبيل، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يشارك بفعالية في صياغة مستقبل البلاد.

كما أن دور التطوع ليس مجرد إضافة هامشية للحياة الحزبية، بل هو عنصر أساسي يسهم في تنمينها وتطويرها. ويعزز من قيم المشاركة والمسؤولية المدنية، ويمكن للتطوع أن يكون أداة للتغيير والإصلاح السياسي.

من خلال تبني أفكار ومبادرات جديدة من قبل المتطوعين.

يبقى واضحا أن التطوع يمثل أكثر من مجرد مساهمة فردية؛ بل ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي وملموس. باعتبار الدور الذي يلعبه التطوع في بناء مستقبل أفضل.

وبفضل الالتزام المتجدد بالتطوع يعد بتقدم مستمر نحو مجتمع أكثر شمولية وديمقراطية.

وبهذه المناسبة يدعو المركز المغربي للتطوع والمواطنة كل القوى الحية ببلادنا لاتخاد مبادرات مماثلة، من أجل مغرب متطوع لإنجاح المحطات الكبرى وخاصة 2030 تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

متابعة : سيداتي بيدا

في ظل حرص السلطات المغربية على سيادة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين، تفاجأ سكان جماعة إدويران بإقليم شيشاوة بإغلاق طريق اعتادوا استخدامه لأكثر من خمسين عامًا، يربط بين دوار إنفلاس ودوار آيت داعلي. كما تم حفر عدة آبار بعمق غير مسبوق، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الأشغال بالقوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.

قدوة ملكية في احترام القانون

لطالما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تقديم صورة رمزية قوية لاحترام القانون، حيث شوهد في مناسبات عديدة وهو يلتزم بإشارات المرور ويرتدي حزام الأمان أثناء قيادته للسيارة، ليؤكد بذلك أن الامتثال للقوانين هو أساس دولة الحق والمؤسسات. فحين يكون ملك البلاد نفسه أول من يلتزم بالقانون، فإن ذلك رسالة واضحة بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، بغض النظر عن نفوذه أو مكانته.

حق المرور بين التشريعات القانونية والممارسة الواقعية

تُعرّف مدونة الحقوق العينية الطريق المستخدم من طرف العموم منذ عقود طويلة بأنه حق ارتفاق، أي أنه لا يجوز منعه أو الاستيلاء عليه حتى إن كانت الأرض التي يمر عبرها محفظة، طالما أن المرور عليه كان مستمرًا لسنوات طويلة وبشكل علني. وبالتالي، فإن إغلاق هذا الطريق يطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافق هذا الإجراء مع التشريعات المعمول بها.

في هذا الإطار، يأمل السكان أن تعمل الجهات المختصة على دراسة الوضعية القانونية للطريق والتأكد مما إذا كان يمكن استرجاعه خدمةً للصالح العام.

حفر آبار بعمق كبير: بين الحاجة إلى الماء واحترام الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى إغلاق الطريق، لاحظ السكان حفر عدة آبار بعمق 300 متر، في حين أن المياه الجوفية في المنطقة تتوفر عادةً على عمق لا يتجاوز 35 مترًا. وبالنظر إلى المرسوم رقم 2.23.105 والقانون 36.15، فإن هذه العمليات تستوجب تصاريح والتزامات صارمة للحفاظ على التوازن المائي وضمان عدم الاستنزاف غير المبرر للموارد.

ومن هذا المنطلق، يتساءل المواطنون حول مدى احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص اللازمة لهذه الأشغال، وما إذا كانت السلطات قد تحققت من استيفاء جميع الشروط قبل منح الموافقة.

هل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟

انطلاقًا من إيمانهم العميق بأن المؤسسات الرسمية تحرص على تحقيق العدل والإنصاف، يتطلع سكان جماعة إدويران إلى تدخُّل الجهات المعنية لبحث هذه القضية، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بحقوق المرور أو بحماية الموارد المائية.

ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات المختصة لبحث هذه النقاط والتأكد من تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة؟